بيشك نگاه تخصصي به عملكرد دولت با نگاه عاميانه تفاوت دارد، به طور مثال آنطور كه اقتصاددانان به عملكرد اقتصادي دولت نگاه ميكنند، عوام نگاه نميكنند و بالطبع نمرهاي كه اقتصاددانان به عملكرد اقتصادي دولت ميدهند با نمرهاي كه عوام به دولت ميدهند فاصله بسيار زيادي خواهد داشت.
اگرچه حسن روحاني پيش از انتخاب شدن از سوي ملت براي رياست جمهوري مدعي بود كه بر مسائل اقتصاد ايران اشراف كامل دارد و براي تك تك اين مسائل نيز راهحلهايي تهيه ديده است، اما متأسفانه همزمان با در دستگيري سكان رياستجمهوري، روحاني با شوك مواجه شد و بارها از خرابي شرايط اقتصاد كشور خبر داد كه معناي اين امر شوكه شدن وي و تيم اقتصادياش از مسائل روز اقتصاد ايران بود.
در اين بين با گذشت مدتها از روي كارآمدن دولت هنوز برخي اعضاي كابينه داستان ضربات مسكن مهر و ناكارآمديهاي مديريت گذشته را بر اقتصاد كشور براي مردم بازگو ميكنند و توان رقابتي اقتصاد ايران را به حالت تمسخر درحد پخت برخي از غذاهاي ايراني عنوان ميكنند.
در اين بين نكته جالب آن است كه همين مديران و مسئولان چندين دهه است كه مسئوليت اجرايي داشتهاند و فراموش كردهاند كه پس از جنگ براي بهرهمندي از رانت واردات خط توليد صنايع فرسوده از رده خارج شده غربي چه رقابت تنگاتنگي با دوستان خود داشتند!
موارد فوق در حالي است كه هر فرد آشنا به اقتصادي ميداند كه مشكل اقتصاد ايران بنيادي و ساختاري است و با محافظهكاري و مماشاتگرايي با رانتخواران و بهره مندان از خوان گسترده نفت حل نميشود. اين در شرايطي است كه اقتصاد ايران براي درست شدن به جراحي بيش از آنچه كه در قانون هدفمندي يارانهها و حتي طرح تحول اقتصادي ديده شده است، نياز دارد.
فيالحال بدتر از همه آن است كه تيم اقتصاد دولت اقتصاد نفت را به عنوان رگ حيات اقتصاد ايران به خوبي نميشناسد. در اين رابطه بايد متذكر شد كه اقتصاد نفت بسيار بيشتر از مباحث فني و مهندسي است كه جناب آقاي وزير نفت در آن سرشته دارد و بايد اشاره داشت كه دانش شركتهاي بزرگ نفتي دنيا در رابطه با اقتصاد نفت به دانش وزير نفت دولت يازدهم در اين رابطه ميچربد زيرا آنها به خوبي ميدانند از چه طريق ميتوانند بيشترين بهره را از نفت استخراجي از چاههاي نفت ببرند. اين در حالي است كه سرلوحه كارهاي سياستگذاران نفتي كشور به رغم تكدر رهبر معظم انقلاب از خامفروشي نفت تنها خامفروشي اين منبع انرژي است.
عدم درك و فهم اقتصاد نفت تا جايي برخي اقتصاددانان را نگران كرده است كه اين اقتصاددانان به دولت پيشنهاد ميدهند تيم اقتصادي خود را تغيير دهد و در بيان دلايل اين پيشنهاد عنوان ميكنند كه سواي وزير نفت، تيم اقتصادي دولت نيز درك لازمي از اقتصاد نفت ندارد و اين تيم همان تنظيمكنندگان برنامه چهارم توسعه هستند كه در اين برنامه مقولهاي به نام رشد قيمت جهاني نفت اصلاً ديده نشده بود و هماكنون نيز اين افراد اقتصاد نفت را كه ستون اقتصاد ايران است، درك نميكنند.
حال با گذشت بيش از يكسال از دولت حسن روحاني تيم اقتصادي دولت در حل مسائل اقتصادي ايران ناكار آمد عمل كرده است و دولت هزينهاي را به نام فرصت از دست رفته براي اصلاحات اقتصادي به اقتصاد ايران تحميل كرده است زيرا در حالي كه امكان اصلاحات اساسي و ساختاري در اقتصاد وجود داشت، دولت همه فعاليتهاي خود را به نتيجه مذاكرات گره زد. اين در حالي است كه دولت ميتوانست ضمن اصلاحات اقتصادي، مذاكرات هستهاي را هم پيش ببرد، چرا كه اين دو منافاتي با يكديگر نداشتند.
جالبتر از همه آن است كه در اين بين دولت در برنامه موسوم به خروج غير تورمي از ركود، اصلاحات ساختاري اقتصاد را اصلاً نديده است و همين امر موجب شكست برنامههاي اقتصادي دولت و بدتر شدن شرايط اقتصادي كشور خواهد شد.
البته لازم به ذكر است كه شايد رشد اقتصادي اتفاق بيفتد اما اين رشد در اثر رشد در بخشهاي اقتصادي روي ميدهد كه رشد اين بخشها تأثير چنداني در معيشت و رفاه عمومي مردم جامعه نخواهد داشت بلكه منافع اين رشد به صاحبان و انحصارگران بخشهاي اقتصادي مذكور ميرسد، كما اينكه ميبينيم در رشد اقتصادي بهار سال جاري نفت و ساختمان بيشترين سهم را داشتهاند.
در پايان بايد عنوان كرد كه سكاندار اقتصاد دولت يازدهم هر شخص حقيقي و حقوقي كه است با وجودي كه بهتر از هر كسي ميداند به دليل اشكال در سيستم، منابع ملي در حال اتلاف است، تا كنون هيچگونه تصميمي براي اصلاحات ساختاري اقتصاد نگرفته است.
