بچه پولدارهاي ملي و تاکسي‌هاي برزيلي

سفرهاي هيئت‌هاي خارجي به ايران در حال پاسخ گرفتن است. برزيلي‌ها هم تحفه سفر به ايران را گرفتند و قرار است 50 فروند هواپيماي امبرائر و 100 هزار تاکسي گازسوز و کاميون به ايران بفروشند تا شايد بتوانند کمي به وضعيت خراب اقتصادي خود تکاني بدهند. برزيل به دليل فساد بزرگ نفتي و رسوايي‌هاي مالي متعدد نفتي و همچنين کاهش درآمدهاي اين کشور به دليل کاهش بهاي طلاي سياه در وضعيت بغرنجي به سر مي‌برد. اين اقتصاد نوظهور که بزرگ‌ترين، پرجمعيت‌ترين و پيشرفته‌ترين اقتصاد در ميان کشورهاي امريکاي جنوبي است و همچنين هفتمين اقتصاد بزرگ جهان به حساب مي‌آيد، از پنج سال پيش تاکنون با کندي رشد اقتصادي مواجه است. ادامه کاهش رشد اقتصادي برزيل که به همراه چين، روسيه، هند، آفريقاي جنوبي گروه کشورهاي با اقتصاد نوظهور بريکس را تشکيل مي‌دهند، به همراه بي‌ثباتي‌هاي سياسي و فساد‌هاي گسترده به کاهش بيشتر رشد اقتصادي اين کشور دامن زده است. در حال حاضر اقتصاد برزيل رو به فاجعه است و اين کشور با مشکلات جدي در حوزه اقتصادي خود مواجه شده است به گونه‌اي که کاهش 60 درصدي ارزش رئال- پول ملي برزيل- افزايش تورم، افزايش نرخ بيکاري، کاهش صادرات، کاهش ارزش سرانه حقوق و همچنين کاهش اطمينان مصرف‌کنندگان و بازرگانان برزيل را در برابر چشم‌اندازي موهوم نسبت به آينده اقتصادي قرار داده است. در حال حاضر ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد به دليل منزوي شدن رئيس‌جمهور برزيل در مقابله با بحران‌هاي اقتصادي، اين احتمال وجود دارد که اين شخصيت سياسي برزيل نتواند دوران رياست جمهوري خود را در سال 2018 به پايان برساند و پيش از اتمام اين دوره از قدرت کنار رود. چين بزرگ‌ترين بازار صادراتي برزیل است که به دليل کاهش رشد اقتصادي چين ميزان صادرات نفت اين کشور به شرق آسيا کاهش يافته و به تبع آن ميزان درآمدهاي اين کشور را دستخوش سقوط کرده است.
در چنين شرايطي حالا ايران قصد دارد از برزيل خريد کند تا اين کشور دور از تهران در سايه برجام و دلارهاي آزاد شده به نوايي برسد. خريد 100 هزار تاکسي گاز سوز در شرايطي در دستور کار قرار گرفته است که به گفته آگاهان، کارخانه توليدکننده تاکسي‌هاي مورد نظر تحت ليسانس FIAT ايتاليا در حال توليد است و از شرايط چندان مطلوبي به لحاظ کيفي برخوردار نيست در حالي که اگر عزمي براي واردات اين خودروها وجود داشته باشد، قطعاً بهتر است محصولات را از ايتاليا وارد کرد نه واسطه دسته دوم. نکته مهم‌تر در اين معامله، بي‌اقبالي مردم برزيل به اين نوع تاکسي‌هاست که موجب شده تا اين شرکت در رکود کامل به سر ببرد. در مقابل اين خوش‌خدمتي به برزيلي‌ها کمي به عقب‌تر مي‌رويم؛ جايي که کمپين تحريم خودروهاي ايران خودرو و سايپا بحران بزرگي را براي صنعت خودروسازي ايجاد کرده بود؛ وزارت صنعت معتقد بود کيفيت محصولات استاندارد است و مشکل کيفي وجود ندارد لذا زير بار کاهش قيمت خودروهاي توليد داخل نرفت تا در نهايت پس از هفته‌ها نشست و همفکري تصميم گرفته شد بانک‌ها در اوج مشکلات و بي‌اعتباري، وام 20 تا 25 ميليوني خودرو در اختيار متقاضيان قرار دهند تا دنده رونق جا بخورد؛ راهکاري که جواب داد و... هزار خودرو به فروش رفت تا خودروسازان با خيالي راحت به صندلي خود تکيه بدهند آن هم به پشتوانه وام‌هاي سنگين و درآمدهاي بادآورده‌اي که مردم بايد آن را پس بدهند و نه دولت و دلال‌ها.
دولت از لزوم حمايت از صنعت خودروسازي مي‌گويد، اما اين حمايت را تنها و تنها در «خريد خودرو» توسط مردم و سودهاي بالاي 20 درصدي مي‌داند و در ازاي آن، بر خود لازم مي‌داند براي نجات صنعت خودروسازي برزيل که خودروهاي ايتاليايي را مونتاژ مي‌کند، از منابع کشور هزينه کند. در مورد نخست از جيب مردم، درآمد براي خودروسازان کسب مي‌شود و در مورد دوم از حق مردم براي مونتاژکار برزيلي!
حالا چرا برزيل براي اين مهم انتخاب شده است پاسخش در چنته دلال‌هايي است که قرار است تاکسي برزيلي وارد کشور کنند و دولت هم بدون توجه به توليد داخل به آنها خوشامد مي‌گويد. بدون ترديد واردات خودروهاي خارجي و شکست انحصار خودروسازان داخلي به منظور بهبود کيفي محصولات، مورد قبول همگان است، اما خريد 100 هزار تاکسي از عجايب روزگار است که هيچ توجيهي نمي‌تواند جامه منطق بر آن بپوشاند. نجات اقتصاد کشورهاي جهان شايد يکي از اهداف اقتصادي و استراتژيک دولت يازدهم است و اينگونه رفتارهاي اقتصادي آدمي را بيشتر در کنه فرمايش مقام معظم رهبري فرو مي‌برد که فرمودند: اين اقتصاد مثل «بچه پولدار ملي» است که قدر پول را نمي‌داند.