بحث تأمين مالي به خصوص در كشورهاي در حال توسعه از اهميت دو چنداني برخوردار است؛ كشورهاي در حال توسعه به منظور پيشرفت در عرصههاي مختلف اقتصادي نياز به منابع مالي فراوان دارند.
در اين كشورها برخي از پروژهها را با تأمين مالي داخلي ميتوان انجام داد اما در پروژههاي مهم و زيرساختي مورد نياز كشور كه امكان تأمين منابع كامل آن توسط دولت فراهم نيست مانند پروژههاي نفتي، گازي، پتروشيمي و بسياري از صنايع ديگر براي توسعه زيرساختها برخورداري از منابع خارجي بسيار جدي است. با توجه به تحريمهاي ناعادلانه غربي عليه ايران طي سالهاي گذشته عملاً تأمين سرمايه از طريق خارج از كشور مسدود شده است، اين در حالي است كه به دليل عدم پيوند مناسب بورس با توليد، اين بانكها هستند كه وظيفه تأمين مالي بخشهاي مختلف اقتصاد را برعهده دارند. اما آيا سيستم پولي كشور با توجه به ساختار و شرايط كنوني ياراي پاسخگويي به تمامي نيازهاي مالي بخشهاي مختلف اقتصاد را دارد؟
بي شك پاسخ منفي است اما اين دليل نميشود كه در شرايط حساس فعلي انتظار رشد بهرهوري سيستم پولي كشور را از دستور كار خارج كنيم اتفاقاً در شرايط فعلي كشور كه تحريمهاي ناعادلانه غربي تأمين مالي از خارج كشور را با بنبست روبهرو كرده است، اين بانكها هستند كه با تخصيص بهينه سرمايه به بخشهاي اقتصادي و پروژههاي مهم ملي خلأ ايجاد شده در اثر تحريمها را پوشش دهند.
انتظار فوق، انتظار به جايي است زيرا منابع موجود در بانكها از محل پسانداز اشخاص حقيقي و حقوقي حاصل آمده است و بايد بانك مركزي دامنه نظارتي خود را جهت تخصيص درست منابع بانكها اشاعه دهد. با اين حال در حالي انتظار فوق از صدر تا ذيل سيستم پولي مطرح است كه اين سيستم خود گرفتار ناكارآمدي است. سرمايه و منابع موجود در بانكها در حالي متعلق به مردم است كه بانك مركزي به عنوان نهاد كنترل كننده بانكها تاكنون نظارت كارايي بر عملكرد اين نهادها نداشته است و به نوعي نهادي كه رگ حيات اقتصاد ايران در دست اوست خود به بيماري مبتلا است. بدهيهاي معوق بانكي از يكسو و لابي بازي در سيستم بانكي كشور از سوي ديگر، عملاً فرصت تأمين مالي صحيح از اقتصاد را سلب كرده است، اين در حالي است كه در اثر عدم نظارت، سيستم پولي كشور از چرخه صحيح خود خارج شده است به طوري كه بانكها به جاي آنكه در خدمت اقتصاد باشند، اقتصاد در خدمت بانكها درآمده است.
هماكنون بانكها به دليل عملياتهاي غيرقانوني و نادرستي كه طي سالهاي گذشته انجام دادهاند بالاجبار هزينه پول را با رشد همراه كردهاند اين در حالي است كه در برخي از بانكها حدتفاضل نرخ سپرده با نرخ تسهيلات گاه به بيش از 13درصد ميرسد كه اين امر نشان از هزينه بسيار بالاي شبكه بانكي دارد.
در اين بين پالايش سيستم پولي كشور در حالي انجام نگرفته است كه هيچ گاه يك اقتصاددان به تمام معنا نيز نتوانسته سكان مديريت نهادي به نام بانك مركزي را بر عهده بگيرد و همين امر باعث شده تا تمامي مديران اين نهاد از بدنه سيستم پولي اقتصاد انتخاب شود. اين در شرايطي است كه پيوسته بخشي نگري مهمترين نهاد پولي كشور را به اسارت گرفته است.
عملكرد بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار طي سال اخير تنها درحد كاهش تورم محدود شده است و در رابطه با اصلاح رويه بانكها هيچ اقدامي انجام ندادهاند اين در شرايطي است كه هر يك از بانكهاي كشور منابع خود را به شركتهاي زيرمجموعه خود يا صنف و گروه خاصي اختصاص داده است.
با توجه به توضيح فوق ميتوان اينطور مطرح كرد كه بانكها و همچنين نهاد كنترلكننده آنها يعني بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار در مقطع فعلي كه اقتصاد با اشكال تأمين مالي مواجه است بايد رويه فعلي خود را اصلاح كنند و تخصيص بهينه منابع به بخشهاي مختلف اقتصاد را جزو رئوس برنامههاي خود قرار دهند.
