دکتر علي طيبنيا در نشستي با خبرنگاران و در پاسخ به سؤال خبرنگار «جوان» مبني بر اينکه به نظر نوعي پيوست محرمانه اقتصادي در برجام امضا شده و منجر به سفر سريع دولتمردان به اروپا و انعقاد قراردادهاي محرمانه شده و اين عملکرد در مردم اين تصور را ايجاد کرده که مردم بايد در پسابرجام به جاي اشتغال به فکر سوار شدن هواپيماي دو طبقه باشند و ميوههاي 80 هزار توماني بخورند و در نهايت اين سؤال را دارند که آيا دولت آيا برنامهاي براي دلارهاي آزاد شده دارد؟ گفت: بانک مرکزي به محض اجرايي شدن برجام و رفع تحريمها چند دستور براي انتقال وجه داد و منابع ارز آزاد شده تحت مديريت ماست و عمده اين مبالغ متعلق به بانک مرکزي است و اجازه نخواهيم داد دوباره به بيماري هلندي مبتلا شويم.
وي تأکيد کرد: خوشبختانه نه ميزان پولي که براي دولت است قابل توجه است و نه ما بنا داريم از اين ذخاير براي واردات کالا به کشور استفاده کنيم.
وي يادآور شد: ما تزريق بيمحاباي دلارهاي نفتي به اقتصاد را تجربه کردهايم و بيماري هلندي را ميشناسيم و براي همين اجازه تکرار تجربههاي تلخ قبلي را نخواهيم داد.
به گفته طيبنيا، حجم پولهاي بلوکه شده به معناي آن نيست که آزاد شدن آن براي دولت باشد بلکه قبلاً دولت ريال آن را گرفته و عمده آن براي بانک مرکزي است و تأثير چنداني در بودجه کشور ندارد، اما منابعي که در اختيار بانک مرکزي قرار دارد قابل ملاحظه و ذخاير قابل توجه است، بنا نداريم براي واردات از پولهاي بلوکه شده استفاده کنيم.
وي ادامه داد: 22 ميليارد دلار از ذخاير بانک مرکزي نزد يک بانک چيني براي تضمين برخي پروژهها ضمانت شده و موجب اعتبار اين بانک را فراهم ميکند، اما قابليت استفاده ندارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: به هر پيشنهاد و سرمايهگذاري خارجي که تقويت توليد ملي را فراهم نکند، خوشامد نميگوييم.
وي با بيان اينکه از انتقاد سرمايهگذاري در صنعت حمل و نقل هوايي متعجب است، افزود: خريد هواپيما با توجه به موقعيت جغرافيايي و جاذبههاي تاريخي نوعي سرمايهگذاري است و ايران ميتواند به عنوان مرکز تجاري منطقه و هاب صنعت هوايي باشد، گفت: براي سال آينده رشد اقتصادي 5 درصدي و تورم 11 درصدي پيشبيني شده است هرچند سازمانهاي اقتصاد بينالمللي اين رشد را بالاتر ميدانند.
طيبنيا با اشاره به شناسايي 2 هزار مجوز کسب و کار، گفت: براي تسهيل در کسب و کار تعداد 400 مجوز غيرضروري حذف شده است.
وي با بيان رشد 41 درصدي درآمد مالياتي در سال گذشته از افزايش سهم ماليات در لايحه بودجه 95 خبر داد و گفت: اقتصاد مقاومتی با کاهش وابستگي درآمدي به نفت در دستور کار قرار دارد و ما بنا داريم در سال بعد با حفظ نرخهاي مالياتي براي احصاي درآمدهاي بيشتر مالياتي به دنبال فراريان مالياتي برويم.
