پرويز داووي عضو ائتلاف اصولگرایان مجلس دهم با اشاره به حجم 950 هزار ميليارد توماني نقدينگي در كشور دو برابر شدن حجم نقدينگي در طول 2/5 سال فعاليت دولت یازدهم را خطرناك دانست و اظهار كرد: اگر بانك مركزي و دولت به نقدينگي خلق شده بيتفاوت باشند، اين حجم از نقدينگي ميتواند تورم و ويراني به همراه آورد، اما اگر كاهش نرخ سود و نظارت بر ارائه تسهيلات به توليد در دستور كار قرار بگيرد و نقدينگي به واحدهاي تعطيل شده و در آستانه تعطيلي هدايت شود ميتوانيم ضمن دفع خطر حجم نقدينگي خلق شده، به بهبود اوضاع اقتصادي كشور اميدوار باشيم، اما همه اين موارد بسته به آن است كه دولت به سياستهاي اقتصاد مقاومتي اعتقاد داشته باشد و به جاي نگاه به خارج و سرمايه خارجي همين سرمايههاي موجود در بانكها را جهت تأمين مالي بخشهاي مختلف اقتصاد به كار بگيرد.
***
به گزارش «جوان»، نشست خبري اقتصاددانان فهرست انتخاباتي ائتلاف بزرگ اصولگرايان مجلس دهم در تهران شامل پرويز داوودي، غلامرضا مصباحيمقدم، لطفالله فروزنده، مسعود ميرکاظمي، حجتالله عبدالملکي و محمد سليماني روز گذشته جهت ارائه جزئيات برنامههاي اقتصادي اين ائتلاف با عنوان «معيشت و پيشرفت، خاستگاه مجلس دهم» در خبرگزاري تسنيم برگزار شد.
مصباحيمقدم: اولويتهاي سرمایهگذاری مجلس اصولگرا مشخص استمصباحيمقدم در اين نشست خبري با بيان اينکه تمام نظرخواهيها نشان ميدهد اولويت اول ما اقتصاد، مسائل بانکي، رشد، اشتغال و قدرت خريد مردم است، اظهار کرد: در آغاز هر مجلسي بايد نمايندگان برنامههاي خود را بدهند و به نظر من بايد اولويتها را تعيين کرد. او افزود: آب، محيطزيست، ساماندهي صندوقهاي بازنشستگي، سرمايهگذاري در انرژي، مسکن، اشتغال، اصلاح نظام بانکي که در دوره فعلي مجلس هم پيگيري ميکنيم از جمله اولويتهاست. وي با بيان اينكه بايد به جاي چشم دوختن به خارج از كشور، سياستهاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب را براي تقويت توليد كلي دنبال كنيم و اين امر يكي از اولويتهاي اين ائتلاف در مجلس دهم است، عنوان کرد: حجم نقدينگي كشور 950هزار ميليارد تومان نقدينگي است که در 2/5 سال گذشته نقدينگي دو برابر شده است و در صورت مديريت نكردن،اين حجم از نقدينگي به سيلي ويرانگر تبديل خواهد شد.
اين نماينده با بيان اينكه 18 تا 22 ميليارد تومان ارز خانگي در كشور وجود دارد، گفت: طلايي که در دست مردم است، سرمايه راکد است و ميتوان از آن استفاده کرد و يکي از مسائلي که اهميت دارد دنبال کردن مو به موي سياستهاي اقتصاد مقاومتي است.
