مسئولان سازمان ليگ فوتبال ديروز به انتقاداتي كه اين روزها از قانون سقف بودجه ميشود پاسخ دادند و تأكيد كردند كه اين طرح بر خلاف برخي انتقادات، شكست خورده نيست و با متخلفان به شدت برخورد ميشود.
حجتالاسلام عليپور رئيس كميته صيانت و بازرسي سازمان ليگ ديروز در سالن كنفرانس مطبوعاتي ساختمان سازمان ليگ در ميدان شيخبهايي ميزبان خبرنگاران بود تا گزارشي از قانون سقف بودجه و اقداماتي كه تا امروز صورت گرفته ارائه كند. او از نظارت دقيق روي قراردادها خبر داد و عنوان كرد كه سازمان ليگ به باشگاههاي متخلف كه از سقف بودجهاي كه برايشان در نظر گرفته شده عبور كردهاند ترحم نخواهد كرد و مجازاتي مانند كنار گذاشتن تيم از ليگ و ليگ قهرمانان براي آنها درنظر ميگيرد. همچنين عليپور به باشگاههايي كه ميخواهند سازمان ليگ را دور بزنند و با فروش تراكم، قرارداد يك ميلياردي ثبت شده را چند برابر ميكنند هم هشدار جدي داد تا ديروز، روز خطونشان سازمان ليگيها به تيمهايي باشد كه از سقفي كه برايشان در نظر گرفته شده عبور كردهاند.
حجتالاسلام عليپور ابتدا با بيان اينكه قانون سقف بودجه با توجه به الزمات كنفدراسيون فوتبال آسيا و خواسته افكار عمومي براي تراز كردن هزينه و درآمد باشگاهها به تصويب رسيده گفت: « تأكيد بر اين است كه باشگاهها به حدي هزينه كنند كه توانايي آن را دارند. در اين راستا 11 باشگاه ما به حدنصاب 8ميليارد نرسيدند، اما پنج باشگاه ديگر از هزينه تعيين شده فراتر رفتند. پنج باشگاه بودند كه در سالهاي گذشته مبالغ بالايي را هزينه ميكردند و 30 بازيكن در كنار سه چهار مربي هميشه عامل به هم ريختگي انضباط و انسجام مالي باشگاهها و ليگ برتر بودهاند. »
وي در ادامه در خصوص تنبيهات در نظر گرفته شده براي باشگاههاي متخلف گفت: « در آخرين جلسه هيئت رئيسه نسبت به قرارداد 28 بازيكن مشكوك شديم كه در اين بين باشگاه ذوبآهن پس از بررسيهاي صورت گرفته از ليست خارج شد و چهار باشگاه سپاهان، استقلال، پرسپوليس و پيكان در اين ليست قرار گرفتند. در كنار اين موارد، دو سه بازيكن كه در ساير باشگاهها فعاليت ميكنند به طور خاص مورد بررسي قرار ميگيرند. سازمان بازرسي كل كشور در طبقه دوم سازمان ليگ حاضر شده و نسبت به قراردادها بسيار حساس هستند. اگر قراردادي كه بازيكن با باشگاهها ثبت ميكند با قراردادي كه در سازمان ليگ ثبت ميشود مغاير باشد مورد بررسي قرار خواهد گرفت. بايد تمام قراردادي كه در باشگاهها ثبت ميشود در سازمان ليگ ضميمه شود.»