طيبنيا با بيان اينکه سال آينده نيز نرخ سود بانکي کاهش مييابد، گفت: سال آينده هم در نرخ سود بانکي بازنگري ميشود و نرخ سود کاهش مييابد. وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه بدهيهاي دولت افزايش يافته و اين بدهيها معلوم نيست، بنابراين شباهتهايي اقتصاد ايران با اقتصاد يونان پيدا کرده است، گفت: رقم مطلق بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي GDP کمتر از 50 درصد است در حالي که کشوري مانند ژاپن اين رقم 250 درصد است و کشورهاي مشابه ما بالاي 70 درصد بدهي دولتي دارند.
وي با تأکيد بر اينکه هيچ شباهتي ميان اقتصاد ايران و يونان وجود ندارد، گفت: مشکل بدهيها عدم شفافيت بود که از ماهها پيش اين وزارتخانه با ايجاد دفتري در معاونت اقتصادي به دنبال شفافسازي و مدل بازپرداخت بدهيها دولتي است، آنچنان که اکنون بازار بدهي با تقديم اوراق بدهي به پيمانکاران حدود 11 هزار و 500 ميليارد تومان است. طيبنيا افزود: براي افزايش سرمايه بانکها 50 هزار ميليارد تومان در بودجه 95 پيشبيني شده است.
وزير اقتصاد با بيان اينکه 4 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه تاکنون منتشر شده، گفت: هزار ميليارد تومان ديگر در حال انتشار است، همچنين طبق قانون رفع موانع توليد 10 هزار ميليارد تومان بدهي دولت را با مطالبات از دولت تهاتر و تسويه میکنيم.
طيبنيا وزير امور اقتصادي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينکه چرا رشد اقتصادي 9 ماهه امسال همانند سال گذشته اطلاعرساني شفاف نميشود و محرمانه باقي مانده است، اظهار داشت: مرجع اعلام نرخ رشد مرکز آمار و بانک مرکزي بوده و خوشبختانه در سه ماهه و شش ماهه امسال نرخ رشد مثبت بوده اگرچه نسبت به سال گذشته کاهش يافته است. با توجه به اينکه قيمت نفت کاهش شديدي داشت نرخ رشد نيز کاهش نشان ميدهد و ميتوانست در غير اين صورت بالاي 5 درصد باشد. قطعاً نرخ دقيق رشد از سوي مسئولان مربوطه اعلام ميشود.
وي ادامه داد: نرخ رشد را معمولاً بانک مرکزي سالانه اعلام ميکند، اما در سال گذشته به دليل آنکه يکي از مراکز غيررسمي آن را اعلام کرد، بانک مرکزي مجبور شد اين کار را ارائه دهد. نرخ رشد اقتصادي قدري کاهش دارد که ميتوان با گشايشهاي اقتصادي به نرخ بالاتري دست يافت.
وزير اقتصاد در پاسخ به سؤال ديگری مبني بر اينکه بسياري از ميوههاي قاچاق از بازارچههاي مرزي به کشور بدون پرداخت حقوق گمرکي و عوارض وارد ميشود، آيا دولت براي رسيدگي به اين موضوع برنامهاي دارد، تصريح کرد: واردات ميوه ممنوع نيست و حتي اگر از بازارچههاي رسمي نيز وارد شود، بايد عوارض و حقوق گمرکي و با رعايت قوانين و از مجاري گمرک عبور کرده و وارد کشور شود.
طيبنيا تأکيد کرد: در جلسه هيئت دولت موضوع واردات ميوه از بازارچههاي مرزي مطرح و مقرر شد در وزارت جهاد کشاورزي به اين موضوع رسيدگي و در صورت لزوم به بازنگري در تعرفه، پيشنهاد آن را به هيئت دولت براي تصميمگيري اعلام کند.
وي در مورد راهکارهاي حل مشکل کمبود منابع مالي، تصريح کرد: نگاه بانک مرکزي معطوف به اين موضوع بوده که نرخ ذخيره قانوني بانکها را کاهش دهد و همچنين در بازار بين بانکي مداخله کند. سال آينده نيز شاهد کاهش نرخ ذخيره قانوني و نرخ بين بازار بانکي خواهيم بود زيرا تا 29/5 درصد سود در اين بازار پرداخت ميشد.
