به گزارش تسنيم، ماهها پيش از روي کار آمدن دولت تدبير و اميد هجمهها عليه طرح مسکن مهر آغاز شد. اين مسئله در بحبوحه انتخابات رياست جمهوري تا حدودي تعديل شد و انتقادات به اين طرح روند نزولي به خود گرفت. در آن زمان روحاني به عنوان يکي از کانديداهاي رياست جمهوري وعده تکميل و تحويل پروژههاي نيمهتمام اين طرح را داد. اين درحالي بود که از مردادماه سال 92 مسکن مهر از سوي مسئولان دولت يازدهم تقريباً به عنوان عامل همه نابسامانيهاي اقتصادي دولت معرفي شد. در اين راستا رئيسجمهوري، وزراي اقتصادي و کارشناسان نزديک به دولت از هر فرصتي براي زير سؤال بردن بزرگترين طرح مسکنسازي کشور استفاده ميکردند.
در اين شرايط عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در پاسخ به انتقادات شماري از کارشناسان و مسئولان سابق دولتي در خصوص نداشتن برنامه براي بخش مسکن از روزنمايي مسکن اجتماعي در آيندهاي نزديک و پس از بازنگري در طرح جامع مسکن خبر داد. اين طرحي که ماند همان طرحي بود که آخوندي در قامت وزير مسکن و شهرسازي دولت دوم سازندگي آن را اجرا کرده بود که البته فرجامي نداشت.
حدود شش ماه پيش فريبرز واحدي، مديرکل راه و شهرسازي استان تهران از تعيين بانکهاي عامل طرح مسکن اجتماعي خبر داده و به تسنيم گفته بود: طرحي شبيه مسکن مهر که حالا اسم آن را مسکن اجتماعي گذاشتهاند با کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي ساخت سالانه 125 هزار مسکن تعريف شده است. وي افزود: براساس بازنگري طرح جامع مسکن که افقي 13 ساله دارد، سالانه بايد 950 واحد مسکن ساخته شود. از اين ميزان نيمي توسط بخش خصوصي و 50 درصد مابقي توسط دولت در قالب برنامههاي حمايتي از جمله مسکن اجتماعي و ساير برنامههاي مکمل طرح اجرا ميشود.
واحدي با تأکيد بر اينکه بانکهاي عامل براي مسکن اجتماعي تعيين شدهاند، تصريح کرد: دولت براي طرح اجتماعي مابهالتفاوت سود بانکي 9 يا 14 درصدي را تأمين ميکند. اين در حالي است که طي شش ماه اخير هيچ اقدام عملي در رابطه با اجراي طرح مسکن اجتماعي انجام نشده است. چندي پيش پژمان، معاون آخوندي در سازمان ملي زمين و مسکن در رابطه با مسکن اجتماعي گفته بود پولي براي اجراي اين طرح نداريم. وزير حقوق شهروندي تا اينجاي کار نشان داده که هيچ برنامه عملياتي براي انجام وظيفه قانوني دولت در تأمين مسکن اقشار کمدرآمد جامعه ندارد. آخوندي در حدود سه ماه اخير ترجيعبندي به نام حقوق شهروندي در تمامي سخنان خود داشته است. وي به جز مباحث آزادسازي قيمتها که با شدت هرچه تمام به دنبال اجرايي کردن آن است، لااقل اقدامي براي حوزه مسکن انجام نداده است.
اخيراً وي در همان راستاي آزادسازي قيمتها و تفکر ليبراليستي از دريافت تمام هزينههاي تعمير و نگهداري جادهها (سالانه 10 هزار ميليارد تومان) از کاربر نهايي يعني مردم خبر داده است.
