محمود نوابي در پانزدهمين همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرفکننده، اين سازمان را تريبون مصرفکنندگان دانست و گفت: مصرفکنندگان تريبوني ندارند و اين سازمان بايد از آنها حمايت کند ضمن اينکه در بند 23 سياستهاي اقتصاد مقاومتي که همگي خود را تابع آن ميدانيم تأکيداتي بر شفافسازي و نظارت بر قيمتگذاريها شده است، همچنين در اين مسير بايد مشخص شود کدام سازمان در درون حاکميت ميخواهد آن را اجرا کند. رئيس سازمان حمايت افزود: بهطور قطع ما در جمهوري اسلامي ادعا نميکنيم اين سازمان در تراز نظام است اما آيا ساير سازمانها هم در تراز نظام هستند.
وي اضافه کرد: اگر عملکرد ما به مذاق کسي خوش نميآيد دليلي ندارد که در مباحث کارشناسي کم بياوريم و از حالت تهاجم و حمله استفاده کنيم از اين رو اميدواريم ديگر شاهد بروز اين معضلات نباشيم.
رئيس سازمان حمايت مصرفکنندگان اضافه کرد: اين سازمان را بهعنوان سازمان قيمتگذاري قلمداد ميکنند در حالي که اين كار جزو وظايف ما نيست بلکه فقط بايد بررسي قيمت کنيم و قيمت کالاهاي مشمول نرخگذاري را اعلام ميکنيم. نوابي ادامه داد: سازمان هدفمندي يارانهها تا 6 درصد افزايش نرخ را بهعهده اين سازمان حمايت گذاشته است و اگر انجمني اين تقاضا را دارد بايد به ما مراجعه و پس از بررسي آن را اعمال کند و اگر درخواست افزايش قيمت بيش از اين رقم را دارد بايد به کارگروه تنظيم بازار مراجعه کند.
وي با بيان اينکه در قانون تعزيرات اجازه تغيير قيمتها در تکانههاي حساس به سازمان حمايت حقوق مصرفکنندگان داده شده است، اضافه کرد: براي استيفاي حقوق مصرفکنندگان، انجمن حمايت از حقوق مصرفکنندگان تشکيل شد، در حالي که ما هيچ حمايتي در مقابل مصرفکنندگان بهغير از قانون سال 84 نداشتيم تا اينکه در سال 88 بحث انجمنهاي حمايتي از حقوق مصرفکنندگان مطرح و در قانون مشخص شده است. معاون وزير صنعت با بيان اينکه شعار جنس فروخته شده پس گرفته نميشود يک منکر است، گفت: خدمات فروش شامل خدمات قبل و بعد از فروش است، اما اين خدمات در بازار به خدمات پس از فروش اکتفا کرده است.
