به گزارش «جوان» دولت با تصور اينكه تورم در محدوده مناسبي قرار دارد به دنبال راهكارهاي خروج غير تورمي از ركود ميگردد.
تمامي صاحبنظران اقتصادي بر اين باورند كه تورم طي ماههاي گذشته از طريق سياستهاي دستوري دولت كه به قيمت تشديد ركود تمام شده است، كاهش جزئي يافته است، حال جاي سؤال دارد چرا دولتي كه خود ركود را تشديد كرده است حالا به دنبال نسخه غير تورمي خروج از ركود ميگردد.
دراين بين لازم به ذكر است كه دولت يازدهم در رهگذر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها و بالطبع رشد 50درصدي ميانگين قيمت انواع حاملهاي انرژي، از صنايع و بنگاهها خواست تا افزايش قيمتهاي خود از اين محل را تا پايان شهريور ماه سال 93به تعويق بيندازند.
تورم مصنوعي
حال، تا زماني كه تورم ناشي از اجراي قانون هدفمندي روي قيمت انواع كالا در كشور اعمال نشود، تورم موجود در جامعه را بايد يك تورم مصنوعي و دستساز به شمار آورد زيرا صنايع مختلف منتظرند تا هزينههاي ناشي از اجراي فازدوم هدفمندي يارانهها را در مهر ماه روي قيمت كالاهاي خود اعمال كنند. حال اگر دولت به وعده خود عمل كند و در مهر ماه سال 93 مجوزهاي لازم جهت رشد قيمتها را اعمال كند، تورم مهر ماه را ميتوانيم تورم حقيقي موجود در كشور به شمار آوريم. به شرط آنكه با آزادسازي بخشي از داراييهاي خارجي و رفع تحريمها راه دولتهاي پيشين يعني سركوب قيمتها با دلار ارزان را در پيش نگيريم. در اين ميان متأسفانه بايد متذكر شد هر چه زمان براي اعمال هزينههاي ناشي از اجراي هدفمندي يارانهها به روي قيمت كالاها با تأخير بيشتر در كشور همراه شود، ركود در اقتصاد نيز بيشتر تشديد ميشود بدين ترتيب كار دولت براي خروج از ركود نيز سخت و دشوارتر ميشود.
تحليل همزمان طرف عرضه و تقاضا
براي اثبات كنترل دستوري قيمتها ميتوان به شاخص بهاي توليدكننده طي ماههاي اخير و مقايسه آن با سال گذشته اشاره داشت.
در حالي كه تورم عمومي در12ماهه منتهي به خرداد ماه در ايران به 2/26 درصد رسيد تورم بخش توليد در همين مدت به 5/26 درصد رسيده كه اين امر بيانگر آن است كه توليدكننده بيش از تورم عمومي كشور متحمل رشد هزينهها ميشود.
شاخص بهاي توليدكننده در ايران در خردادماه 1393 به عدد 7/545 رسيد و نسبت به ماه قبل معادل 7/0 درصد افزايش يافت كه كمتر از 3/3 درصد افزايش در ارديبهشت ماه بود. اين شاخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر 2/19 درصد افزايش داشته است. شاخص مذكور، در سه ماهه اول سال جاري به ميزان 7/19 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش يافت.
شاخص بهاي توليدكننده در ايران، در 12 ماه منتهي به خردادماه 1393 نسبت به 12 ماه منتهي به خرداد ماه 1392 معادل 5/26 درصد افزايش نشان ميدهد.
تورم نقطه به نقطه توليدكننده در ارديبهشت 8/20 درصد، دو ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد و 12 ماه منتهي به خرداد 93 نسبت به 12 ماه منتهي به خرداد 92 (تورم ميانگين) 4/28 درصد برآورد شده است.
سمت تقاضا چه ميگذرد
تورم فوق در حالي دربخش عرضه اقتصاد در جريان است كه قدرت سمت تقاضاي اقتصاد نيز به دليل وجودتورم 2/26 درصدي در كشور و ثبات دستمزدها درحال تحليل رفتن است و همين امر موجب ميشود تا از تعداد متقاضيان قدرتمند جهت خريد كالا در كشور با گذشت زمان كاسته شود.
در اين بين به نظر ميرسد دولت قصد دارد تورم را به قيمت تشديد ركود حداقل تا نيمه ابتدايي سال جاري ادامه دهد و زماني كه تورم در محدوده20تا 23درصد قرارگرفت سياستهاي پولي را در جهت خروج از ركود غير تورمي اعمال كند.