داوودي: پرداخت يارانه نقدي تا بهبود ساختارهاي اقتصادي بايد ادامه يابد از سوي ديگر پرويز داوودي در نشست خبري «معيشت و پيشرفت، خاستگاه مجلس دهم» با بيان اينکه در وضعيت فعلي اقتصاد با دوگونه مشکلات مبنايي- ريشهاي و کوتاهمدت مواجه هستيم، اظهار کرد: سياستهاي اقتصاد مقاومتي که ابلاغ شد نقشه راه براي حل معضلات اقتصادي کشور به حساب ميآيد و صرفاً براي حل مشکلات دوران تحريم نبود، لذا بايد آن را سرلوحه قرار دهيم. معاون اول رئيسجمهور دولت نهم با بيان اينکه اين سياستها مبتني بر شاخصهاي دانشبنيان، مردمي بودن، برونگرايي و درونزايي است، گفت: در اهداف نظام اسلامي هم همواره مورد تأکيد بوده که در بعد اقتصادي موجب اختلاف طبقاتي زياد نشويم، برخي راهحلها با درگير کردن مردم در عموم فعاليتهاي اقتصادي است، زيرا مشارکت مردم در توليد بسياري از مشکلات را ميکاهد.
او افزود: در حال حاضر واحدهاي توليدي در آستانه تعطيلي يا نيمهتعطيلي هستند، لذا به دنبال اين قضيه بيکاري هم اتفاق ميافتد و با توجه به اين قضيه چند مزيت فوريفوتي داريم که بايد از آن استفاده کرد. داوودي خاطر نشان کرد: در حال حاضر 800 هزار ميليارد تومان نقدينگي بانکهاست که مديريت 100 هزار ميليارد تومان آن در دست بانک مرکزي است و بقيه در اختيار بانکهاست، بنابراين بانکها ميتوانند نقش فعالي در زمينه حمايت از واحدهاي توليدي داشته باشند. وي گفت: به يک سيستم نظارتي مشخص از سمت بانک مرکزي نياز داريم تا در بانک اعمال شود تا 800 هزار ميليارد تومان به سمت واحدهاي توليدي رود. معاون اول رئيسجمهور دولت نهم با اشاره به اينکه هر گاه نگاه کشور به توان داخلي بود شاهد پيشرفتهاي چشمگيري بوديم، گفت: در اين موضوع ميتوان به مسائل دفاعي اشاره کرد زمانيکه حتي مجبور بوديم سيم خاردار مورد نياز خود را از خارج وارد کنيم، اما اکنون به پيشرفتهترين تجهيزات دفاعي دست يافتهايم، ضمن آنکه نتيجه نگاه داخل سردار سليماني است که توانست با استفاده از توانمنديهاي داخل کشور شرايط قابل قبولي را براي کشور سوريه ايجاد کند.
داوودي با اشاره به اينکه متوسط نرخ تورم در دو سال اول دولت يازدهم 23/8 درصد است، گفت: اين درحالي است که نرخ تورم در دو سال اول دو دولت دهم و يازدهم 16/6 درصد است. همچنين نرخ رشد در دو سال اول دولت تدبير و اميد 0/53 درصد و در دو دولت نهم و دهم 6/2 درصد است. اين نشان ميدهد که نگاه داخل موجب رشد و شکوفايي اقتصاد کشور ميشود. داوودي به يارانهها هم اشاره کرد و گفت: در بحث يارانهها هم در مقطع کنوني تا سياستهاي توانمندسازي و بهبود ساختارهاي اقتصادي به ثمر نرسيده است، يارانهها را بايد بپردازيم زيرا فشارهاي عديدهاي به مناطق محروم وارد ميکند.
ميرکاظمي: نفوذ در اقتصاد حقیقت استسيدمسعود ميرکاظمي در ادامه اين نشست خبري با بيان اينکه مشکلات اقتصادي در سه بخش ساختاري، مديريتي و بينالمللي قابل تقسيمبندي است، گفت: بهزعم همه کارشناسان اينکه بگويند تمام مشکلات اقتصادي به تحريم برميگردد، غيرقابل قبول است بلکه تنها 20 درصد مشکلات اقتصادي کشور به مسائل بينالمللي برميگردد.
