سرویس اقتصاد شفاف:
درگیری ها بر سر طرح جایگزین مسکن مهر که بار تورم زیادی را به کشور تحمیل
کرد، ادامه دارد و به نظر می رسد اقتصادی های دولت یازدهم با اقتصادی های
بهارستان نهم به تفاهم نمی رسند.
هنوز از یادها نرفته است که بسته
اقتصادی دولت برای خروج از رکود تورمی با اعتراض و انتقاد دو اقتصاد دان
مجلس یعنی احمد توکلی و الیاس نادران مواجه شد.
آنها معتقد بودند
دولت یازدهم قدم در راهی می گذارد که در دولت سازندگی به نوعی آزموده شده
ونتیجه مثبتی نداشته است.حالا اما طرح مسکنی وزیر مسکن و رئیس بانک مرکزی
نیز با مخالفت مجلسی ها عجین شده است.
ماجرا هم از این قرار بود که
طی روزهای گذشته، دونامه متفاوت به مقصد پاستور روانه شد. یکی نامه وزیر
راه، مسکن و شهرسازی و رییس کل بانکمرکزی بود که در آن بر تامین 50درصدی
قیمت خانه از طریق تسهیلات بلندمدت تاکید کرده بود از رییسجمهور خواسته
،دستور دهد مابهالتفاوت سود به صندوقها و جبران کمبود منابع آن از محل
منابع عمومی تامین شود و دیگری نامهای از بهارستان با 18امضا که به آثار
تورمزای پرداخت وام نقدی برای خرید مسکن اشاره کرده بود.
محتوای نامه آخوندی و سیف چه بود؟در
واقع آخوندی و سیف در نامهای با امضای مشترک اعلام کردند: طی ماههای
گذشته وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دنبال
روشهای گسترش بازار رهن بودهاند؛ هر دو نهاد البته میخواهند این مهم
بدون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی انجام شود.
در این نامه
تصریح شده است: تشخیص وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی این است که چاره
کار در شکل دادن وسیع به صندوقهای پسانداز مسکن در بانکهای کشور و تأسیس
گسترده موسسات پسانداز و تسهیلات مسکن نهفته است و این امر بهتدریج
میتواند از بانک مسکن که بانک توسعهای بخش است شروع و سپس در بانکهای
مختلف به مرحله اجرا درآید.
وزیر راه و شهرسازی و رئیسکل بانک
مرکزی اعلام کردند: خانوارها با پساندازکردن، فرآیند خرید مسکن را آغاز
میکنند و صندوقها و مؤسسات چند برابر پسانداز آنها به خانه اولیها و
گروههای هدف متقاضی مسکن تسهیلات میدهند.
با تشکیل جلسات هماهنگی
بسیار وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با معاون اول
رئیسجمهور، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، وزارت امور
اقتصادی و دارایی، مشاوران اقتصادی دولت، بانک مسکن و کارشناسان مختلف
اقتصاد، اکنون به نوعی اجماع رسیدهاند که برای راهاندازی بخش مسکن باید
حداقل حدود 50 درصد ارزش واحد مسکونی به خانوارهای هدف تسهیلات اعطا شود تا
اقساط «در استطاعت» باشد. بدینمنظور همگان توافق کردهاند که تشکیل
صندوقهای پسانداز مسکن و مؤسسات پسانداز و تسهیلات مسکن قدمی موثر در
این مسیر است.
بهارستان نشینها چه می گویند؟در این میان اما بهارستان نشین ها معتقدند این طرح فایده ی برای حل مشکلات مسکنی مردم ندارد.
در
حالی که وزیر مسکن و رییس کل بانک مرکزی خواستار خروج مسکن از رکود
هستند، نامه دیگری هم از بهارستان به پاستور ارسال شده که حاوی 18 امضای
نمایندگانی است که معتقدند سیاستهای بسته خروج از رکود دولت در بخش مسکن
مانندانداختن کبریت در انبار باروت است. چون به گواه آمار، دولت هیچگاه
نتوانسته است بر اساس سیاست افزایش وام خرید، توانمندی خانوار را در بازار
مسکن افزایش دهد.
آنها در این نامه اشاره کردهاند که خاصیت وام
خرید، تورمزایی است. هرچند در ظاهر منجر به توانمندی اولیه خانوار در
بازار مسکن خواهد شد اما در نهایت به علت تورم ایجاد شده در اقتصاد و
همچنین بازار مسکن، خانوار توانمندی خود را از دست خواهد داد. بررسی تجربه
گذشته افزایش وام خرید در بازار مسکن نیز بهگونهای بوده است که نهتنها
منجر به افزایش توانمندی خانوار نشده بلکه تاثیرات فاجعهبار و بحرانی را
نیز بر کل اقتصاد کشور تحمیل کرده است. بهعنوان مثال در سالهای 73 تا 75
دولت وام خرید را از 5/2میلیونتومان به 53/3میلیونتومان افزایش میدهد
اما قیمت مسکن در تهران از 51هزارتومان در مترمربع در سال 73 به
161هزارتومان در انتهای سال 75 میرسد. هرچند که دولت رشد 40درصدی را در
تسهیلات پرداختی داشته اما رشد بیش از 200درصد قیمت مسکن در نهایت منجر به
ناتوانترشدن خانوار شده است.
در همین حال هفت راهکار هم پیشنهاد
دادهاند؛ ایجاد سامانه شفاف اطلاعات املاک و مستغلات، اخذ مالیات بر
عایدی سرمایه در بخش زمین و مسکن، اخذ مالیات از خانههای خالی از سکنه،
اخذ مالیات از خانههای لوکس و گرانقیمت، اخذ مالیات بر ارزش زمین، اخذ
مالیات از زمینهای موات و بایر و جلوگیری از فعالیت نهادها و بانک در حوزه
املاک و مستغلات.
با این تفاسیر هنوز معلوم نیست تکلیف طرح مسکنی
دولت چه خواهد بود و حسن روحانی کدام نامه را خواهد پذیرفت .باید منتظر
تصمیم رئیس جمهور در این خصوص بود و دید این تصمیم چقدر در بازار مسکن
تاثیر گزار خواهد بود.