اما بايد بداند كه معادل 54هزار ميليارد تومان يعني دو برابر بودجه عمراني سال جاري تنها به بانكها بدهكاراست و بيشك در صورت تعديل نكردن جامعه يارانه بگير در اين بخش نيز با كسري بودجه مواجه خواهد شد. با اين تفاسير ايجاد ركود و تشديد آن به قيمت كاهش تورم، كارچندان شايسته از دولت يازدهم به شمار نميآمد زيرا راهكارهاي بسيار بهتري براي بهبود وضعيت اقتصادي ايران وجود داشت كه گويا از چشمان اقتصاددانان و مشاوران دولت پنهان ماند.
آثار ركود اقتصادي تا سال ۹۵ باقي ميماند
در اين بين مشاور اقتصادي رئيسجمهور، مسعود نيلي در برنامه گفتوگوي ويژه خبري سهشنبه شب شبكه دو سيما با اشاره به تشكيل ستاد هماهنگي امور اقتصادي افزود: اين ستاد به رياست رئيسجمهور است و 10 نفر عضو دارد.
وي گفت: اين ستاد در هفته دو جلسه برگزار ميكند كه هر جلسه 3 تا 4 ساعت طول ميكشد و مسائل اقتصادي كلان كشور را مورد بحث قرار ميدهد. نيلي ادامه داد: ايجاد وفاق و همگرايي در امور اقتصادي از اهداف تشكيل اين ستاد است.
نيلي ادامه داد: تحريم، كاهش درآمدهاي نفتي، وابستگي اقتصاد به نفت و افت سرمايهگذاري موجب افزايش ركود وكاهش رشد اقتصادي شد. وي افزود: در نتيجه زمستان سال90 تا پايان سال 92 يعني 9 فصل متوالي اقتصاد كشور دچار ركود شد كه آثار آن تا سال 95 باقي خواهد ماند اما دولت تلاش ميكند اقتصاد را از ركود خارج كند.
نيلي گفت: دور كردن اقتصاد از تورم، ثبات بازار ارز، تعديل بودجه و هدفمندي يارانهها از اقدامات دولت دريك سال گذشته بود. همچنين خروج از ركود نيز در دستور كار قرار گرفت.
مشاور رئيسجمهور در امور اقتصادي افزود: ركود، افت توليد و در نتيجه افت درآمد روي اقتصاد مردم تاثير گذاشته است.
وي با اشاره به اينكه اكنون در شرايط تحريم هستيم، گفت: بايد با فرض تداوم وضع موجود سياستگذاري اقتصادي را انجام دهيم و براي خروج از ركود برنامهريزي كنيم و از آن خارج شويم.
نيلي درپاسخ به سؤال ديگري مبني براينكه بسته پيشنهادي دولت چه كمكي به اقتصاد كشور ميكند، افزود: ابعاد قابل توجهي در حوزه تحريم به وجود آمده است به طوري كه شرايط ما نسبت به شرايط مطلوب فاصله زيادي دارد بنابراين به هيچ وجه منظورمان اين نيست كه در شرايط مساعدي قرار داريم.
نيلي با اشاره به محدود شدن سرمايه بانكها ادامه داد: بانكها از دولت طلبكار هستند و اين امر سبب محدود شدن منابع شده است. نيلي با اشاره به عزم جدي دولت براي خروج از ركود گفت: نبايد دستاوردهاي كاهش تورم را از دست بدهيم.
اقتصاد امسال از ركود خارج ميشود
نيلي با بيان اينكه سال گذشته سرمايهگذاري در كشور منفي بوده است، گفت: اگر شرايط كنوني ادامه يابد و اتفاق خاصي در بيرون نيفتد، اقتصاد ما امسال از ركود خارج و رشد اقتصادي كشور مثبت ميشود. مشاور اقتصادي رئيسجمهور با اشاره به مجموعه سياستهاي دولت براي خروج از ركود گفت: متأسفانه تعداد بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط ظرف چندسال گذشته كاهش يافته است. وي با اشاره به اينكه اين مسئله سبب شد تا در اقتصاد شاهد به وجود آوردن شغل جديدي نباشيم، افزود: بنگاههاي كوچك و متوسط بايد مورد حمايت قرار بگيرند.
مشاور اقتصادي رئيسجمهور با اشاره به اينكه اگر قطعهسازي به مزيت خوبي تبديل شده است، بايد مجدداً دولت به رونق قطعهپردازي بپردازد، افزود: شركتهاي دانشبنيان مورد تأكيد فراواني هستند، به گونهاي كه منابع قابل توجهي براي اين شركتها در بودجه 93 پيشبيني شده است.
مشاور اقتصادي رئيسجمهور ادامه داد: محتواي سياستهاي دولت در معرض نقد عمومي قرار داده شده است تا در اين زمينه از ظرفيتهاي فكري جامعه استفاده شود.
وي با اشاره به اينكه نبايد به شيوه سعي و خطا اقدام كرد، گفت: دولت جهتگيري صادراتي دارد و به دنبال فعالكردن ظرفيتهاي داخلي است.
