به گزارش «جوان» طي هفتههاي اخير پديدهاي جالب درحوزه مسكن مبني بر فروش ساختمانهاي نيمهكاره ورود پيدا كرده است، اين در حالي است كه چشمانداز منفي قيمت مسكن موجب شده تا توليدكنندگان از ادامه ساخت و ساز دست كشيده و ساختمان نيمهكاره خود را جهت فروش آگهي كنند.
فروش واحدهاي نيمهساز
بررسيهاي «جوان» از چندين مشاوره املاك در منطقه جنوب غرب تهران و همچنين شهرهاي جديد اطراف تهران از عرضه واحدهاي نيمهكاره به مشاوران املاك جهت فروش حكايت دارد.
گفتني است واحدهاي عرضه شده در مراحل نهايي ساخت و ساز قرار دارند و اغلب ساختمانهايي 20 واحد به بالا ميباشند، اما واحدهاي نيمهكاره چندان مشتري ندارد و با وجودي كه چندين هفته از آگهي اين واحدها ميگذرد تا كنون مشتري خاصي براي اين دست از ساختمانها پيدا نشده است.
شكست خط مقاومت كاهش قيمت مسكن
افزايش قيمت مسكن طي سالهاي گذشته انبوهي از سرمايهها را به اين بازار كشاند چراكه در اثر رشد قيمت مسكن سرمايهگذاران درحوزه ساخت و ساز سود300 تا 400 درصدي را بهدست ميآورند، اما روند اصلاحي قيمت در حوزه مسكن تقريبا از سال 92 آغاز شد و همين امر موجب شد تا چشم انداز سودآوري توليدكنندگان با ابهام همراه شود.
از ماههاي پاياني سال 91 ركود در بازار مسكن پديدار شد و در حالي كه توليدكنندگان چشمانتظار بازگشت رونق در اين حوزه بودند روند اصلاحي قيمت مسكن پس از ماهها مقاومت در نهايت از ابتداي تابستان 92 آغاز شد.
اگر چه بازار مسكن جهت كاهش و اصلاح قيمت از خود چند ماهي مقاومت نشان داد اما آمارها نشان ميدهد كه شتاب قيمت مسكن از تابستان سال 92تا تابستان 93نزولي شد به طوري كه در خردادماه سال 93 روند رشد قيمت مسكن متوقف و در تير ماه روند نزولي آن آغاز شد.
اطلاعات قيمتها در سامانه رهگيري معاملات مسكن كه توسط دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي استخراج شده نشان ميدهد كه وضعيت تورم بازار مسكن طي بازه زماني ابتداي تابستان سال 92 تا ابتداي تابستان سال 93 نزولي بوده است، اين در حالي است كه از تيرماه سال 93رشد قيمت مسكن متوقف و قيمت در اين بازار روند منفي در پيش گرفته است.
با گذشت بيش از يك ماه از فصل تابستان، آمارها از تداوم كاهش زيرپوستي قيمت مسكن و عبور نرخ تورم ماهانه اين كالا از نقطه صفر حكايت دارد، بدين ترتيب تداوم اين وضعيت ارزاني مسكن را بهدنبال دارد.
در حالحاضر نرخ رشد قيمت مسكن منفي است و قيمت مسكن رو به كم شدن است، بهطوري كه در تير امسال متري 50 هزار تومان از ارزش معاملاتي واحدهاي مسكوني كاسته شد.
در منحني تورم ماهانه قيمت مسكن مربوط به چهار ماهه اول امسال، سطح قيمت ابتدا در فروردين 7 درصد افت كرد اما در ارديبهشت تقريباً به همين ميزان افزايش يافت. سپس در خردادماه نيز حدود 5 درصد ديگر دچار تورم شد اما در تيرماه نرخ رشد ماهانه مجدداً روند كاهشي به خود گرفت و در تراز منفي 1/1 درصد ايستاد. تغييرات تيرماه قيمت مسكن نه تنها در مقايسه با ماه قبل، شتاب منفي دارد كه در منحني نوسانات نقطهبهنقطه نيز حالت صعود ممتد از بين رفته است.
در اين بين اگر چه روند نزولي قيمت مسكن پديدهاي خوشايند مصرفكنندگان به شمار ميآيد اما اين امر را نبايد از نظر دور داشت كه كاهش سرمايهگذاري ميتواند تورم را در آيندهاي نزديك مجدد به بازار مسكن تحميل كند، از اين رو مسئولان و متوليان بازار مسكن بايد براي تداوم سرمايهگذاري جهت ساخت مسكن و همچنين اتمام واحدهاي نيمه تمام در سطح تهران و ساير نقاط كشور چاره انديشي كنند.
افزايش هزينه توليد مسكن
در اين بين كاهش قيمت مسكن در حالي در بازار رخ داده است كه كامبيز اثباتي- عضو هيئتمديره كانون فني كاردانهاي ساختماني- درباره تأثير افزايش قيمت حاملهاي سوخت و اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها در بخش مسكن اظهار كرد: در حالي كه هنوز قيمتهاي نهايي و دستوري ابلاغ نشده است ما با افزايش 25 درصدي قيمت مصالح ساختماني روبهرو بودهايم.
در اين بين گفتني است توليدكنندگان در سال جاري با رشد قيمت مواردي چون پديده نيروي كار، آهن، سيمان، ماليات، حاملهاي انرژي، حمل و نقل، عوارض شهرداري، تسهيلات و زمين مواجه بودهاند.
هشدار نسبت به افزايش قيمت اجارهبها
از سوي ديگر در پايان لازم به ذكر است كه كاهش سرمايهگذاري در حوزه توليد مسكن ميتواند فشار بر بازار اجارهبها را تقويت كند چراكه كاهش توليد مسكن در حالي كه هر سال در حدود يك ميليون ازدواج جديد در كشور انجام ميپذيرد زمينه رشد قيمت در حوزه اجارهبها را فراهم ميآورد.
