دولت در شرايطي يكي از بازيگران اصلي اقتصاد ايران به شمار ميرود كه به دليل افزايش تصديگري و سوءمدیریتها طي نيم قرن اخير به شدت از نظر مالي دچار فروپاشي شده است و به دليل آنكه مديران دولتي تمايل دارند همچنان از موهبات بخش دولتي ارتزاق كنند مسائل حاد اين بخش را با جامعه در ميان نميگذارند، از اينرو اگر مردان اقتصادي متعهد و متخصص به نمايندگي از مردم در مجلس آتی ورود پيدا نكنند و درصدد اصلاح ريخت و پاشهاي دولت و اصلاح اين بخش برنيايند، بيشك بدهيهايي كه ثانيه به ثانيه در بخش دولت در حال رشد است، گريبانگير كل جامعه ايران ميشود.
در اين بين براي درك آنچه در اثر مديريتهاي غلط دولتيها بر سر اقتصاد ايران آمده است به چند نمونه اشاره ميشود.
1- قيمت نفت به عنوان مهمترين منبع درآمد ملي ايران به حدود 20دلار در هر بشکه رسيده است و ضريب نفوذ نفت در بودجه به حدي است كه مالياتها و ساير عوارض و عايدي دولت باز به نوعي تحت تأثير درآمدهاي نفتی است.
2- زيرساختهاي اقتصادي کشور فرسوده شده است و در اغلب حوزهها به دليل فرسوده بودن تكنولوژي، انرژي گرانبها در حال هدررفت است.
3- مجموع بدهيهاي دولت به گفته وزير اقتصاد 540 هزار ميليارد تومان است كه اگر اين حجم از بدهيها را براي كشف سرانه بدهي هر ايراني تقسیم بر جمعیت 80 میلیونی کنیم محاسبه كنيم به اين نتيجه ميرسيم كه هر ايراني 6 تا 7 ميليون بدهكار است.
4- با روند رشد بدهيهاي دولت به اين نتيجه ميرسيم كه دولت توانايي يا ميل به باز پرداخت بدهيهاي خود به بانك مركزي، بانكها و مؤسسات مالي پيمانكاران و تأمين اجتماعي و ساير طلبكاران را ندارد و در اين بين تصميم به انتشار اوراق بدهي گرفته است كه اين اوراق نيز سررسيدي دارد و علاج اصلي براي حل مشكلات و بدهكاريهاي دولت نيست.
5- کسري منابع براي اتمام پروژههاي نيمهتمام عمراني كه زير باد و باران در حال از بين رفتن است در حدود 400 هزار ميليارد تومان میباشد، در اين بين در حالي پروژههاي زيادي در حال از بين رفتن است كه بودجههاي عمراني طي دهههاي اخير درصد تحققش كاهش يافته است، بهطوري كه شايد در سالجاري حتي 50 درصد از بودجه عمراني هم محقق نشود.
6- هزينه پرداخت يارانه نقدي براي هر سال 40 هزار ميليارد تومان ميباشدكه اين يارانه نيز به ناعادلانهترين شكل ممكن حتي به ثروتمندان نيز تعلق ميگيرد و دولت شايد براي سال بعد ديگر امكان پرداخت يارانه نقدي را نداشته باشد زيرا به همين ميزان در سال 94 دچار كسري بودجه است.
7- درآمد سرانه به کمترين ميزان خود ظرف 40 سال گذشته رسيده است. (درآمد سرانه همان قدرت خريد از تقسيم توليد ناخالص داخلي به جمعيت به دست ميآيد، گفتني است بانک جهانی درآمد سرانه ملي ايران براساس شاخص قدرت خريد در سال 2014 ،15هزارو 440 دلار اعلام شده است. اين در حالي است كه درآمد سرانه امريکا 52هزار و 947 دلار و عربستان 52 هزار و 821 دلارمي باشد.)
8- بهرهوري نيروي کار، بهرهوري سرمايه و بهرهوري کل در کشور به ترتيب 5/2، 3/4 و 4/6 درصد منفي شده است كه از مهمترين دلايل شكلگيري اين فضاي سراسر منفي رکود اقتصادي، تورم فزاينده، مطول شدن دوره ساخت طرحهاي عمراني و بدتر شدن فضاي کسب و کار است.
