در صورتي كه مستأجر، حق انتقال محل اجاره شده به ديگري را داشته باشد، ميتواند براي همان شغل يا مشابه آن، امكان بهرهبرداري از محل مورد اجاره را با سند رسمي به ديگري انتقال دهد. ولي اگر در اجارهنامه حق انتقال به ديگري سلب شده باشد، يا اجاره نامهاي در بين نباشد و مالك راضي به انتقال به ديگران نباشد، بايد در مقابل تخليه مورد اجاره، حقوق مستأجر را بپردازد و گرنه مستأجر ميتواند براي تنظيم سند انتقال به دادگاه مراجعه كند. در اين صورت دادگاه حكم به تجويز اين كار مي دهد. براساس تبصره يك ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر، در صورتي كه مستأجر بدون رعايت مقررات فوق، محل مورد اجاره را به ديگران واگذار كند، موجر حق درخواست مورد اجاره را خواهد داشت و مستأجر يا فردي كه محل مورد اجاره در تصرف اوست، استحقاق دريافت نصف حق كسب و پيشه را دارد.
براساس ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر، در موارد زير مستأجر ميتواند صدور حكم فسخ اجاره را از دادگاه درخواست كند: 1- در صورتي كه مورد اجاره با اوصافي كه در اجارهنامه نوشته شده، منطبق نباشد. 2- اگر در زمان اجاره عيبي در مورد اجاره ايجاد شود كه آن را از قابليت بهرهبرداري خارج كند و رفع عيب ممكن نباشد. 3- در مواردي كه مطابق شرايط اجاره، حق فسخ مستأجر تحقق پيدا كند. 5- هر زمان مورد اجاره به طور كلي يا جزئي در معرض خرابي بوده و قابل تعمير نباشد و يا براي بهداشت و سلامت مضر بوده و بايد خراب شود.
