مدتي است كه عراق از دو بحران موازي رنج ميبرد و بازگشت آرامش به اين كشور مستلزم اين است كه در اسرع وقت راهحلي جامع براي هر دو بحران يافت شود به خصوص آنكه تعامل قوي بين اين دو بحران برقرار است و آنها از هم تأثير ميپذيرند و بر هم تأثير ميگذارند. البته نبايد از اين واقعيت نيز غافل بود كه بخشي از بحران امنيتي عراق به خصوص در حوزه تحميل دولت اسلامي مورد ادعاي داعش بر بخشي از مناطق سنينشين عراق به خصوص در موصل از سرريزي بحران سوريه ناشي ميشود اما با اين حال اگر در عراق خلأ سياسي وجود نميداشت بعيد بود كه داعشيها به اين سرعت بتوانند جاي پايي در عراق براي خود پيدا كنند و هر روز بر گستره تعرضات خود بيفزايند. از اين رو ميتوان گفت كه يكي از راهكارهاي مقابله با گسترش خطر داعش در عراق تشكيل سريع دولت جديد اين كشور است كه در اين زمينه بعد از سقوط موصل توسط داعش دو گام اساسي با انتخاب سليم جبوري به رياست پارلمان و فوأد معصوم به رياست جمهوري عراق برداشته شد و اكنون با انتخاب نخست وزير و تشكيل كابينه جديد اين روند تكميل ميشود. مهلت قانوني 15 روزه براي معرفي نامزد فراكسيون اكثريت به رئيسجمهور براي اعلام نخست وزير جديد پنجشنبه گذشته به اتمام رسيد اما از آنجا كه دادگاه عالي فدرال در پاسخ به استفتاي فؤاد معصوم رئيسجمهور عراق مبني بر اينكه آيا تعطيلات عيد فطر جزو مهلت 15 روزه ميشود يا نه پاسخ منفي داد لذا مهلت معرفي نامزد فراكسيون اكثريت تا دوشنبه آينده تمديد شد و اكنون فرصت جديد براي رفع اختلاف نظرهاي موجود بر سر فراكسيون اكثريت فراهم شده است. در واقع فؤاد معصوم با اين ابتكار ارزنده از تشديد اختلافات جلوگيري كرد و در عين حال بر اين واقعيت صحه گذاشت كه عراق ظرفيت تحمل بحران سياسي را ندارد. با توجه به اينكه ادامه و تشديد اختلافات بر سر تعيين ماهيت فراكسيون اكثريت (ائتلاف قانون يا ائتلاف وحدت ملي) علاوه بر ايجاد تأخير در روند تشكيل دولت جديد به ضرر منافع شيعيان هم هست و مخالفان داخلي و خارجي نظام سياسي جديد عراق و در رأس آن سعوديها براي صيد ماهي مورد نظر خود به انتظار نشستهاند، لذا اين انتظار وجود دارد كه احزاب و گروههاي سياسي شيعه هر چه زودتر و تا دير نشده بر سر معرفي نخست وزير به توافق برسند و با معرفي نامزد واحد همبستگي و اتحاد خود را در اوضاع سياسي و امنيتي نا بسامان عراق حفظ كنند. آنچه تحقق اين امر مهم را ضروري ميسازد خطرات امنيتي است كه در كمين شيعيان و بغداد است و هر چند داعش در روزهاي اخير حملات خود را به سمت مناطق مسيحي و ايزدي نشين واقع در مناطق تحت قلمرو حزب دموكرات كردستان عراق به رهبري مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان عراق گسترش داده است اما اين هرگز به مفهوم منحرف شدن توجه آنها از شيعيان و بغداد نيست بلكه از همان ابتدا هدف اصلي آنها رسيدن به بغداد بوده است. چه بسا امكان دارد پيشروي آنها در مناطق كردنشين با توجه به قرار گرفتن اهداف استراتژيك همچون سد موصل در اين منطقه با هدف ايجاد روزنههاي جديد براي ورود به بغداد يا فريب دادن دولت عراق صورت گرفته باشد به خصوص آنكه ايزديهاي سنجار نيروهاي پيشمرگ تحت حكومت بارزاني را به عقبنشيني بدون مقاومت از اين شهر متهم كردهاند. با اين حال تعرضات داعشيها به مناطق ايزدي و مسيحينشين در قلمرو تحت حاكميت مسعود بارزاني خطر داعش متوجه شيعيان عراق نيست بلكه متوجه تمامي اقوام و قوميتهاي عراقي و حتي سنيها و فراتر از آن متوجه كل بشريت است. آشكار شدن چنين واقعيتي در افزايش تحركات جامعه جهاني و كشورهاي غربي براي مقابله با خطر روزافزون داعش نيز مؤثر بوده است. به نظر ميرسد محافل غربي و به خصوص اروپايي پيش از اين تصور ميكردند تجمع تكفيريها اعم از داعشيها و غير داعشيها در عراق و اجراي سناريوي سوريه در آن (يعني از بين بردن تكفيريها به وسيله ارتش عراق همانند ارتش سوريه) ميتواند خيال غربيها و به خصوص اروپاييها را حداقل براي مدتي از خطر بازگشت تكفيريهاي دو تابعيتي از جنگ سوريه راحت سازد اما اكنون مشخص شده است كه اين خيال خام بيش نبوده است. از اين رو ميتوان از شكلگيري اين ذهنيتها و فضاها به عنوان فرصت جديد براي عراقيها در جهت مقابله با خطر داعش ارزيابي كرد كه در صورت تشكيل دولت جديد و حل اختلاف نظرهاي موجود بر سر انتخاب نخست وزير از آن منتفع شد اما برعكس حل نشدن اين اختلافات و ايجاد تأخير در روند تشكيل دولت جديد چه بسا امكان دارد به از دست رفتن اين فرصتها بينجامد.
