پس از اينكه گفته شد دولت توانست نرخ رشد تورم را متوقف و اولين هدف خود را محقق كند، بسته پيشنهادي دولت براي زدودن ركود از اقتصاد روز گذشته و در دو نوبت به تصويب هيئت دولت رسيد تا براي تبديل به قانون، راهي بهارستان شود.
به گزارش «جوان»، اين بسته كه به مديريت مسعود نيلي آماده شده است، چهارشنبه دولت را بيش از پيش اقتصادي كرد و به گفته مشاور اقتصادي رئيسجمهور، براي اجرايي شدن آن همكاري نمايندگان مجلس ضروري است.
مسعود نيلي با اشاره به برنامه دولت براي مواجهه با ركود تورمي گفت: اين لايحه در حقيقت سياستهاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود طي سالهاي 93 تا 94 عنوان دارد.
وي افزود: گزارش اولي كه درباره مواجهه با ركود تورمي تهيه شده بود ابتكار عمل دولت بود كه تحليل خود را با صاحب نظران در ميان بگذارد. در اين مدت كوتاه هم تحليلهاي متعددي از سوي صاحب نظران در رسانهها منتشر شد.
مشاور اقتصادي رئيسجمهور ادامه داد: گزارش نهايي دولت درباره ركود تورمي نيز طبق وعده رئيسجمهور روز سهشنبه آماده و ديروز در جلسه هيئت وزيران ارائه شد.
وي با اشاره به اينكه اين گزارش هم مانند گزارش قبلي منتشر خواهد شد، گفت: دولت با تنگناهايي مواجه بود. از طرفي ميخواست مسئله ركود حل و اين گزارش منتشر شود و از طرف ديگر ميخواست اين گزارش مورد نقد صاحبنظران قرار گيرد. نهايتاً تصميم بر اين شد كه 10 روز فرصت براي نقد از سوي فعالان سياسي در نظر گرفته شود كه اميدواريم با بازخورد خوبي مواجه شود و گزارش ميتواند با بهرهگيري از نقدها غناي بيشتري پيدا كند.
نيلي افزود: سازمانهايي كه به طور مستقيم با مباحث ركود تورمي مرتبط هستند بعد از اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها در تهيه اين لايحه مشاركت تيمي و همگاني داشتند، بانك مركزي، معاونت نظارت راهبردي رئيسجمهور، وزارت اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، مسكن، راه و نفت به عنوان دستگاههاي اصلي در اين فرآيند مشاركت داشتند.
وي ادامه داد: اين گزارش شامل 173 بند است كه درباره 32 مورد آن قبلاً تصميمگيري شده و درباره 141 مورد باقي مانده، 65 مورد در حوزه اختيارات دستگاههاي مرتبط، 48 مورد مواردي است كه در هيئت وزيران درباره آن تصميمگيري خواهد شد و 28 مورد ديگر نياز با قانون گذاري در مجلس است.
وي با اشاره به اينكه چهار سرفصل اصلي در اين گزارش وجود دارد، افزود: سياست اقتصاد كلان، بهبود محيط كسب و كار، تأمين محيط مالي و فعاليتها و محركهاي خروج از ركود چهار فصل اين گزارش را شامل ميشوند كه ذيل هر كدام نيز سرفصلهاي جزئي تري وجود دارد.
نيلي با اشاره به اينكه در حوزه بهينهسازي مصرف انرژي جا براي كار كردن بسيار است، گفت: به طور مثال در اين حوزه ميتوانيم صرفهجويي ارزي و بهبود محيط زيست را فراهم كنيم و اگر اولويت تخصيص اعتبارات مالي به اين حوزه اختصاص پيدا كند باعث خواهد شد كه اين بخش از ركود خارج شود و سرمايه گذاري در آن در بلند مدت صورت گيرد.
وي افزود: صادرات، مسكن، نفت و گاز و پتروشيمي نيز از بيرون صنعت ايجاد تقاضا ميكنند كه ميتواند در اين مسير بسيار مؤثر باشد، براي درون صنعت هم پيشبينيهايي در اين زمينه صورت گرفته است كه محورهاي مربوط به هر بخش شرايط عمومي را براي بنگاههاي اقتصادي فراهم ميكند.
نيلي در پاسخ به اين سؤال كه عدهاي معتقدند اين گزارش همان سياستهاي تعديل دهه 70 است، گفت: بنده اين مطلب را قبول ندارم. ما الان در دهه 90 هستيم و دهه 70 نيز مسائل خود را داشت و ما هيچ مشابهتي را نسبت به آن دوره در وضعيت كنوني مشاهده نميكنيم. ما در آن دوره چند قيمتي داشتيم و الان چنين شرايطي را در اقتصاد نداريم. بنابراين گزارش اين گفته نيلي در حالي مطرح ميشود كه بسياري از اقتصاددانان و منتقدان دولت بر اين باورند كه عزم تيم اقتصادي دولت پيرو سياستهاي تعديل اقتصادي در دهه 70 است.
وي با بيان اينكه بنده از اصطلاح لكوموتيو براي اين گزارش استفاده كردهام، چراكه معتقديم بايد فعاليتها پشت سر هم به حركت درآيند، تصريح كرد: متأسفانه ما در سالهاي 91 و 92 رشد منفي را تجربه كرديم و انتظار حل معضل بيكاري با اين رشد را نداشتيم.
