روز گذشته جمعيتي بالغ بر50 نماينده از سوي 3هزار بازنشستهاي كه مشمول طرح بازنشستگي پيش از موعد شده بودند، براي پنجمين بار، مقابل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تجمع كردند و به كارشكني اين وزارتخانه و سازمان تأمين اجتماعي كه در اين طرح به تعهدات خود عمل نكرده است، معترض بودند.
به گزارش «جوان»، در سال 1386 طرح بازنشستگي پيش از موعد كارمندان و كارگران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. ماده واحده اين طرح ميگويد كه به دولت اجازه داده ميشود از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت سه سال كاركنان رسمـي، پيماني و قراردادي را كه حداقل 25 سال سابقه خدمت قابلقبول داشته باشند با حداكثر پنج سال سنوات ارفاقي، بدون شرط سني و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمايـد. ضمن آنكه پـاداش پايـان خدمـت اين قبيل كاركنان براساس 30سال پرداخت خواهد شـد. اما واقعيت موردي كه در متن قانون به عنوان «پاداش پايان خدمت» عنوان شده، اين است كه سازمان تأمين اجتماعي هر دستگاه را ملزم كرده كه حق بيمه هر نيرو را به ازاي ماهها و سالهاي باقيمانده خدمت محاسبه و نهايتاً طي دو نوبت به حساب اين سازمان واريز كند و دستگاههاي مختلف براي بازنشستگي هر نيروي خود مبلغ مابه التفاوت حق بيمه سالهاي باقيمانده خدمت را به حساب تأمين اجتماعي واريز كردهاند اما زماني كه نوبت به واريز حقوقها رسيده، سازمان تأمين اجتماعي با تخطي از تعهدات خود تنها حقوقي به ميزان سالهاي خدمت را براي آنان واريز كرده است!
يك بام و دو هواي قانوني تبعيضآميز!علي حاجيزاده، رئيس سابق كميته امداد سلماس به خبرنگار «جوان» ميگويد: هر كدام از ما 30 سال حق بيمه به حساب تأمين اجتماعي واريز كردهايم و در چند سال اول حقوق ما طبق 30سال خدمت به حسابهايمان واريز ميشد اما در دوره سرپرستي سعيد مرتضوي در سازمان تأمين اجتماعي به يكباره روند پرداخت حقوق 30 روزه قطع شد و از آن پس حقوق هركدام از ما به اندازه خدمت واقعي محاسبه و واريز شد. رضا قنبري، از شركت برق قزوين و يكي از جانبازان دفاع مقدس به «جوان» ميگويد: براي خريد سنوات باقي مانده، اداره من براي من 6 ميليون و500 هزار تومان پرداخت كرده است و براي اجراي اين قانون 4هزار ميليارد تومان به حساب تأمين اجتماعي واريز شده است. حالا سؤال من اين است كه چرا با جانبازاني مثل من كه سلامتي خود را وقف كردهام و34 سال پس از جنگ زندگي معمولي نداشتهام، اين طور برخورد ميشود؟ با اين حال اگر اين قانون اشكال دارد چرا عدهاي از نورچشميها از اين قانون بهرهمند هستند و بقيه بايد قيد حق و حقوق خود را بزنند؟
سيدجهان مشعشعي، مديريت مالي شركت «خليج فارس» با تصريح بر اين نكته كه در اين شركت بالغ بر 200نفر از طرح ياد شده استفاده كردهاند، تصريح ميكند كه شركت متبوعش براي بازنشستگي وي مبلغ 60ميليون تومان براي دو سال و نيم ارفاق، پرداخت كرده است. در حالي كه اگر شركت ما اين مبلغ را به اسم خودش در بانك سرمايهگذاري ميكرد و تنها سود ماهانه اين مبالغ را به حساب ما ميريخت، تقريباً مابهالتفاوت پولي كه الان از ما كسر ميشود تأمين ميشد و ميتوانست به حسابهايمان بريزد. ضمن آنكه ادارات و سازمانها مبالغ هنگفتي از خود داشتند و نياز به اين همه دردسر نبود. اين دردسر تا به جايي كشيد كه پنج نفر از همكاران ما به علت فشارهايي كه متحمل شدند سكته كردند و جان خود را از دست دادند.
مهديگردشخواه، رئيس اسبق كميته امداد خوي در خصوص واكنش بازنشستگان معترض ميگويد كه ما مجبور شديم به ديوان عدالت اداري شكايت كنيم و دیوان حق را به ما داد اما بعد از يك ماه حكم ما در ديوان لغو شد.