وي تصريح کرد: در طول 37 سال گذشته در برخي حوزهها از جمله سلولهاي بنيادي، هوافضا و صنايع دفاعي توانستيم افتخارات جهاني به دست آوريم. آيا اين افتخارات با نگاه اقتصاد مقاومتي به وجود آمده يا کساني آمدهاند و اين فناوريها را در اختيار ما قرار دادهاند؟
کانديداي ائتلاف اصولگرايان مجلس دهم ادامه داد: اقتصاد جهاني را به صورتي رقم زدند تا همه کشورها وابسته آنها باشند و اگر کشوري بخواهد رشد کند و استقلال خود را حفظ کند، اجازه نميدهند، بنابراين پس از شکست نقشههاي امريکا در ايجاد سازمان منافقين جنگهاي داخلي و هشت سال دفاع مقدس و فتنه 88، امروز به اين نتيجه رسيدهاند که اقدامات نظامي و اين توطئههاي داخلي جواب نميدهد و بايد براي نابودي انقلاب اضمحلال را از داخل شروع کنند که يکي از راههاي آن نفوذ اقتصادي است. ميرکاظمي در ادامه در خصوص قراردادهاي جديد نفتي نيز گفت: گاهي دولت حرفهايي را ميزند که درست نيست مثلاً تفاهمنامه را جاي قرارداد جا ميزند. رئيسجمهور در سفرهايي که رفتند تنها تفاهمنامه امضا کردند و هيچ قراردادي صورت نگرفته است. اين مصوبه دولت نيز اشکالات اساسي دارد و مغاير با قانون است و نگرانيم که اگر بر مبناي آن قراردادهايي بسته شود، اشکالات بسيار بيشتري خواهد داشت.
سليماني: سرمايهداران برای منافع خود سياستگذاري ميكنند! محمد سليماني در ادامه نشست خبري گفت: در بخش درآمدها ما از سه راه نفت، ماليات و عوارض و گمرکات درآمدزايي داريم که در اقتصاد ايران ماليات و عوارض گمرکات نيز به نفت باز ميگردند و اگر نوسان نفت داشته باشيم آن دو نيز تحت تأثير قرار ميگيرد.
وزير اسبق ارتباطات با بيان اينکه در حوزه نفت بيش از 100 سال خامفروشي ميکنيم، گفت: بايد با قدرت به اين بخش ورود کنيم و اقتصاد مقاومتي را در حوزه نفت و گاز به اجرا درآوريم چراکه در اين بخش قوانين خوبي داريم، اما اين قوانين اجرا نميشوند. سليماني با بيان اينکه در دو سال اخير شاهد بروز مشکلات عديده اقتصادي در کشور بوديم، گفت: کساني دور ميز دولت نشستهاند که سرمايههاي کلاني دارند که اداره اين سرمايهها خود نيازمند تشکيلات گستردهاي است که يک نفر نميتواند هم در دولت يا هم در مجلس باشد و هم اين سرمايه عظيم را هدايت کند. وي افزود: اگر ما امروز ميبينيم سفره مردم 20 درصد در دو سال اخير کوچک شده به اين دليل است که همه مسئولان مشغول به کارهاي ديگري غير از مسئوليتهايشان هستند. وي افزود: اکنون 900 روز از دولت گذشته و نهتنها مسائل اقتصادي بهتر نشده بلکه بدتر شده و با مشکلات جدي در بحث اقتصاد مواجهيم، توليدکننده سود اصلي را نميبرد و مصرفکننده قيمتي چند برابر از قيمت نهايي محصول را پرداخت ميکند و نظام توزيع مشکل دارد و اين مسائل از سوءمديريتها و عدم نظارت صحيح است.
