در ادبيات فارسي شعري بر سر زبانهاست كه مصداق برنامهريزيهاي اين روزهاي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار است كه ميگويد: «هر دم از اين باغ بري ميرسد تازهتر از تازهتري ميرسد.» نهاد بانك مركزي در همه كشورهاي دنيا مستقل و تنظيمكننده عاملهاي اثرگذار بر توليد و در حالت كليتر در اقتصاد كشورها ميباشد. آنها عاملهاي مهمي همچون نرخ بهره، نرخ ارز ( اگر دستوري باشد )، ميزان نقدينگي، نرخ تسهيلات بانكي و... تعيين و ابلاغ ميكنند و در تعيين رسالت بانكهاي كشورهايشان نقش بيبديلي دارند. اين نقشها و تصميمگيريها اما در ايران بسيار شگفتانگيز است كه در برخي از موارد با ابتداييترين اصول اقتصادي و مديريت مالي تطابق ندارند و فقط باعث منفعت گروهي خاص ميشود كه به رانتهاي دولتي دسترسي دارند.
برخي از اين موارد به شرح ذيل ميباشند:
1 ـ بانك مركزي ايران مستقل از دولت نيست و در حقيقت هر دولتي كه روي كار ميآيد، برنامههاي خودش را اجرا ميكند، فارغ از اينكه اين برنامهها با اقتصاد هماهنگ باشد يا نباشد و در بسياري موارد برنامه نيمهكاره دچار تغيير ميشوند و در جهت منافع جناح پيروز انتخابات قرار ميگيرد حتي اگر با برنامههاي ميانمدت و بلندمدت نظام در بخش اقتصاد هماهنگ نباشد.
2 ـ در برههاي نسبتاً طولاني، بانكها اقدام به انتشار نامحدود انواع چكپولها كردند كه در كمترين ميزان باعث چند برابر شدن حجم نقدينگي شدند و صد البته بدون داشتن هيچ پشتوانهاي امري كه مغاير اصول اوليه علم اقتصاد است. اولين پيامد اين اقدام تورم دو رقمي بوده است.
3 ـ نرخ بهره در اقتصاد دنيا با حساسيتهاي فراواني تغيير ميكند. براي افزايش يا كاهش يك درصدي نرخ بهره محاسبات پيچيده اقتصادسنجي را انجام ميدهند تا تبعات آن را بر شاخصهاي اقتصادي تعيين كنند و با احتياط فراوان اين كار را انجام ميدهند. اما در ايران يك شبه 8درصد نرخ بهره را براي كنترل تورم ناشي از نقدينگي خود ساخته افزايش ميدهند! و متأسفانه برخي مسئولان عنوان ميكنند كه چون نرخ تورم 44 درصد است بايد نرخ بهره بيش از 44 درصد تعيين شود! غافل از اينكه همگان ميدانند كه اگر نهادههاي توليد افزايش يابد، قيمت توليدات افزايش مييابد. هزينههاي تأمين مالي جزو هزينههاي جداييناپذير توليد هستند و منشأ بسياري از گرانيها افزايش اين عامل توليد است. افزايش هزينههاي تأمين مالي در كشور نقش مهمي در تورم دارد و گاهي در مقايسه با كشورهاي ديگر به بيش از 10 برابر ميرسد و اين خيال باطل است كه توليدات ما قابليت رقابت با كالاهايي را در بازارهاي جهاني داشته باشند كه با 3 درصد و كمتر تأمين مالي شده باشند و وقتي هم كه تمام شاخصهاي كلان اقتصادي منفي شدند آن را به راحتي به گردن تحريمها مياندازيم. برخي از عاملهايي كه خيلي بد مديريت شدند و زمينهساز تحريمها بودهاند يا مكمل تحريمها در نظام مالي كشور شكل گرفتند.
4 ـ نرخ ارز را به قدري بالا بردهاند كه باعث ركود شديد خصوصاً در صنايعي شده است كه مواد اوليه آنها از خارج تأمين ميشده است. از سوي ديگر اين بالا بردن نرخ ارز، افزايش شديد قاچاق كالا را به دنبال داشته است. افزايش نرخ ارز باعث افزايش هزينههاي توليد شده است و اين در حالي است كه تمام دنيا از ركود رنج ميبرد ما هم ركود را افزايش دادهايم و هم بالاترين ميزان تورم را داشتهايم. جالب است كه برخي آقايان عنوان ميكنند اين ميزان نرخ ارز بايد بيشتر افزايش يابد كه با مفاهيم اقتصاد مقاومتي در تضاد آشكار است. هر چند براي دولت ايجاد درآمد ميكند!
5- افزايش سرمايهگذاري در سپردههاي بانكي به جاي افزايش سرمايهگذاري در توليد بر عكس سياست اكثر كشورهاي جهان است. نرخ بهره بالا حتي بورس را هم براي پرداخت سود بالاتر تحت فشار قرار ميدهد، بدون آنكه از خودمان بپرسيم چه چيزي بايد توليد شود كه بتواند سودي بالاتر از 22 درصد را تأمين كند و داراي صرف ريسك هم باشد. با بالا رفتن نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي سود سهام به جاي عايدي، از افزايش قيمت سهام تأمين ميشود كه در بلندمدت شاخص p/e آنقدر زياد ميشود كه سرمايهگذاري در بورس را غير اقتصادي و غير منطقي ميكند. در اين حالت فرار سرمايهها از بورس محتمل است.
6 - بركسي پوشيده نيست كه در آشفتگيهاي گسترده كه در بازارهاي ارز، مسكن و طلا اتفاق افتاد نظام مالي كشور نميتواند بيتقصير باشد.
7 ـ اكنون كه بودجه سال 94 در حال آماده شدن براي ارائه به مجلس ميباشد، خبرهايي مبني بر افزايش نرخ ارز به گوش ميآيد كه براي دولت ايجاد درآمد خواهد كرد اما كماكان ركود اقتصادي و تورم را بيشتر و بيشتر خواهد كرد. اين تصميم باعث فشار اقتصادي بر مردم ميشود و البته بسياري از نابسامانيهاي اقتصادي را توجيه ميكند. به عنوان نمونه قيمت غيرمنصفانه خودروهاي ساخت داخل را توجيه ميكند. اين در حالي است كه افزايش نرخ ارز، افزايش قيمت را به دنبال خواهد داشت و ركود فعلي را به سطح بحراني نزديك خواهد كرد.
آنچه پيداست وضعيت كنوني اقتصادي كشور نتيجه اقداماتي است كه هم زمينهساز تحريمها بودهاند و هم با مفاهيم اوليه اقتصاد در تضاد است. از سوي ديگر اگر به دنبال اجراي اقتصاد مقاومتي باشيم، اين اقدامات اقداماتي در خلاف جهت سياستهاي اقتصاد مقاومتي است.
* مدرس دانشگاه
