قانوني كه از آن به عنوان انقلاب اطلاعرساني ايران و راه اصلي مبارزه با فساد مالي ياد شده كمكم به اجرا نزديك ميشود. براساس اين قانون هر ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنكه قانون منع كرده باشد. آيا ضمانت اجرايي براي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در ايران وجود دارد؟
به لحاظ تاريخي، دولتهاي مختلف در ايران چندان در قبال مردم پاسخگو نبودهاند؛ حالا قرار است شرايط متفاوت شود. حدود كمتر از يك ماه پيش، هيئت وزيران آييننامه اجرايي تبصره «يك» ماده «18» قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را براي اجرا ابلاغ كرد كه طي آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در كنار چند دستگاه و نهاد ديگر مورد خطاب اين آييننامه قرار گرفتند. پس از آن كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با تركيبي از وزرا و رؤساي سازمانها و دستگاههاي مختلف و به رياست وزير ارشاد تشكيل شد تا قدم بعدي اجراي آن در كشور باشد. دسترسي آزاد به اطلاعات در ايران، به مردم و اشخاص حقيقي اين حق و اجازه را ميدهد تا از ادارات، سازمانها و مجموعههاي دولتي شفافسازي در اطلاعرساني و ارائه گزارش سالانه پيرامون جداول، اطلاعاتي چون جزئيات برخي مسائل مالي و گزارش عملكرد را مطالبه كنند و دستگاههاي دولتي نيز بايد ظرف مدت 10 روز به اين خواسته تن در دهند.
اينكه به عنوان يك شهروند عادي از يك نهاد عمومي و سازمان دولتي خواستار ارائه گزارش و اطلاعات غيرمحرمانه و غيرطبقهبندي شده درباره عملكردش شويم، اندكي رؤيايي به نظر ميرسد اما قانون دسترسي آزاد به اطلاعات اين حق را براي شهروندان قائل ميشود؛ از اينرو اين قانون به شرط آنكه يك بازي و يا يك نمايش دموكراتيك نباشد، ميتواند انقلابي را در بحث اطلاعرساني به راه بيندازد.
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در بهمن 1387 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مرداد 1388 در مجمع تشخيص مصلحت نظام تأييد شد اما هيچگاه اجرا نشد حالا اما شرايط كم و بيش مهياست براي اجراي اين قانون.
براساس اين قانون سازمانهاي دولتي پاسخگو ميشوند. مردم مالك واقعي اطلاعات شده و دولت صرفاً امانتدار اطلاعات ميشود. اين قانون دولت را موظف ميكند بسياري از اطلاعات عمومي و مورد نياز مردم را به صورت پيشدستانه منتشر كند و به شفافسازي درباره تصميمات و عملكرد خود بپردازد. معاون مطبوعات پيشتر گفته بود كه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، زمينه مناسبي براي شفافيت، پاسخگويي دستگاههاي حكومتي و استيفاي حقوق شهروندي فراهم كرده و گام بزرگي در راه تقويت مردمسالاري است. با اين حال هنوز اما و اگرهاي بسياري درباره اين قانون و ضمانتهاي اجرايياش وجود دارد، آيا اجراي آن در كشور ممكن خواهد بود، نهادها در قبال درخواستهاي مردمي جزئيات اطلاعات غيرطبقهبندي شده خود را اعلام ميكنند يا خير؟ بسياري معتقدند كه براي اجراي اين قانون بايد چانهزنيها از داخل مجلس و ساير نهادها آغاز شود.
معاون مطبوعاتي و اطلاعرساني وزارت ارشاد در خصوص زمينههاي اجراي اين قانون به «جوان» ميگويد: «بايد به مردم گفت كه اين حق شماست؛ مديران نسبت به اجراي اين قانون بايد آموزش ببينند. بدنه ادارات بايد براي پاسخگويي تربيت شوند و دولت الكترونيك و ساير دستگاهها و سازمانهايش بايد به سمت و سوي اطلاعات الكترونيك حركت كنند.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا قانون دسترسي آزاد به اطلاعات شامل دسترسي مردم به جزئيات اطلاعات پروندههايي از قبيل روغن پالم در محصولات لبني، اسامي پزشكان متخلف و غيره ميشود يا خير نيز با رد اين امكان خاطرنشان ميكند كه بيشترين كاركرد اين قانون دسترسي به جداول، اطلاعات و عملكردهاي دستگاههاي دولتي است.
در حال حاضر تلاشها بر جا انداختن مفهوم اين قانون در جامعه متمركز است؛ اينكه دستگاههاي مختلف از اين قانون باخبر شوند و نسبت به فراهم كردن زيرساختهاي ارائه گزارش در ساختار خود اقدام كنند. در عين حال مردم نيز بايد كمكم نسبت به حق و حقوق خود آگاه شوند؛ اينكه به عنوان شهروندان قانوني اين كشور و به عنوان اشخاص حقيقي حق اين را دارند كه خواستار اطلاعرساني آن دسته از اطلاعاتي شوند كه متضمن حق و تكليفشان است.
تلاشها براي اجراي اين قانون مبتني بر جا انداختن اين قانون در جامعه و شناساندن آن به مردم است؛ چنانچه امروز قرار است در انديشگاه كتابخانه ملي، ابعاد مختلف اين قانون بررسي و تجربه ساير كشورها در اين زمينه بيان شود. اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات هرچند در بسياري از كشورهاي دنيا به خصوص كشورهاي متكي بر مالياتهاي مردمي به مرحله اجرا رسيده و باعث شفافسازي هرچه بيشتر اطلاعرساني و خدماترسانيهاي دولتي به مردم شده است؛ چشمانداز مثبت اجراي اين قانون در ايران هم شايد بيشتر از هر چيز ديگري كندن ريشه فساد مالي از ادارات و نهادهاي دولتي باشد.
