مردم مصر روز 25 ژانويه 2011 را به ياد دارند، روزي كه به خيابانهاي قاهره، اسكندريه و ديگر شهرهاي اين كشور آمدند چون ديگر تحمل بيش از سه دهه حاكميت حسني مبارك را نداشتند، اعتراض آنها طولي نكشيد كه نتيجه داد چراكه مبارك در هجدهمين روز قيام يعني در 11 فوريه استعفا داد و با واگذاري قدرت به شوراي نظامي به رهبري ژنرال محمد حسين الطنطاوي، از قدرت كنارهگيري كرد و 11 روز بعد هم دادستان مصر حكم ممنوعالخروج شدن او و خانوادهاش و توقيف اموال و داراييهايش را صادر كرد و مرحله بعد هم حبس او و دو پسرش به نامهاي علاء و جمال مبارك به همراه چند تن از وزرا و معاونانش را صادر كرد. حالا حدود دو ماه مانده به چهارمين سالگرد روز قيام، دادگاهي در شمال قاهره، مبارك و حبيب العادلي، وزير كشور مبارك، به همراه چندين تن از مقامات ارشد امنيتي سابق را از اتهام كشتار آن 18 روز قيام تبرئه كرده و به اين وسيله او را از حكم مرگ مورد درخواست دادستان نجات داده است.
اين خبر به هيچ وجه براي خانواده قربانيان آن روزها قابل قبول نيست هر چند كه از مدتها پيش اميد خود را براي مجازات قاتلان عزيزان خود از دست داده بودند چون حكم حبس ابد مبارك و ديگر عاملان كشتار سال قبل در دادگاه تجديد نظر نقض شد و از آن موقع، فهميدند كه ماجرا به كجا ختم خواهد شد.
روند اين سالها از محاكمه مبارك تنها فرايند دادگاه شخص او يا دو پسرش و ديگر مسئولان حكومتش نبود بلكه چندين جلسه دادگاه در اين فرايند نموداري از وضعيت مصر بعد از سرنگوني مبارك را نشان ميداد. در حالي كه زينالعابدين بن علي از تونس گريخت، سرهنگ قذافي در ليبي كشته شد و علي عبدالله صالح به خارج از يمن فرار كرد، مبارك در مصر ماند تا شاهد وقايع مصر باشد و محاكمه او آخر و عاقبت 25 ژانويه را نشان دهد. به ياد داشته باشيم كه يكي از وعدههاي مهم محمد مرسي در قبل از انتخابات 2012 همين فرايند محاكمه مبارك بود كه او وعده پيگيري جدي آن و مجازات مبارك را ميداد اما در عمل نتوانست كاري از پيش ببرد. قصور مرسي در عمل به وعدهاش نشان داد كه وارثان جديد 25 ژانويه در حرف و عمل خود يكسان نيستند و همين نيز باعث شد تا در كنار عوامل ديگر، اعتماد طيف قابل توجه نيروهاي 25 ژانويه از آنها سلب شود و راه براي كودتاي ژنرال عبدالفتاح السيسي هموار شود.
السيسي در سوم ژوئيه سال قبل با كودتا مرسي و همكاران اخوانالمسلمين او را به زندان انداخت و سركوب خونينتر از روزهاي قيام را شروع كرد. در اين اوضاع و شرايط ديگر شكي باقي نمانده بود كه نمودار به نفع مبارك حركت كند چراكه مدت كوتاهي بعد از كودتا، حتي حكم آزادي او از زندان هم صادر شد. در هر حال، نمودار دادگاههاي مبارك با فرايند تحولات مصر همخوان است و اين همخواني تنها نشاندهنده آخر و عاقبت تراژيك 25 ژانويه است. كساني كه در آن روز قيام كردند قصد سرنگوني مبارك را داشتند تا بعد از سالها به حكومت نظاميان در مصر خاتمه دهند و با تشكيل حكومت غيرنظامي بعد از سالها فشار و فساد مالي خلاص شوند. آنها در ظاهر يك نظامي پير را سرنگون كردند اما حالا متوجه شدند كه يك نظامي جوان بر سر كار است و با تبرئه آن نظامي پير دوباره نظام قبل را با شدت بيشتري بر سر كار آورده است.
پروژه مبارك براي ادامه حصر غزه در دست السيسي با تخريب منازل منطقه رفح در قسمت مصري آن و حفر خندق در طول مرز غزه اجرا ميشود و السيسي با شركت در ائتلاف داعش بهانهاي براي سركوب شديدتر داخلي به دست آورده است. جالب اينجا است كه حزب سلفي النور در سوم ژوئيه سال گذشته از همراهان السيسي براي اجراي كودتا بود و حالا متوجه خطاي خود شده و در روز قبل از اعلام تبرئه مبارك فراخوان تظاهرات اعتراضي عليه السيسي داد اما با ترور دو فرمانده ارتش، السيسي بهانه بيشتري براي سركوب به دست آورد. به نظر ميرسد كه 25 ژانويه با صدور حكم تبرئه مبارك به آخر خط رسيده و فصل بهار آن خيلي سريع به دوران خزان حكومت نظاميهاي تازه نفس ختم شده است.
