صحبت از اسپانسري دست به نقد بود؛ اسپانسري كه گفته ميشد آمده تا مشكلات مالي باشگاه را حل و فصل كند. اسپانسري كه اما و اگرهاي زيادي در مورد آن مطرح بود. حتي از همان روز اول. رحيمي خيلي مطمئن تأكيد كرد كه اسپانسر پول ميدهد و مشكلي هم نيست. اين را حتي در كنفرانس مطبوعاتياش هم به زبان آورد، اما حالا حكايت پرسپوليس همچنان همان حكايت بيپوليهاي قديم است!
قرار بود بيدردسر پول برسد. رحيمي هم ظاهراً راضي به نظر ميرسيد. آنقدر كه برابر چشمان نگران خبرنگاران بارها تأكيد كرد مشكلي از بابت اسپانسر وجود ندارد. اما چطور اين اسپانسر پول ميدهد كه باز هم كارد به استخوان پرسپوليس رسيده، بيپولي سؤالي است كه شايد بهتر است رحيمي جواب قانع كنندهاي در خصوص آن داشته باشد!
در طول فصل نقل و انتقالات مشكل اصلي سرخپوشان جيب خالي بود كه اجازه نميداد راحت با نفرات خود پاي ميز مذاكره بنشينند و آنها را به تمديد يا امضاي قرارداد راضي كنند؛ مسئلهاي كه صداي اعتراض هواداران را بارها و بارها در آورد و آنها را به محل باشگاه كشاند! اما اين تنها هواداران تيم نبودند كه براي نشان دادن اعتراض خود راهي باشگاه شدند، بلكه طلبكاران هم راه باشگاه را بلد بودند. طلبكاراني كه حتي حكم توقيف اموال را هم در دست داشتند!پيشتر هم البته پرسپوليس شاهد چنين اتفاقي بود و حالا براي بار دوم، دوشنبه بود كه بار ديگر بحث توقيف اموال پرسپوليس نقل محافل شد.
بدهي كشتيگيران البته در مقابل بدهي 100 ميلياردي باشگاه پرسپوليس ناچيز است. طلب آنها تنها 600 ميليون تومان است كه خواجهوند، سخنگوي هيئت مديره باشگاه پرسپوليس مدعي است قول همكاري و پرداخت آن، داده شده بود: « چند بار به دوستان گفته بوديم صرف نظر از مسائل مختلف حقوقي حتماً مشكلشان را حل ميكنيم. اما آقايان ترجيح دادند تا به اين صورت مسئله را حل كنند. الان هم بحث توقيف نبود، آقايان ابتدا گفتند ميخواهند باشگاه را پلمب كنند اما وقتي ديدند اين كار شدني نيست ترجيح دادند براي وصول مطالباتشان حكم توقيف اموال را بگيرند و چند روز گذشته به ما اعلام شد حق فروش يا نقل و انتقال اموال باشگاه را نداريم و ما هم چنين قصدي نداشته و نداريم. البته صددرصد اين مشكل حل ميشود. پيش از اين جلساتي را با غلامرضا محمدي برگزار كرديم و حتي توافقاتي هم حاصل شد و قرار بود در فرصتي مناسب مشكل را حل كنيم اما نميدانم چرا اين تصميم غيرمنتظره را گرفتند. دوستان درست در تاريخ اجراييه به باشگاه مراجعه كردند و هيچ فرصتي هم به ما ندادند.»
رحيمي شايد تصورش را هم نميكرد مديريت در پرسپوليس تا به اين اندازه از مديريت در تمام جاهايي كه پيشتر كار كرده متفاوت باشد. او اين روزها تجربههاي جديدي كسب ميكند و حالا حتي با مأمور كلانتري كه حكم توقيف ميز و صندلي او را هم در دست دارد مواجه شده است. با اين وجود اما رحيمي كه دوشنبه با پادرمياني ماجرا را ختم به خير كرد و وعدههاي جديدي به كشتي گيران داده بود، حالا ماجراي توقيف اموال را منكر شده و از غلام محمدي نيز گله ميكند: «چه كسي اين موضوع را گفته است؟ اموال دولتي را كه نميشود توقيف كرد. اتفاق خاصي نيفتاده و همه چيز در باشگاه پرسپوليس به خوبي پيش ميرود. اگر شما از من ميپرسيد ميگويم اموال باشگاه توقيف نشده است. من اما از محمدي گلايه دارم. او يك ورزشكار با سابقه ملي است، اما در شرايطي كه به ما قول داده بود كه اين شكايت را پيگيري نكند، با اين مسائل براي باشگاه دردسرساز ميشود. اين كار از او بعيد بود. البته ما طبق قولي كه در گذشته به اين دوستان دادهايم طلب كشتيگيران را پرداخت ميكنيم.»
رئيس هيئت مديره پرسپوليس كه به نظر ميرسد خيلي با مديرعامل باشگاه هماهنگ نيست، البته ابراز اميدواري ميكند كه اين مسئله هر چه زودتر حل و فصل شود: «اين دوستان ادعايي دارند كه ما در حال بررسي آن هستيم. پرونده كشتيگيران قبل از حضور ما در باشگاه به جريان افتاده و موضوعي است كه از مديريت قبلي بر جاي مانده است. آنها بر اساس يك ادعا از باشگاه شكايت كردهاند و ميگويند رويانيان قولي به آنها داده كه عمل نكرده و با وعدههاي او به دردسر افتادهاند. انشاءالله اين موضوع را ختم به خير ميكنيم.»
وكيل كشتيگيران اما از برخورد و ادعاي رحيمي بسيار شاكي است و شايد هم از توافق دوباره با او و قبول كردن وعدهاش پشيمان باشد، چراكه تأكيد ميكند به زودي اموال باشگاه را به مزايده ميگذارد: «مسئولان پرسپوليس فكر ميكردند كه ما شوخي كرديم اما اين اتفاق رخ داد تا بدانند به شدت دنبال وصول طلبمان هستيم. قرار بود در تاريخ 10/4/93 طلب كشتيگيران پرداخت شود، اما تا به امروز اين اتفاق رخ نداده و مسئولان باشگاه عملا نميخواهند اين بدهي را پرداخت كنند. حكم اجراييه تا تاريخ 18/4/93 وقت داشت اما مسئولان باشگاه پرسپوليس هيچ عكسالعملي نشان ندادند. نكته جالب اينجاست كه خواجهوند و رحيمي صورتجلسهاي كه با حضور سالاركيا آن را تنظيم كرده بوديم تكذيب ميكردند، اما در جلسهاي كه با حضور اين دو برگزار شد ديدم كه همان صورتجلسه زيردست مديرعامل باشگاه پرسپوليس قرار دارد. صحبتهاي مديرعامل محترم باشگاه پرسپوليس خيلي جالب است چون ما جهت توقيف اموال با كليه مستندات و مسئولان قانوني به باشگاه مراجعه كرديم و در صورتي كه پرسپوليسيها به وعده خود عمل نكنند اين اموال را به مزايده ميگذاريم.
اين مشكلات البته در پرسپوليس خيلي عجيب نيست و طي سالهاي گذشته بارها و بارها تكرار شده است، اما امروز اين سؤال مطرح است كه پس كجاست اسپانسري كه قرار بود همه اين مشكلات را حل و فصل كند و رحيمي با اطمينان از آن دفاع ميكرد! اسپانسري كه حالا آنقدر خبري از آن نيست كه مشكلات مالي تاحدي پيش ميرود كه كار به توقيف اموال بكشد.
