سيدمهدي کلاتهرحماني در گفتوگو با ايرنا گفت: «معتقدم خريد تضميني بايد هرچه سريعتر از صحنه حذف شود و شاهد آن باشيم که کشاورزان با نارساييهاي اين نوع خريد خداحافظي کنند و طرح قيمت تضميني براي تمامي محصولات کشاورزي اجرايي شود.»
وي با اشاره به آييننامه ماده 33 قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي در سالجاري از طريق بورس کالا افزود: اميدواريم با هماهنگي دستگاههاي مربوطه پس از بررسي نتايج اين نوع خريد از سال آينده، شاهد فروش محصولات بيشتري در قالب بورس کالا باشيم. کلاتهرحماني تصريح کرد: سازمان مرکزي تعاون روستايي کشور هم اميدوار است با اجراي سياستهاي جديد و کمک ساير دستگاههاي ذيربط، بتواند محصول توليدي کشاورزان را با قيمت واقعي به دست مصرفکنندگان برساند.
مديرعامل سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران گفت: براساس ماده 33 قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي، بهرهبرداران محصول خود را براي فروش روي تابلوي بورس کالا ميبرند و چنانچه قيمت آن از نرخ تضميني اعلام شده از سوي دولت کمتر بود، مورد معامله قرار گرفته و نرخ مابهالتفاوت آن از سوي دولت پرداخت ميشود. وي افزود: از آنجا که سهم دولت در پرداخت اين نرخ کاهش پيدا ميکند، از بار مالي آن کاسته شده و کشاورزان نيز ظرف چند روز کاري به بهاي محصول فروخته شده خود ميرسند. کلاتهرحماني يادآور شد: با اجراي طرح قيمت تضميني محصولات کشاورزي در بورس کالا، يکي از بزرگترين مشکلات اصلي خريد تضميني که در گذشته با عنوان ديرکرد در پرداخت وجه معامله از سوي دولت رايج بود، برطرف خواهد شد.
وي گفت: از آنجا که بايد سياستهاي قانون مذکور هرچه سريعتر اجرايي شود، بهتر است با اجراي طرحهاي آزمايشي براي محصولات کشاورزي مزيتدار عمل کنيم تا بهتدريج بتوانيم قيمت تضميني را جايگزين خريد تضميني کنيم.
حذف شکاف قيمتي محصولاتقائممقام وزير جهاد کشاورزي در باره ديگر مزاياي مثبت اجراي طرح قيمت تضميني گفت: يکي از سريعترين اثرات اين طرح در کشور، جلوگيري از نرخشکني کالاهاي کشاورزي خواهد بود، به طوري که کشاورزان ديگر مجبور به فروش محصولاتشان با قيمتهاي پايين نبوده و به آساني کالاهايشان را روي تابلوي بورس کالا خواهند برد.
به گفته اين مقام مسئول، اين طرح به طور کامل از کشاورزان حمايت کرده و با فروش محصولات با قيمت واقعي و دريافت سريع وجه معامله، انگيزه آنها را براي توليد محصولات باکيفيتتر افزايش ميدهد.
وي خاطرنشان کرد: از سوي ديگر، اجراي طرح مذکور هزينههاي دولت را نيز کاهش ميدهد، چراکه دولت به جاي پرداخت کل بهاي کالاي خريداري شده از کشاورزان، تنها مابهالتفاوت آن را پرداخت خواهد کرد. وي در خصوص نقش سازمان مرکزي تعاون روستايي در اجراي موفق طرح قيمت تضميني گفت: اين سازمان با معرفي انبارها به بورس کالا تلاش کرد تا به عنوان بازارگردان در روند معاملات ذرت ايفاي نقش کند و سياست جديد دولت به نحو احسن اجرايي شود.
قائممقام معاون وزير جهاد کشاورزي گفت: خريدهاي توافقي نيز ميتواند به گونهاي برنامهريزي شود که مانند قيمتهاي تضميني روي تابلوي بورس کالا رفته و ضمن شفافسازي، به صورت مستقيم به دست مصرفکنندگان برسد.
