داشتن يك دولت مشروع و برخاسته از آراي مردم، خواسته ديرينه افغانستانيهاست كه تاكنون محقق نشده است. پس از سقوط طالبان از قدرت در سال ۲۰۰۱ و روي كار آمدن دولت جديد و تكميل نهادهاي قدرت در افغانستان اين انتظار وجود داشت كه با گذشت 13 سال در سومين انتخابات رياست جمهوري انتقال دموكراتيك قدرت به صورت صلحآميز صورت بگيرد، اما بروز تقلبات گسترده و با قطع همكاري و ارتباط تيم دكتر عبدالله با كميسيونهاي انتخاباتي و دست داشتن تعدادي از مقامات كميسيون انتخابات در تقلب و تخلفات متعدد، نگرانيها در سطوح داخلي، منطقهاي و بينالمللي افزايش يافت. با توجه به بحراني شدن فضاي سياسي جامعه افغانستان و بروز ناآراميهاي مدني و وجود زمينه گسترش آن در كل جامعه كه نمونه آن شعارهاي تند نامزدان عليه همديگر و حتي عليه حامد كرزي رئيسجمهور فعلي افغانستان و نگراني امريكاييها از فروپاشي دستاوردهاي شان كه عمدتاً نگراني اين كشور به دليل امضاي قرارداد امنيتي كابل- واشنگتن بود، جان كري وزير خارجه امريكا به كابل سفر كرد و با دكتر عبدالله، اشرف غني و حامد كرزي گفتوگو و سپس مذاكرات سه جانبه برگزار كرد. در واقع سفر جان كري پس از آن صورت گرفت كه تيم دكتر عبدالله بر مواضعش نظير باز شماري 11 هزار محل رأي، بياعتمادي به كميسيونهاي انتخاباتي و تقلب آشكار آنان در انتخابات، تقلب 5/2 ميليون رأي و اعاده حيثيت انتخاباتي تأكيد كرد و همين امر به نوعي نشان داد كه هواداران و رهبران تيم اصلاحات و همگرايي قصد كوتاه آمدن از مواضع خود را ندارند و احتمال بروز هرج و مرج و ناآراميها زياد است.
در اين ميان اشرف غني رهبر تيم تداوم و تحول مدعي بود كه پيروز انتخابات است و بهرغم احترام به دكتر عبدالله بايد نتايج اعلام شده از سوي كميسيونهاي انتخاباتي را قبول كند و هرگونه حركت فرا قانوني نقض قانون اساسي شمرده ميشود و همچنين تأكيد كرد ما اجازه نميدهيم دولت موازي تشكيل شود و با هرگونه زورگويي و اقدامات يكجانبه و فرا قانوني مخالفيم. موازي با مواضع كانديداها، حامد كرزي تأكيد كرد اساساً بحران انتخاباتي در افغانستان وجود ندارد و در انتخابات هر كشوري، ميزاني از تقلب رخ ميدهد و از اين طريق سعي ميكرد به نوعي فضا را آرام نموده و بر تحليف مراسم رئيسجمهوري جديد در موقع مقرر (پنج روز پس از عيد فطر) تأكيد كند و در عين حال دكتر عبدالله را به پايبندي به قانون اساسي ملتزم ميساخت.
بنابراين در چنين فضايي امريكاييها در تلاش بودند تا از طريق سناتورهاي خود از جمله جان مك كين و لينزي گراهام يا جيمز دابينز فرمانده امريكايي نيروهاي ائتلاف بينالمللي و جيمز كينگهام سفير امريكا در افغانستان فضا را مديريت و آرام كرده و به نوعي دكتر عبدالله را مجاب به قبول نتايج اعلام شده از سوي كميسيون مستقل انتخابات كنند. ابتدا جان كري تهديد كرد كه هر گونه اقدام فرا قانوني يا تشكيل دولت موازي موجب قطع كمكهاي جامعه جهاني خواهد شد و جرج ايرنست سخنگوي كاخ سفيد نيز تأكيد كرد نبايد به روند انتخابات افغانستان، اتهامات بياساس زده شود. اما مجموعه تهديدات از سوي امريكاييها از يك طرف و تأكيد تيم دكتر عبدالله، حاج محمد محقق معاون دوم و عطا محمد نور والي قدرتمند بلخ از طرف ديگر، امريكا را وادار كرد از طرق و روشهاي ديگر نظير برگزاري نشست با دكتر عبدالله و اشرف غني و نيز حامد كرزي به نوعي به توافقاتي دست يابند كه حاصل اين مذاكرات توافق بر سر تفتيش كل آرا، تشكيل دولت وحدت ملي و رسيدگي به تمامي اتهامات و شكايات وارده بود كه از سوي كانديداها و رئيسجمهور افغانستان استقبال شد. به طور حتم هدف واقعي امريكا اين بود كه به نوعي دكتر عبدالله و تيم وي را آرام كرده و وانمود كند به دنبال حل و رفع بحران انتخاباتي افغانستان است به ويژه اين كه سازمان ملل و اتحاديه اروپا، آلمان و انگليس ضمن اذعان به تقلب در انتخابات، از ايجاد دولت وحدت ملي استقبال كردهاند.
