بن بست سياسي در افغانستان در حال باز شدن است. با كوتاه آمدن تيم «عبدالله عبدالله» كه بخشهايي از دولت را به تقلب گسترده به نفع «اشرفغني احمدزي» متهم كرده بود، دو نامزد ديروز در حضور «جان كري» وزير خارجه امريكا و نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل از توافق روي يك اعلاميه مشترك براي تشكيل دولت وحدت ملي و تغيير ساختار سياسي افغانستان خبر دادند.
عبدالله عبدالله نامزد معترض دور دوم انتخابات جمعه شب در كنفرانسي با حضور اشرفغني احمدزي، جان كري وزير خارجه امريكا و يان كوبيش نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل كنفرانس خبري را آغاز كرد و گفت: هر دو تيم انتخاباتي اعلاميه مشتركي را به امضا رساندهاند كه بر اساس آن مبناي كار مشترك دو تيم مشخص شده است. وي افزود: به دنبال مذاكرات صورت گرفته بار ديگر با هم متعهد شديم كه در پيشبرد روند فني و همچنين در مورد موافقت سياسي بيشتر تلاش كنيم. عبدالله خاطرنشان كرد: دو تيم روي حكومت وحدت ملي كار ميكنند و بر آن متعهد ميباشند.
وي تصريح كرد: در موافقتنامه مشترك ديدگاههاي دو تيم گنجانده شده و از امروز به صورت عملي اين روند آغاز ميشود. پس از عبدالله، اشرفغني احمدزي نيز در سخناني گفت: حفظ منافع عالي كشور نياز به همكاريهاي بيشتر و همهجانبه دارد. احمدزي تصريح كرد: شرايط امروز ايجاب ميكند كه روي يك برنامه ملي كار كنيم. اين نامزد دور دوم انتخابات رياست جمهوري با تأكيد بر اينكه اجماع سياسي براي ثبات كشور شرط است، افزود: دوران برنامههاي اختلافي تمام شد و از امروز تيمها به صورت مشترك كار ميكنند.
وي گفت: به اين نتيجه رسيديم كه انتخابات را پشت سر بگذاريم و حكومت وحدت ملي بسازيم و به تعهدات خود پايبند باشيم. به گفته احمدزي، شمارش و روند بازشماري آرا بايد تا هفته دوم شهريور پايان يابد و رئيسجمهور منتخب مشخص شود و هر دو تيم بايد نتيجه انتخابات را بپذيرند. وي اظهار داشت: هدف اين تلاشها اين است كه حكومت منتخب كنوني به يك حكومت منتخب ديگر انتقال يابد. احمدزي تأكيد كرد: ما نميخواهيم افغانستان به سرنوشت عراق و سوريه دچار شود.
جزئيات توافق 2 نامزدبر اساس اين موافقتنامه رئيسجمهور كه پس از بازشماري و بازرسي آرا برگزيده خواهد شد با برگزاري لويه جرگه (مجلس بزرگان و ريش سفيدان)، روند تعديل قانون اساسي و ايجاد پست نخست وزيري را طي دو سال آغاز خواهد كرد. عبدالله و اشرف غني احمد زي موافقت كردهاند تا زماني كه پست نخستوزيري بر مبناي قانون اساسي اين كشور ايجاد شود، وظايف نخست وزير را رئيس اجرايي حكومت بر عهده گيرد.
بر اساس اين موافقتنامه پست رئيس اجرايي دولت افغانستان بلافاصله با فرمان رئيسجمهور برگزيده، ايجاد و به شخصي كه از طرف كانديداي دوم معرفي و از جانب رئيسجمهورتأييد ميشود، واگذار خواهد شد. دو نامزد همچنين متعهد شدند رئيسجمهور، پست رهبر اپوزيسيون را نيز ايجاد كند و كانديداي دوم، شخص مورد نظر خود را براي بر عهده گرفتن اين پست، معرفي كند. بر اساس اين موافقتنامه رئيسجمهور و رهبر اپوزيسيون، مقامهاي كليدي امنيت ملي، نهادهاي مستقل و اقتصادي حكومت را با در نظر داشتن اصل تساوي و برابري انتخاب ميكنند. عبدالله و اشرف غني احمد زي همچنين موافقت كردند كه مقامهاي وزارتخانهها و قضا و همچنين مقامهاي كليدي استانها به طورعادلانه توسط رئيس جمهور با مشورت رهبر اپوزيسيون گمارده شوند.
بر اساس اين موافقتنامه رئيسجمهور جديد متعهد ميشود كه رهبري مقامهاي كليدي ارگانهاي امنيت ملي را براي حداقل 90 روزحفظ كند. عبدالله و احمد زي همچنين موافقت كردند حكومت وحدت ملي در طول يك سال اصلاحات بنيادي در نظام انتخاباتي را به هدف بهبود نارساييهاي انتخابات گذشته اتخاذ كند كه فراگير وهمه شمول باشد. بر اساس اين موافقتنامه در نتيجه بازشماري و بازرسي آرا زير نظر سازمان ملل، ناظران بينالمللي و نمايندگان دو طرف، كانديدايي كه رأي بيشتري را كسب كند رئيسجمهور و نفر دوم نيز در حكومت افغانستان مشاركت داشته باشد.
