کارشناسان اقتصادي معتقدند دولتها در آستانه انتخابات با ثابت نگه داشتن قيمتها و مقابله با رشد قيمت کالاهاي مصرفي تلاش ميکنند که بازار را باثبات جلوه دهند و از بروز هرگونه شوک قيمتي جلوگيري کنند، اما امسال در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان، برخلاف سالهاي گذشته گويا آنقدر دستگاهها مشغول فعاليت انتخاباتي هستند که انواع شوکهاي قيمتي در بازارها را نميبينند، گويي بازار به حال خودش رها شده و جايگاه نهادهاي نظارتي نيز به دليل موازيکاري دستگاهها تضعيف شده است و ميوههاي ممنوعه هم همچنان در بازارها ميدرخشند.
خبرهاي رسيده از بازار حاکي از آن است که قيمت گوشت قرمز در يک هفته اخير از ۳۱هزار تومان به ۳۵ هزار تومان افزايش يافته است، قيمت برنج ايراني و خارجي نيز با رشد ۲ هزار توماني مواجه شده و در اين ميان انتشار اخبار مختلف مربوط به ميوههاي وارداتي و قاچاق نيز بر نابساماني بازار دامن زده و انواع ميوههاي زمستاني داخلي را تحتالشعاع قرار داده به طوري قيمت سيب و پرتقال حدود هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار تومان و نارنگي نيز تا ۳ هزار تومان افزايش قيمت داشته است، البته قيمت سيبزميني و پياز اين روزها به اوج خود رسيده است.
فعالان بازار معتقدند که هيچ اتفاق خاصي اين روزها نيفتاده، فقط دلالان و سودجويان با بهرهگيري از ضعف دولت در نظارت بر بازار و قيمتها، کالاها را چندين دست خريد و فروش ميکنند تا به سود دلخواهشان دست يابند، چراکه رشد قيمتها در روزهاي پاياني سال موجب بالا نگه داشتن قيمتها در سال جديد خواهد شد و بستري فراهم ميشود براي رشد مجدد قيمتها در سال ۹۵.
برخي از فعالان بازار نيز، رشد قيمتها را سياسي ميدانند و معتقدند که روند رشد قيمتها و واردات برخي مواد مصرفي عمدي بوده و براي زير سؤال بردن عملکرد اقتصادي دولت يا مجلس است، اما کارشناسان اقتصادي با تأکيد بر غيرعادي بودن بيثباتي قيمتها معتقدند که هيچ شوک اقتصادي اين روزها بهوجود نيامده، اما دولت تمام توجهش را به انتخابات معطوف کرده و از بازار داخل غافل شده است.
البته برخي از کارشناسان اقتصادي نيز براي اظهارنظر در خصوص افزایش قيمت کالاهاي مصرفي در روزهاي اخير علاقهاي نداشتند و برخي نيز گراني کالاها را جو رسانهها عنوان و رشد قيمتها را نيز تکذيب ميکردند.
بحثهاي حاکميتي در نظام توزيع تضعيف شده است دکتر گرشاسبي، تحليلگر مسائل اقتصادي در پاسخ به سؤال «جوان» در خصوص دلايل رشد قيمتها در آستانه انتخابات ميگويد: با مطرح شدن موضوع انحلال سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرفکنندگان، نهادهاي نظارتي تضعيف شدند و به نظر ميرسد که بحثهاي حاکميتي در نظام توزيع با نابساماني شديدي روبهرو شده است، در حالي که وظيفه دولتهاست كه در برخي شرايط خاص مانند شب عيد، برگزاري انتخابات و... با تعيين خط و خطوط نظارتي، فعاليت سودجويان را به حداقل برسانند، اما اکنون با توجه به رشد قيمت کالاهاي مصرفي، به نظر ميرسد که بازار به حال خودش رها شده است و اين اتفاق با نزديکي به روزهاي پاياني سال تشديد خواهد شد.
وي همچنين دليل ديگر رشد قيمتها را افزايش صادرات اقلام کشاورزي مانند گوشت، پياز و... به روسيه دانسته و ميگويد: وزارت جهاد کشاورزي و سازمان توسعه تجارت وظيفه داشتند با رصد بازار داخلي و برآورد توليد و مصرف، صادرات کالا را کنترل کرده و از بروز شوک بر اقتصاد جلوگيري کنند.
گرشاسبي قاچاق کالا، به ويژه ميوه و گوشت را با اين حجم گسترده مشکوک دانسته و ميگويد: صرفنظر از مقاصد سياسي عدهاي خاص، واردات غير رسمي اين کالاها قطعاً سازماندهي شده و نکته قابل توجه پاسکاري مسئولان و نهادهاي نظارتي به ديگري است که تلاش ميکنند، خود را از هر اتهامي مبرا سازند.
اين تحليلگر اقتصادي به غفلت دولت در حوزههاي نظارتي و رشد نرخ ارز در يک ماه اخير اشاره کرده و ميافزايد: گفته ميشود که رشد نرخ ارز عمدي بوده و به منظور فروش دلارهاي موجود در بانک مرکزي صورت گرفته، در حالي که از نظر من ضعف دولت در اين حوزهها و کنترل بازار ارز منجر به بروز گراني شده است و در نهايت مصرفکنندگان کالاهاي مصرفي را متضرر کرده است.
وي همچنين به نبود متولي بازار، توليد و توزيع کالاها اشاره کرده و ميگويد: ادغام دو وزارتخانه صنعت و تجارت و بلاتکليفي وزارت جهاد کشاورزي در کنترل موارد فوق و ضعف نهادهاي نظارتي دست به دست هم داده و بازار کالاهاي مصرفي را دچار آشفتگي کرده است.
احتمالاً دولت مشغول انتخابات است دکتر مهدي تقوي، اقتصاددان نيز در ابتدا رشد قيمت کالاهاي مصرفي در روزهاي اخيرو حتي گراني قيمت ميوه را مرتبط با جو رواني مربوط به انتخابات ندانسته و ميگويد: ميوههاي نوبرانه خارجي باعث رشد قيمت ميوههاي زمستاني داخلي شده و علاقه مردم به مصرف بيرويه و غيرضروري افزايش يافته است.
وي ميافزايد: احتمالاً دولت مشغول انتخابات است و کنترل قيمتها و قاچاق کالاهاي مصرفي چندان مورد توجه نيست، اما پيشبيني ميشود که با تداوم اين روند در هفتههاي پاياني اسفند و رشد نقدينگي، قيمتها رشد کرده و بالا بماند و ضمن رشد نرخ تورم، قيمت کالاهاي اساسي نيز در سال آينده با گراني مواجه شوند و نتايج مثبت کاهش تورم در سالجاري از بين برود.
به نظر ميرسد که در شرايط کنوني که دولتمردان بهبود معيشت اقتصادي را در سال آينده وعده ميدهند، هيچ دليلي براي رشد قيمتها جز فعال شدن دلالان در دوران پساتحريم وجود ندارد و صاحبنظران بيتفاوتي دولت را در گرانيهاي اخير و رهاسازي بازار را غيرمنطقي ميدانند.
اکنون اين سؤال مطرح است که آيا مجلس جديد و نمايندگان منتخب مردم ميتوانند با کمک دولت، آشفتگي بازار و رشد قيمتها را در سال ۹۵ کنترل کنند، يا اينکه همچنان وعدههاي انتخاباتي مانند دورههاي قبل به فراموشي سپرده شده و دولت و مجلس به موازات يکديگر حرکت خواهند کرد؟