هرچند با تلاش جان كري بين اشرف غني و دكتر عبدلله براي باز شماري كل آرا توافق شد و قرار شد مراسم تحليف رئيس جديد به تعويق بيفتد و پس از بازشماري آرا طي سه هفته آينده و اعلام كانديداي پيروز، دولت وحدت ملي تشكيل شود، اما واقعيتهاي صحنه افغانستان و سياستهاي دوگانه و مبهم امريكا، حاكي از آن است كه حل واقعي و اساسي بحران مدنظر غربيها و امريكاييها نيست.
با ايجاد دولت وحدت ملي، چالشها و تهديدات گوناگوني كه افغانستان با آن رو به رو است، به نوعي حل و رفع ميشود، به ويژه كه طي ماههاي اخير چالشهاي سياسي از يك طرف و تهديدات طالبان در هلمند، قندهار، فراه، غور، خوست و به طور كلي در ولايات جنوبي و جنوب شرقي، از طر ف ديگر در حال گسترش بوده و به نوعي با تشكيل دولت وحدت ملي زمينههاي ثبات و آرامش در افغانستان فراهم ميشود اما نشانههاي واقعي مبني بر ايجاد دولت وحدت ملي وجود ندارد و اين يك طرح اعلامي ـ تبليغي براي خروج از بنبست انتخاباتي است.
سفر جان كري به كابل و موافقت كانديداها با طرح امريكا و حمايت حامد كرزي از اين توافقات، به نوعي در كوتاه مدت موجب رفع بن بست انتخاباتي خواهد شد و حتي اين تفكر در جامعه افغانستان بهوجود آمده كه انتقال قدرت و ايجاد يك دولت پايدار با نام دولت وحدت ملي در افغانستان بهوجود خواهد آمد، اما به نظر ميرسد تمام اين توافقات براي آرام شدن فضاي سياسي و عبور از بن بست انتخاباتي بهوجود آمده و به نوعي براي مديريت تيم دكتر عبدالله و هواداران معترض آنان صورت ميگيرد. اگر كمي به گذشته برگرديم، حامد كرزي در سال ۲۰۰۹ در يك رقابت انتخاباتي تنگاتنگ با دكتر عبدالله به آساني نتوانست جايگاهش در ارگ را براي بار دوم تثبيت كند چراكه بيش از يك و نيم ميليون آراي وي توسط سازمان ملل باطل اعلام شد و انتخابات با تقلب گسترده همراه بود تا اينكه هيلاري كلينتون به عنوان يك ميانجي به كابل آمد و قرار شد انتخابات به دور دوم برود، اما با كنارهگيري دكتر عبدالله (به دليل اعتقاد به نواقص زياد در سيستم انتخاباتي و كميسيونهاي انتخابات) حامد كرزي براي بار دوم به رياست جمهوري رسيد.
واقعيتهاي صحنه افغانستان و سياستهاي دوگانه و مبهم امريكا، حاكي از آن است كه حل واقعي و اساسي بحران، مدنظر غربيها و امريكاييها نيست. همچنين بايد گفت اساساً دولت وحدت ملي واقعيت ندارد چراكه به نظر ميرسد گفت وگوهايي كه بايد در اين خصوص صور ت بگيرد يا نشانههايي مبني بر برنامهاي براي انجام مذاكرات رسمي براي سهمدهي و توافق بر سر پستهاي مهم حكومتي برگزار شود، وجود ندارد. به همين جهت به نظر ميرسد از يكسو طرح ايجاد دولت وحدت ملي پيش از آنكه يك طرح واقعي باشد، يك حرف است و اساساً، مسئله دولت وحدت ملي افغانستان يك دستور كار براي رفع مسائل نيست، بلكه دستور كار ي براي تشكيل دولت آقاي اشرف غني است؛ طوري كه وانمود شود بررسي كل آرا و شمارش مجدد آن صورت گرفته و به نوعي دكتر عبدالله را داوطلبانه كنار بزنند و حتي پيشبيني ميشود، اين به حاشيه راندن، كل جبهه تيم اصلاحات و همگراي را در بر بگيرد. از سوي ديگر امريكاييها نيز بيش از آنكه به دنبال حل مسائل و رفع ابهامات باشند، به دنبال مجاب كردن تيم دكتر عبدلله و مديريت صحنه سياسي به نفع اشرفغني هستند چراكه مهمترين دغدغه واشنگتن، عقد قرارداد امنيتي كابل ـ واشنگتن و در مرحله بعد سهيم ساختن بخشي از طالبان به اصطلاح ميانهرو، در ساختار قدرت آينده افغانستان است كه به نظر ميرسد با روي كار آمدن اشرف غني اين توافق به احتمال زياد عملياتي خواهد شد.
