قيمت نفت و ارز دو ستون اصلي بودجه كشور ايران به شمار ميرود، اين در حالي است كه شرايط بازار نفت و همچنين نتيجه مذاكرات هستهاي بر قيمت دو كالاي فوق اثر قابل ملاحظهاي دارد. حال 13روز مانده به موعد ارائه لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي به نظر ميرسد كار براي بودجهنويسان بسيار دشوار است.
به گزارش «جوان»، از سال 1387 به بعد در پي تأخيرهاي مكرر دولت در ارائه به موقع بودجه به مجلس، نمايندگان ملت با اصلاح آييننامه داخلي مجلس دولتها را ملزم كردند تا 15آذر ماه هر سال بودجه را به اين نهاد ارائه دهند. همان طور كه معاون برنامهريزي رئيسجمهور در روزهاي ابتدايي ورود دولت به اداره كشور قول داده بود با وجود محدوديت زماني و نبود عملكرد دقيقي از بودجه اصلاح شده سال 1392، بخشنامه بودجه امسال در اواخر مهرماه سال گذشته به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد و بعد از طي فرايند تهيه و تنظيم، لايحه بودجه 1393 در 17 آذر ماه (تأخير دو روزه به دليل تعطيلات) با سقف 783 هزار ميليارد توماني به مجلس تقديم شد. اين درحالي است كه بودجه امسال، اولين بودجهاي بود كه بعد از 12 سال در فصل پاييز به مجلس ميرفت. اما بعد از بودجه سال جاري، آن طور كه شواهد و عملكرد نشان ميدهد لايحه بودجه سال بعد نيز در زمان قانوني در مجلس خواهد بود. اين مهم بارها از سوي نوبخت ـ معاون برنامهريزي رئيسجمهور ـ مورد تأكيد قرار گرفته است. البته برخي از تحليلگران تعيين قيمت نفت و همچنين ارز را در شرايط فعلي بسيار دشوار عنوان ميكنند، اين در حالي است كه كاهش قيمت جهاني نفت و همچنين نتيجه مذاكرات اثر قابل ملاحظهاي در تعيين قيمت كالاهاي فوق دارد. گفتني است قيمت هر بشكه نفت در بودجه سال جاري 100دلار و قيمت دلار بيش از 2500تومان تعيين شد، حال بايد ديد در بودجه سال 94 چه ارقامي را مقابل دو كالاي فوق خواهيم ديد؟
نكته ديگر كه براي مردم و فعالان اقتصادي مهم است آن است كه ميزان ماليات، نرخ خوراك پتروشيميها، بهره مالكانه معادن و... چگونه تعيين خواهد شد و از همه مهمتر آن كه فاز دوم هدفمندي يارانه جزئي از بودجه سال جاري خواهد بود يا اينكه در لايحهاي جداگانه تقديم مجلس خواهد شد. گفتني است فاز دوم هدفمندي يارانهها تحت قالب تبصرهاي در بودجه سال 93 گنجانده شد كه عمل نكردن به مفاد آن در سال جاري مورد انتقاد مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است. اما بودجه 94 منقبضتر از بودجه 93 است؛ اين اظهار نظر معاون برنامهريزي رئيسجمهور است كه با توجه به كاهش حداقل 20 درصدي درآمدهاي نفتي عنوان كرد كه طبيعتاً بودجه سال بعد منقبضتر است اما بهرهوري درآمدها با تخصيص بهينه منابع بالاتر خواهد بود. با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي، دولت در بودجه 94 به دنبال افزايش درآمدهاي مالياتي هم هست و به احتمال فراوان سقف درآمدهاي مالياتي پيشنهادي از رقم 66 هزار ميليارد توماني لايحه بودجه 93 و حتي 70 هزار ميليارد توماني قانون آن فراتر ميرود. بنابراين گزارش، با شرايط موجود بعيد نيست كه سقف بودجه عمومي دولت نسبت به حدود 219 هزار ميليارد تومان سال جاري كمتر باشد.
