بررسيهاي «جوان» از آمارهاي موجود در سايت بانك مركزي در رابطه با مانده سپردهها و مانده تسهيلات بانكي نشان ميدهد با وجود تقويت منابع مالي و تسهيلات دهي بانكها طي يك سال اخير باز اين بخش از اقتصاد ايران كه وظيفه تأمين مالي اقتصاد را بر عهده دارد نتوانسته است نياز مالي بخشهاي مختلف اقتصاد را برآورده كند.
به گزارش «جوان» بررسيها نشان ميدهد مانده سپردههاي بانكي طي سالهاي 91 تا 92 از 479هزار ميليارد تومان به 684هزار ميليارد تومان رشد يافته است، اين در حالي است كه مانده تسهيلات نيز در همين فاصله زماني از 439هزار ميليارد تومان به 570هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. در اين بين اين پرسش مطرح ميشود كه چرا اقتصاد ايران از كمبود نقدينگي، سرمايه در گردش و همچنين تسهيلات گلهمند است؟!
به نظر ميرسد طي سال گذشته به واسطه ورود نقدينگي تحت عنوان سپرده به بانكها منابع مالي در اين بخش از اقتصاد كه وظيفه تأمين مالي را دارا ميباشد تقويت شده است، اين در حالي است كه همگام با تقويت منابع آمارها نشان ميدهد ارائه تسهيلات نيز انجام گرفته است اما نكته قابل تأمل و تعجب در اين ميان آن است كه چرا با وجود افزايش منابع مالي بانكها و افزايش تسهيلاتدهي، باز بخشهاي مختلف اقتصاد از كمبود مواردي چون نقدينگي، سرمايه در گردش و تسهيلات گلهمند هستند. طبق آمار موجود در سايت بانك مركزي، مانده سپردههاي بانكها و مؤسسات اعتباري تا پايان اسفند ماه سال 92 حدود 684هزار ميليارد تومان بوده است و در همين موعد نيز مانده تسهيلات ارزي و ريالي بانكها و مؤسسات مالي نيز حدود 570هزار ميليارد تومان برآورد شده است.
اعداد فوق در حالي عنوان ميشود كه مانده سپردههاي بانكها و مؤسسات اعتباري تا پايان اسفند ماه سال 91 تنها حدود 497هزار ميليارد تومان بوده است و مانده تسهيلات اعطايي بانكها و مؤسسات مالي در همين موعد نيز حدود 439هزار ميليارد تومان برآورد شده است. آمارهاي فوق بيانگر آن است كه با وجود تقويت بنيه مالي بانكها باز اين بخش از اقتصاد ايران نتوانسته است بخشهاي مختلف را از منظر مالي تأمين كند، از همين رو است كه نقد از سيستم بانكي در اولويت نقدهاي منتقدان، كارشناسان و همچنين شخص اول قوه مجريه يعني حسن روحاني قرار گرفته است. حبس نقدينگي در بانكها به عنوان مهمترين و بزرگترين شبكه مالي اقتصاد ايران، ضرورت آسيبشناسي اين شبكه را در شرايط فعلي اقتصاد كه از طرفي ركود و از طرف ديگر تورم پديدار است، دوصد چندان كرده است.
90درصد تأمين مالي در اقتصاد ايران برعهده بانك و 10درصد ديگر توسط بورس انجام ميپذيرد. بانكها به عنوان واسطه وجوه وظيفه دارند تا از طريق تعيين نرخ بهره مناسب، نقدينگي خرد و كلان را از سطح جامعه جمع و در قالب تسهيلات بانكي در خدمت بخشهاي مولد توليد و خدمات قرار دهند. البته ناگفته نماند كه بخش كوچكي از تسهيلات نيز در اختيار مردم تحت عنوان وامهاي خرد قرار ميگيرد.
بررسيها نشان ميدهد با وجود 618ميليارد تومان نقدينگي در سطح جامعه، تمامي بخشهاي توليدي و خدماتي و حتي مردم از كمبود مواردي چون نقدينگي، سرمايه درگردش و تسهيلات بانكي گلايه ميكنند. با توجه به آمارهاي فوق به اين نتيجه ميرسيم كه نقدينگي به طور مكفي در اقتصاد و همچنين شبكه بانكي وجود دارد اما سيستم بانكي معيوب كشور از تزريق صحيح منابع جذب شده به بخشهاي مولد اقتصادي عاجز است.
كارشناسان اقتصادي در تشريح ناكارآمدي بانكها در تأمين مالي مناسب اقتصاد مواردي چون ورود بانكها به حوزه بنگاهداري، بدهي 70 هزار ميليارد توماني دولت به شبكه بانكي، مطالبات معوق 82 هزارميليارد توماني بدهكاران به بانكها، بدهي بيش از 40 هزار ميلياردي بانكها به صندوقهاي بازنشستگي خود و همچنين تبديل بيش از اندازه سپردههاي مردم به زمين و مستغلات توسط بانكها را مطر ح ميكنند و معتقدند كه دولت يازدهم و همچنين بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بايد به سرعت بانكها را جهت خروج از حوزه بنگاهداري و تبديل زمين و مستغلات به نقدينگي تحت فشار قرار دهند.