عليپور تأكيد كرد: «پس از اينكه ما تخلفات را به باشگاهها ارجاع داديم، آنها بايد اين موارد را اصلاح كنند و فرصتي به آنها داده ميشود. در مرحله بعدي قراردادها را بار ديگر مورد بررسي قرار خواهيم داد. بر پايه يك نظام مالي جامع از الزامات AFC كه تمام پرداختها بايد در حساب مادر يك باشگاه صورت بگيرد شماره حساب بايد مشخص باشد و هر موردي كه پرداخت ميشود بايد در آن حساب صورت بگيرد. در زمانهاي مختلف هم مسئولان اين حسابها را مورد بررسي قرار ميدهند و چنانچه پرداخت خارج از سررسيد باشد يا مغاير با آنچه در قرارداد منعقد شده، برخورد خواهد شد. »
او در خصوص مراحل برخورد با متخلفان هم اين طور توضيح داد: « در ابتدا تذكر و اخطار كتبي ميدهيم كه اين كار را عملاً انجام دادهايم. در مرحله بعدي اظهارنامهاي از افراد خواهيم گرفت كه در هفته اول و دوم ليگ اين كار را كرديم و با امضاي مديران عامل صورت گرفت. ما با اشخاص حقيقي كاري نداريم. بازيكن ميتواند 3ميليارد قرارداد ببندد، اما نبايد اينگونه باشد كه يك و نيم ميليارد در قراردادش ثبت شود و مابقي به طور ديگر پرداخت شود. اين موضوع باعث ميشود كه واقعيت كتمان شود و به علت خريد و دروغگويي به اركان مرتبط فدراسيون ارجاع داده ميشود و تنبيهات سختگيرانهاي براي آنها در نظر گرفته خواهد شد. »
دبير كميته اخلاق در خصوص جريمه در نظر گرفته شده براي باشگاههايي كه از سقف بودجه عبور كردهاند، گفت: « در نيمفصل نقل و انتقالات براي آنها محدوديت قائل خواهيم شد، همچنين 25درصد عوايد باشگاهها كه از محل كارهاي سازمان ليگ از جمله تبليغات محيطي و پخش تلويزيوني به باشگاهها داده ميشود گرفته خواهد شد و هزينه براي توسعه فوتبال پاك و پايه انجام خواهد شد. در مرحلهاي ديگر پروانه مجوز حرفهاي باشگاه را لغو خواهيم كرد كه اين به معناي اخراج باشگاه از ليگ برتر است.مجازات ديگر اعلام عدم صلاحيت مديريت مديران و اعضاي هيئتمديره آن باشگاه است. در تنبيهي ديگر تجديد نظر در معرفي به عنوان نماينده ايران در ليگ قهرمانان آسيا صورت خواهد گرفت. ما هماكنون در مرحله پنجم هستيم و باشگاهها قراردادهايشان را گرفتهاند و در حال اصلاح آن هستند.»
عليپور در ادامه به نمونههايي از تخلف باشگاهها اشاره كرد: « يكي از مليپوشان ما كه در جام جهاني عملكرد خوبي هم داشت، قراردادي كه به ما نشان داد مربوط به دو سال گذشته بود. اين سؤال ميشود كه مگر ممكن است بازيكني كه سال گذشته 3ميليارد ميگرفته امسال يك ميليارد بگيرد. اين موضوع براي ما هم جاي سؤال دارد اما خبرهايي رسيده كه برخي اعضاي هيئت مديره كه عضو شوراي شهر هستند، تراكمهايي دادهاند. آئيننامه اخلاق فيفا اظهار ميدارد كه در خصوص بررسي يك شخص كه مرتبط به فوتبال است ميتوان از خودش، همسرش، برادرش، دوستش و هر شخص ديگر بازرسي صورت گيرد. ما اگر اين كار را كرديم نگويند به مسائل شخصي دخالت ميكنند. در صورت نياز اين كار را انجام خواهيم داد. شهرداران مناطق مختلف به هوش باشند كه در مرحله نظارت مشكلي پيدا نكنند و گير نيفتند.»
او در پايان با اشاره به اينكه هدف سازمان ليگ مچگيري نيست، گفت: «اگر بيايند و صادقانه بگويند بازيكن ما زير بار نرفت و ما از قيمت سقف بودجه عبور كرديم ما اين موضوع را بررسي ميكنيم اما نبايد راههاي ديگري را انتخاب كنند. ما شنيدهايم كه براي رضايتنامه بازيكني 600هزار دلار دادهاند و اين مبلغ را جزو قرارداد حساب نكردهاند. هدف ما مچگيري نيست بلكه شفافسازي است... ما كوچكترين اغماضي در خصوص باشگاههايي كه از سقف بودجه عبور كردهاند نخواهيم داشت. حداقل اجراي اين موضوع اين بود كه 30درصد از هزينههاي سال گذشته كاهش يافت. اگر مبالغ پنهان را كه آنها سرانجام مشخص خواهند شد در نظر بگيريم، اين مسئله اتفاق افتاده است.»
