2/5 سال از عمر دولت يازدهم گذشت و بخش مسکن همچنان در انتظار وعدههاي وزير و دولت در حوزه مسکن اجتماعي و رونق يا تکميل طرح مسکن مهر است، اما همچنان وزير مربوط به دنبال نظريهپردازي در ساير حوزههاي اقتصادي يا تعيين تکليف براي بازار پولي يا به دنبال خريد ايرباس و مذاکره با فولکس براي واردات خودرو است.
اين در حالي است که بازار مسکن تقريباً به کما رفته و رئيس اتحاديه املاک تهران پيشبيني مرگ اين بازار را با ادامه روند موجود دارد و آخرين آمارها (بهمنماه) نيز مؤيد کاهش فروش مسکن و افزايش نسبي اجارهبهاست.
در واقع نبود سياستهاي کارآمد و تأکيد غيرعملي بر تحميل دستور به بازار پولي و بانکي وزارتخانه مذکور را در عمل و در حوزه سياستگذاري مسکن ناکارآمد کرده و وجود حجم عظيمي از کارمندان و کارشناسان را در نظر مردم بيفايده کرده است.
هرچند اين رويه نيز نه از نبوغ وزير استراتژيست که از زمان ورود مشاور متخصص بازار مالي به اين حوزه آغاز شده و هنوز نتيجهاي عملي نيز نداشته است. در واقع سخنان تکراري شنيده شده از سوي اين وزارتخانه در حوزه مسکن نشئت گرفته از ذهن يک کارشناس مالي است که همه امکانات و نيروي انساني اين وزارتخانه عريض و طويل را به سوي بازار رهن هدايت کرده است؛ بازاري که ميتوانست با يک تصميم ساده و تمرکز بانک مسکن بر آن خيلي پيشترها آغاز و حتي نتيجه آن را نيز ارزيابي ميشد، اما هنوز اندر خم يک کوچه و درگير رضايت بانک مرکزي است. پروژه تأمين اعتبار بافتهاي فرسوده نيز که بيشتر شبيه لجبازي براي امتداد طرح مسکن مهر رسانهاي شد در عمل به جايي نرسيده و از سوي ديگر به دليل سياستهاي رکودزا و بيشتر شدن فاصله قدرت خريد از قيمتهاي موجود تقاضاي مسکن از قبل ضعيفتر شده است.
بازار مسکن بعد از 2/5 سال به مراتب وضعيت بدتري پيدا کرده ولي همچنان وزير و کارشناسان اين حوزه در همايشهاي سفارشي و رفاقتي مختلف به دنبال استراتژي براي ساير بخشهاي اقتصادي و پيشبيني بازار آينده مسکن هستند.
در واقع معادله بازار مسکن بسيار ساده است اما ظاهراً دستاندرکاران در تلاشند بازار را پيچيدهتر کرده و منافع صاحبان مسکنهاي شمال شهر تهران و مسکنهاي گران ساير مراکز استانها را تأمين نکنند، وگرنه با وجود صدها هزار خانه خالي و تأکيد دولت بر درآمد مالياتي به راحتي ميتوان بازار را براي عرضه منطقي و ارزان مسکن به متقاضيان واقعي (و نه سوداگران سازماني) مهيا کرد.
بديهي است مشاوران علاقهمند به بازارهاي مالي در وزارت مسکن به راحتي ميتوانند همانطور که الگوي بازار رهن را از غرب کپي و درصدد عملياتي کردن آن هستند سراغ الگوي مالياتي در بازار مسکن غرب بروند و آن را با سرعت بيشتري اجرا کنند و صدها هزار خانه خالي را براي مشکل تقاضاي موجود عرضه کنند، اما آيا منافع صاحبان خانههاي خالي اعم از سازمانها، بانکها يا افراد حقيقي که بعضاً تا هزار واحد مسکوني را دارند، مهمتر است يا کساني که واقعاً براساس قانون اساسي داشتن يک واحد مسکوني حق آنهاست؟
به نظر ميرسد بايد سرنخ اين بيبرنامگي در حوزه مسکن را در جاي ديگري جست و اميدواريم دور جديد مجلس بهانه خوبي براي کنکاش اين سرنخها باشد و فاصله یک دههای هر خانوار ایرانی را با مسکن کم کنند.
