دکتر روحاني در همايش خودروسازان چه گفت؟

اعلام بي‌نيازي به ناجي نرخ رشد!

رئيـس ‌جمهـور با انتقاد از زندگي در دنياي افسانـه‌اي خـودروسازان طي سال‌هـاي گـذشته، گفت: حمـايت از صنعت خودرو هميشگي نيست.

حسن روحاني روز گذشته در سومين همايش بين‌المللي صنعت خودرو، با يادآوري سفر اروپايي‌اش مبني بر تفاهمات صنعت خودرو، مسير حرکت و رشد صنعت خودرو را باز شده دانست و در عين حال به آنها اولتيماتوم داد که حمايت‌هاي دولت از خودروسازان دائمي نخواهد بود. در واقع سخنراني ايشان به نوعي در اين همايش اعلام بي‌نيازي به ناجي نرخ رشد اقتصادي سال گذشته بود. دکتر روحاني با بيان اينکه نرخ رشد 3 درصدي سال گذشته را مديون صنايع و به خصوص صنعت خودرو بوده است، افزود: دولت از طريق ممنوعيت واردات و تعرفه‌هاي سنگين از اين صنعت حمايت کرده، اما اين حمايت دولت نمي‌تواند دائمي باشد و دوراني دارد که نمي‌تواند نامحدود باشد. اشاره رئيس‌جمهور اگرچه مي‌تواند به عمل نکردن به قانون حذف تدريجي تعرفه‌ها در سال‌هاي گذشته باشد، اما بزرگ‌ترين حمايت از اين صنعت در سال‌جاري و براي جلوگيري از ايجاد نرخ رشد منفي در قالب طرح خروج از رکود اقدامي عملي و کاملاً مغاير با سخنان ايشان بود. از موضع‌گيري روز گذشته روحاني مي‌توان حدس زد که با برداشته‌شدن تحريم‌ها توجه به اين صنعت و تخصيص منابع کم خواهد شد و با امکان عقد قرارداد با برندهاي مختلف ديگر صنايع بزرگ خودروسازي نبايد به دنبال حمايت بيشتر باشند. شايد هم در سال 95 نيازي به حمايت از اين خودرو براي نجات از نرخ منفي رشد نيست!
اين در حالي است که سال 94 از تلخ‌ترين سال‌ها براي صنعت خودروي کشور طي 10 سال گذشته به شمار مي‌رود و رکود و بحران در اين صنعت برخي از خودروسازان کشور مانند سايپا را تا مرز حراج اموالشان رساند. بنا بر آمار رسمي فقط دو شرکت (۸ درصد) از شرکت‌هاي گروه خودروسازي نسبت به سال ۹۳ کاهش زيان خالص داشته‌اند و ۹۲ درصد از آنها يا زيان شناسايي کرده‌اند يا با کاهش سود خالص مواجه شده‌اند. روحاني در تمام مدت سخنراني‌اش در اين همايش از يک‌سو از اين صنعت تعريف مي‌کرد و از سوي ديگر ابراز تمايل ورود شرکت‌هاي خارجي را در صنعت خودرو اعلام مي‌کرد. وي گفت: رضايت مردم براي دولت يازدهم اهميت ويژه‌اي دارد. اينکه دروازه‌ها را ببنديم، خودرويي توليد و به ملتي تحميل کنيم و به مردم نيز بگوييم قدرت انتخاب شما همين است، چنين منطقي را اين دولت ابداً نمي‌پذيرد. روحاني ادامه داد: «ما از لحاظ رشد اقتصادي و اشتغال به توسعه صنعت خودرو نياز داريم» ولي از آنجا که دولت هيچ‌گاه مدير خوبي در صنعت خودروسازي نخواهد بود، بايد صنعت خودرو را به‌طور کامل خصوصي‌سازي و رقابتي کنيم.
رئيس‌جمهور اضافه کرد: اگر بخواهيم در صنعت فعلي خودرو در داخل کشور بمانيم، 20 سال ديگر هم صنعت خودرو نخواهيم داشت. بايد در تحقيقات براي آينده در بازارهاي جهاني مشارکت و حضور داشته باشيم. وي با بيان اينکه محصولات توليدي را تنها با حضور در بازارهاي جهاني امکانپذير دانست و تأکيد کرد: سياست دولت يازدهم خصوصي و رقابتي کردن صنعت خودرو با واگذاري آن به مردم است. بنا بر اين گزارش اما وي نگفت چگونه صنعت خودروسازي مي‌تواند از يک‌سو مديران سفارشي و نيروي کار مازاد سفارشي با حقوق‌هاي بالاتر از متوسط بازار کار را بپذيرند و در عين حال در کلاس و سطح بين‌المللي فعاليت داشته باشند يا چگونه مي‌توان تناقض بين حمايت‌هاي خاص را براي نرخ رشد و اين سخنان توجيه کرد؟
وي اظهار داشت: هر خودروسازي در دنيا اگر در ذهنش اين باشد که همه طراحي‌ها و قطعات را خودش بدون همکاري با ديگران مي‌سازد، در خطاست و در دنياي افسانه‌اي زندگي مي‌کند.

20 درصد از قیمت هر خودرو هزینه تأمین مالی خودروساز است
به گزارش «جوان»، صنعت خودرو که هم‌اکنون مديران آن را دولتمردان تعيين مي‌کنند، بيش از هر زمان نيازمند کاهش مداخله دولت در تصميم‌گيري است، زيرا به گفته مشاور وزير صنعت، سعيد مدني   اگر قيمت خودرو آزاد مي‌شد، الان قيمت پرايد حدود ۱۶ ميليون تومان بود، در حالي که اکنون ۲۰ ميليون تومان است. وي دليل اين افزايش قيمت را نتيجه دريافت تسهيلات مالي از بانک‌ها دانسته که اين تسهيلات بر هزينه‌هاي توليد خودرو اثرگذار بوده به طوري که در هر پرايد ۴ تا ۵ ميليون تومان هزينه مالي تحميل شده است. رئيس‌جمهوري همچنين محيط زيست و ضرورت زدودن آلاينده‌ها از هواي کشور را از نکات مورد توجه دولت يازدهم خواند و خاطرنشان کرد: اين مسئله ضرورتي است که موجب تأمين سلامت مردم مي‌شود و ما نمي‌توانيم هر خودرويي را با هر کيفيتي در مصرف انرژي قبول کنيم چراکه محيط زيست بايد به عنوان اولويت در صنعت و بخش‌هاي مختلف بنگاه‌هاي اقتصادي باشد.