9- پيشبيني نرخ رشد اقتصادي کشور براي سال 94 نزديک به صفر است، اين در حالي است ميزان تسهيلات ارائه شده توسط بانكها به بخشهاي مختلف توليد براي ايجاد رونق اقتصادي طي 2/5 سال گذشته در حدود 600 هزار ميليارد تومان است ولي با اين حال اقتصاد از ركود خارج نشد.
10- مانده مطالبات غيرجاري اعم از سررسيد گذشته، معوق و مشکوکالوصول شبکه بانکي از مبلغ 2 هزار ميليارد تومان در سال 1381 به مبلغ بالاي 70 هزار ميليارد تومان در سال 1393 رسيده است.
11- طي سالهاي 1383 تا 1393 بالغ بر 747 شرکت دولتي، معادل 68 درصد از شرکتهاي مشمول واگذاري، فروخته شده است كه بهرغم اين حجم از واگذاري اقتصاد ايران هنوز دولتي خوانده ميشود و عمده شركتهاي واگذار شده نيروهاي خود را تعديل و ساختمان و ماشين آلات را فروختهاند و اين محل برخلاف اهداف اصلي سياستهاي كلي اصل 44 به منبعي براي كسب درآمد دولت و همچنين بخش خصوصينماها بدل شده است.
12- برخلاف انتظارها بودجه شرکتهاي دولتي از 106 هزار ميليارد تومان در سال 1384 به 588 هزار ميليارد تومان در سال 1393 افزايش يافته است. (اين امر نشان ميدهد كه نقش هيئت مديرههاي شركتهاي دولتي از خود دولت براي ايجاد توسعه مهمتر است.)
13- در سال 94 پيشبيني شده است كه ميزان كسري بودجه دولت دربين 30 تا 45 هزار ميليارد تومان باشد، در حالي اين كسري بودجه حاصل شده است كه دولت عدهاي از يارانهبگيران را حذف و بخش قابل ملاحظهاي از بودجه عمراني را پرداخت نكرده و در اين بين قيمت چند حامل انرژي را بالابرده و ارز دولتي را بيش از قيمت 2 هزار و 850 توماني مصوب بودجه به فروش رسانده است.
14- حجم نقدينگي از ابتداي دولت يازدهم تا كنون با بيش از 500 هزار ميليارد تومان رشد به 950هزار ميليارد تومان رسيده است كه اين امر نشان از ناتواني بانك مركزي و دولت در كنترل نقدينگي دارد.
در اين مقال اگرچه آنقدر مجال نيست كه ليست كل مسائل، مشکلات و تعهدات دولت انعكاس داده شود، اما حقيقت آن است كه دولت با وضعيت کنوني قيمت نفت و درآمدهاي مالياتي تنها قادر است حقوق کارکنان خود را بپردازد، يعني دولت عملاً به دولت سرويسدهنده به خود تبديل شده است و نميتواند براي بهبود اوضاع اقتصادی مردم جامعه كار مثمرثمري انجام دهد.
براساس وضعيت ترسيم شده در فوق مجلس آتي بايد کار بازسازي اقتصادي دولت را انجام بدهد زيرا اگر دولتيها تمايلي به اين كار داشتند هماكنون شاهد فروپاشي نظام مالي دولت و همچنين كشور نبوديم، از اينرو با توجه به اينكه جمعيت زير خط فقر در ايران رشد كرده است و فساد سيستماتيك بيش از پيش در حال از بين بردن مشاغل در كشور است و در عین حال در سالهاي پيشرو با جمعيت 5 ميليوني بيكاران تحصيلكرده روبهرو هستيم، اميد ميرود مردم براي دفاع از حقوق خود مردان اقتصادي را به مجلس دهم بفرستند كه بر پايه تعهد و تخصص خود به اصلاحات اساسي در اقتصاد دست بزنند و دولت را روي ريل صحيح براي حركت قرار دهند كه اين نيز از قانونگذاري و نظارت صحيح حاصل ميشود.