فروزنده: 25 راهکار عملياتي براي اقتصاد نوشتيملطفالله فروزنده در ادامه نشست خبري گفت: دو تفکر براي اداره کشور داريم که يکي «ليبرالي» است و ميگويد بايد با بيرون ارتباط برقرار کنيم تا سرمايهها و تکنولوژي داخل کشور بيايد، البته طبق فرمايشات مقام معظم رهبري اين ديدگاه عقيم است. او با بيان اينکه ائتلاف اصولگرايان با برنامه و سلاح اقتصاد مقاومتي وارد ميدان شده است، گفت: ترکيب ما 20 نفر اقتصاددان است که نگاه پيشرفتي و عدالتي در برنامهها دارند. در اين برنامه معتقديم در وضعيت موجود بايد وضعيت بنگاههاي اقتصادي را بررسي کنيم، لذا اولين مسئله واردات و مديريت واردات است.
او خاطرنشان کرد: 25 راهکار عملياتي براي اقتصاد نوشتيم و اولين مسئله اين است که مردم را مشارکت دهيم، بند اول سياست اقتصادي مشارکت مردم است و ما معتقديم قوانين موجود را بايد پيگيري کنيم، قوانين مزاحم را حل کنيم و در نهايت به دولت حمايت برسانيم و دنبال جنجال با دولت نيستيم. وي ادامه داد: در حال حاضر هيچ برنامه روشني براي مبارزه با قاچاق نميبينيم و مشخص است که دغدغه دولت مبارزه با قاچاق نيست. ما در دولت قبل تلاش کرديم با طرحهايي مانند ايران کد و شبنم و ايجاد دولت الکترونيک از قاچاق جلوگيري کنيم، اما اين طرحها را متوقف کردند.
فساد و پولهای کثیف هم لیست داده استوي در ادامه سخنان خود تصريح کرد: امروز کساني که مسئله فسادشان روشن است پشتيبان برخي ليستهاي انتخاباتي هستند و به صورت روشن از اين ليستها حمايت ميکنند.
معاون برنامهريزي دولت دهم اضافه کرد: پولهاي کثيف قاچاق و واردات عقبه يک ليست انتخاباتي است که اين ليست کاملاً سياسي بوده و به دنبال حل مشکلات اقتصادي کنوني کشور نيست، بنابراين اگر کسانيکه به مجلس ميروند استکبار جهاني را باور نداشته باشند و به آنها بگويند که کدخدا و قدرت بزرگ در جهان هستند، مدل اقتصادي را اجرا خواهند کرد که مدل وابستگي است. فروزنده خاطرنشان کرد: در برنامه چهارم گفتند که مکتب امام را بايد در موزه بگذاريم و حالا در برنامه ششم نيز يک کلمه درباره استکبارستيزي و حمايت از مقاومت نگنجاندهاند درحالي که همه ملت حمايت از مدافعان حرم را قبول دارند، اما با تمام اين اوصاف يک کلمه در مورد حمايت از مقاومت صحبت نميشود. وي تأکيد کرد: رويکرد اينها ليبرالي است و ميخواهند آموزش و پرورش را خصوصي کنند در حالي که انگليس که مهد ليبرال دموکراسي است آموزش و پرورش را به صورت دولتي اداره ميکند اما اينها ميخواهند آن را به بخش خصوصي بدهند.
3 محور برنامههاي اقتصادي ائتلاف اصولگرايان حجتالله عبدالملکي، عضو ائتلاف بزرگ اصولگرايان در ادامه اين نشست با بيان اينکه برنامههاي اقتصادي ائتلاف اصولگرايان را در سه محور ارائه داديم، اظهار کرد: در بحث اهداف، اهداف مبنايي ما همان اهداف اقتصادي انقلاب اسلامي است و ميخواهيم حرکتي پرشتابتر به سمت اهداف داشته باشيم يا به عبارتي دنبال تمدنسازي در اين زمينه هستيم. او اقتصاد مقاومتي را ملاک عمل در همه ارکان اقتصادي کشور دانست و ابراز کرد: دولتيها ميگويند يک برنامه اقتصادي و يک اقتصاد مقاومتي دارند که همين موضوع جداسازي باعث بروز برخي مشکلات و انحرافات شده است.
بانكها به قاچاقچيها وام ميدهند
