رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی منابع طبیعی و انفال گلستان گفت: تجارب بررسی پروندههای زمین خواری نشان داده که سود حاصل ازاین جرم کمتر از جرایم مربوط به موادمخدر نبوده با این تفاوت که در موادمخدر هزینه ارتکاب به جرم و ریسکپذیری بالاست ولی در زمینخواری این موضوع بسیار کمتر است.
احمد فاضلیان افزود:همین سود حاصل اززمین خواری و ریسک پذیری کم آن سبب شده ورود افراد صاحب نفوذ یا بعنوان دیگر،یقه سفید به عرصه ی زمین خواری بیشتر از افراد دیگر باشد.
وی همچنین بیان کرد: دسترسی به رانت اطلاعاتی گسترده در حوزه زمینخواری به این اشخاص این امکان را داده که با دستیابی به اطلاعات زمین و املاک قبل از این که در اختیار عموم مردم قرار داده شود ، با توجه به موقعیتی که زمین ها و املاک دارند آن ها را از صاحبان آن ها خریده و با تغییر کاربری سود هنگفتی را به جیب بزنند.
احمد فاضلیان با بیان این که تعریف رسمی برای واژه " زمین خواری " در قوانین وجود ندارد گفت : آنچه که می توان از این واژه استنباط کرد این است که زمینخواری به مجموعه اقدامهای متقلبانه و غیرقانونی گفته میشود که از سوی اشخاص، گروهها و تشکلهایی برای تصرف و تجاوز به املاک و اراضی دولتی سر میزند.
رییـــس کل دادگســـتری استان گلستان در ادامه با بیان این که موضوعی تحت عنوان زمینخواری در عناوین جزایی تعریف نشده است گفت :این موضوع در قالب عناوین دیگری همچون تصرف عدوانی و غیره ، قابل جستجوست.
وی افزود: در خصوص این موضوع در قوانین ضعف وجود داشته ودر اینباره بازدارندگی لازم را ندارد و خللهای قانونی موجب شده که زمینخواران کارهای خود را بهتر پیش ببرند.
فاضلیان اشاره کرد:آشنایی کامل زمینخواران با نقاط کورقانون ، داشتن اطلاعات لازم و دور زدن قانون همگی سبب شده تا کار زمینخواران در ظاهر در بستر قانونی انجام شود اما واقعیت این بوده که با جعل اسناد، رانت اطلاعاتی و اخذ اسناد مربوط به ساخت و ساز، اقدام به دریافت مجوز برای ساخت و ساز اراضی خریداری شده میکنند.
این مقام ارشد قضایی با بیان این که زمینخواری جرم سادهای نیست اضافه کرد: این جرم ترکیبی از جرایم مختلف مانند جعل اسناد و مدارک ، تغییر کاربری اراضی کشاورزی ، تصرف عدوانی و فروش مال غیرمیباشد.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: سرعت کم و انجام نشدن اقدام بهموقع برای برخورد با متخلفان را از دیگر دلایل بروز زمینخواری دانست بوده و یکی از شگردهای زمینخوران این است که بلافاصله پس از در اختیار گرفتن زمین ، آن را به قطعات کوچک تقسیم و با اسنادی به ظاهر قانونی اما در واقع جعلی، اقدام به فروش و واگذاری آنها به مردم میکنند.
وی بیان کرد:فروش فوری این اراضی از سوی زمین خواران به مردم سبب شده درمرحله برخورد با این دسته افراد با عده کثیری روبهرو شویم که این امر از یک سو سبب بالارفتن هزینه اجرای حکم شده و از سوی دیگر دسترسی به عوامل اصلی بروز جرم را سخت میکند.
فاضلیان با اشاره به این که در قانون برای نهادهایی مانند محیط زیست، منابع طبیعی و راه و شهرسازی برای حفظ و صیانت از اراضی دولتی و منابع طبیعی وظایفی تعریف شده افزود:متاسفانه ابزار و امکانات لازم برای اجرای این وظیفه قانونی ارایه نشده ،برای همین متخلفان در پیشروی فعالیتهای خود یک قدم از دستگاههای مسئول جلوتر هستند.
رئیس کل دادگستری با بیان اینکه صرفا با تکیه بر قانون نمیتوان با پدیده زمین خواری مبارزه کرد گفت: مقابله با این موضوع نیاز به عزم ملی و تلاش همه دستگاههای متولی مرتبط و حتی مردم دارد.
وی در ادامه بیان کرد: آثار مخرب زمینخواری در زندگی اجتماعی مردم هم تاثیرداشته و تعرض به منابع ملی و طبیعی و همچنین حریم رودخانهها به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب شده تا مردم هم از زمینخواری متضرر شوند و به همین دلیل باید مردم هم این موضوع را دغدغه خود دانسته و با دستگاههای متولی همکاری کنند.
این مقام قضایی افزود: در قانون هم گفته شده کسانی که تا سال 65 مرتکب تصرف غیر قانونی اراضی ملی شدهاند این فرصت را دارند تا برای تصرفاتشان سند مالکیت اخذ کنند،که در اینجا نیز قانون عملا تصرفات غیرقانونی را برای اخذ سند مالکیت تایید میکند.
رییس شورای حفاظت از اراضی ملی منابع طبیعی و انفال استان گلستان در ادامه سخنان خود با بیان این که 70 درصد زمین های استان را مراتع و جنگلها تشکیل میدهند گفت : این این ویژگی زمینه بروز زمینخواری را در استان گلستان تشدید نموده اما با توجه به سیاستهای کلان قوه قضاییه از تمام ظرفیتهای موجود برای مقابله با این پدیده استفاده کرده ایم.
وی تاکید کرد: شناسایی مهرههای اصلی در این دسته از جرایم و مقابله با پدیده زمینخواری مستلزم تعامل و همدلی تمامی دستگاههای ذیربط بوده تا بتوان سودجویان را خلع سلاح کرد. 
