به گزارش «جوان»، به دليل رکود حاکم بر فضاي کسب و کار و اقتصاد کشور، ميزان معوقات بانک مسکن در سالجاري حدود سه برابر افزايش يافته است، به طوري که برخي از شعب اين بانک، مأمور وصول معوقات دارند و روزانه با تماس تلفني با مشتريان يا ضامنها تلاش ميکنند گيرندگان تسهيلات را به پرداخت اقساط بانکي ترغيب کنند.
به گفته يکي از رؤساي بانک مسکن، شوراي پول و اعتبار به طور بيسابقهاي در ماههاي پاياني سال نرخ تسهيلات و سپردهها را کاهش داد تا با ايجاد شوک در بازار، سپردههاي مردم به سوي بازار مسکن سوق داده شود. وي که خواست نامش فاش نشود، از افزايش معوقات بانکي در شعب بانک مسکن خبر داد و گفت: در بهمنماه نسبت به فروردينماه امسال ميزان معوقات سه برابر شده و شعب براي وصول اين معوقات دچار گرفتاري شدند.
وي تأکيد کرد: اکنون در شرايطي که اين صنعت و صنايع مرتبط آن در رکود کامل قرار گرفتند، مسئولان بانک مرکزي تصور ميکنند با افزايش سقف وام و کاهش نرخ تسهيلات و سپردهها ميتوانند رونق را به اين بازار برگردانند. غافل از اينکه، گيرندگان وام به دليل نداشتن درآمد کافي و مشکلات اقتصادي، قادر به پرداخت اين تسهيلات نيستند و پس از شش ماه بانک مسکن ميماند با حجم انبوهي از معوقات که قابل وصول نيست. در اين خصوص معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي روز گذشته از موافقت اصولي بانک مرکزي با وام ۱۰۰ميليون توماني خريد مسکن خبر داد.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه «سياست ما در بخش مسکن گسترش بازار رهن است»، گفت: بايد بتوانيم تا 50 درصد قيمت ملک را به افراد تسهيلات با نرخ سود در استطاعت و بازپرداخت طولاني اعطا کنيم.
مظاهريان با اشاره به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و بانک مسکن براي افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن، تصريح کرد: بانک مرکزي بهصورت اصولي موافق افزايش سقف وام به 80 تا 100 ميليون تومان است، اما ترجيح داده تا پايان سال ميزان تسهيلات را ثابت نگه دارد.
به گفته وي بانک مرکزي سال آينده موضوع افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن به 100 ميليون را در سال آينده در دستور کار قرار ميدهد. معاون وزير راه و شهرسازي در پاسخ به پرسش تسنيم مبني بر اينکه قرار است از محل داراييهاي غيرمنقول وزارت راه سرمايه بانک مسکن 5 هزار ميليارد تومان افزايش يابد، چرا اين افزايش سرمايه از داراييهاي غيرمنقول بانک مسکن انجام نميشود، اظهار داشت: کمبود سرمايه يکي از معضلات بانکها و بهخصوص بانک مسکن است، در حال حاضر ميزان کفايت سرمايه بانکها با معضل مواجه است. بايد در نظر داشت که به سرمايه بانک اضافه ميشود و بانک ميتواند 13/5 ريال تسهيلات بيشتري ارائه دهد.
مظاهريان با تأکيد بر اينکه در حال حاضر بانکها قدرت اعطاي اعتبارات را در بخشهاي صنعت، کشاورزي و مسکن ندارند، افزود: راهحل اصلي براي اين کار افزايش سرمايه بانکهاست، با توجه به دولتي بودن بانک مسکن استراتژي دولت اين است که بانک مسکن از يک بانک تخصصي به يک بانک توسعهاي تبديل شود.
وي ادامه داد: فرق يک بانک تخصصي و تجاري با يک بانک توسعهاي اين است که بانکهاي تخصصي بايد در مجامع خود سود گزارش دهند و سودآوري بيشتر مورد توجه است، اما در بانکهاي توسعهاي اعمال سياستهاي دولت در بخشهاي مختلف از اهميت بالاتري برخوردار است. معاون امور ساختمان و مسکن وزير راه و شهرسازي با ابراز «مصوبات خوبي براي افزايش بافتهاي فرسوده داشتيم اما بانکها بهدليل نداشتن اعتبار رغبتي به پرداخت اين تسهيلات نداشتند»، خاطرنشان کرد: بايد بازپرداخت اعتبارات بانک مسکن را از 10 سال به 20 سال افزايش دهيم، يکي از اهداف توسعهاي شدن بانک مسکن همين است و دولت بايد اين سياست را انجام دهد که آن را در دستور کار قرار داده است.
