در قسمتهاي گذشته مفهوم و اقسام بيعت مورد بررسي قرار گرفت و گفته شد كه بيعت «نوعي اعلام پذيرش و وفاداري به حكومت» است. همچنين به سؤالي درباره ماهيت بيعت (نقش بيعت) پرداخته شد و نظرات مختلف در اين خصوص مورد اشاره قرار گرفت.
پرسش بعدي آن است كه ماهيت حقوقي بيعت چيست؟ يعني آيا بيعت را بايد نهادي خاص دانست يا عقدي است كه در چارچوب قواعد عمومي عقود در فقه و حقوق قابل تحليل است؟ بعد آن كه آيا تعهدي يك جانبه است يا دو تعهد متقابل در مقابل هم وجود دارد؟ به عبارت ديگر، آيا فقط بيعتكننده تعهداتي را در برابر بيعتشونده بر عهده ميگيرد يا بيعتشونده نيز داراي تعهد ميباشد؟ از سوي ديگر، آيا بيعت كردن با حكومت حق است يا تكليف و آيا در اين ميان بايد ميان حكومتهاي ديني و غيرديني قائل به تفكيك شد يا نه؟ آيا بيعتكننده به بيعت خود ملزم ميشود و حق انصراف و برگشتن از بيعت پس از بيعت خود را از دست ميدهد يا نه؟
مطابق يك نظر، ميتوان بيعت را يك نهاد خاص فقهي يا حقوق عمومي دانست كه احكام و نتايج مخصوص به خود را داراست؛ نهادي مانند حكومت، جهاد يا ولايت. براين اساس، بيعت نه يك قرارداد دوطرفه بلكه اعلان اطلاع و پايبندي به نصبي است كه در گذشته صورت گرفته است. اين ديدگاه در مقام تحليل، با انتصابي دانستن حكومت و تأكيدي دانستن بيعت سازگارتر مينمايد، اما به رغم قوت غيرقابل انكار نظريه انتصاب، پذيرش بيعت به عنوان نهاد خاص به دو دليل دشوار به نظر ميرسد؛ اول آن كه روشن است كه در عالم خارج، بيعت امري دوطرفه ميباشد كه پذيرش توأمان بيعتكننده و بيعتشونده برخوردار از شرايط عامه تكليف از اركان آن است و اين خود قرينهاي است بر عقد بودن بيعت، دوم آن كه پذيرش اين ديدگاه بيعت را از ريشههاي عرفي و لغوي خود ـ كه در پيوند با مفهوم بيع است ـ دور ميسازد. ديدگاه ديگر آن است كه بيعت يك عقد است، اما عقد الزامآور (عميد زنجاني، بيتا7، 331). براين اساس، نبايد بيعت را از شمار عقود اذني چون وكالت به شمار آورد كه هر لحظه فساد اذن يا رجوع اذندهنده امكان انفساخ يا فسخ عقد را فراهم ميآورد. اصولاً بيعت تعهد بر اطاعت و التزام در برابر تصميمات نظام پذيرفته شده ميباشد و جز در مواردي كه نظام، مشروعيت الهي خود را از دست ميدهد قابل نقض و فسخ نخواهد بود. از كلام برخي فقهاي عظام نيز وجوب پايبندي به بيعت محقق شده و حرمت نقض آن دريافت ميشود (امام خميني، 71، 7174). روشن است كه تكليف دانستن بيعت و غيرقابل رجوع خواندن آن تنها در موردي مصداق دارد كه حاكم، معصوم يا مأذون از قبل او باشد و بيعت با حكومت جور اساساً ازنظر شيعه پذيرفته نيست. حال پس از بررسي ماهيت بيعت نوبت به بررسي ارتباط مفهوم بيعت با مفاهيم مشابه نظير رأي و انتخابات خواهيم پرداخت:
«بيعت» نوعي اعلام پذيرش و وفاداري به حكومت است. بنابراين هر عملي كه بتواند نمايانگر چنين امري باشد، از نظر عنصر مادي به بيعت كردن نزديك است. به عنوان مثال، شركت در انتخابات ـ كه اغلب به معناي تأييد نظام سياسي برگزاركننده انتخابات است ـ يا شركت در راهپيمايي و ميتينگهايي كه جنبه حمايت از نظام حاكم دارند، ميتوانند مشابه مفهوم بيعت باشند. با اين حال، بيعت طبق تعريف فقهي و حقوقي خود، تركيبي از عناصر مادي و معنوي دارد كه در قسمتهاي بعد بيان خواهد شد و اين مشاركتهاي سياسي را ـ به رغم تمام شباهتها ـ نميتوان بيعت دانست.
واژه مشابه ديگر به واژه بيعت مفهوم رأي است. در باب ماهيت رأي و تحليل حقوقي آن سخن بسيار رفته و ديدگاههاي گوناگوني مطرح شدهاند. ديدگاههاي حاكميت ملي، رأي را حق و شركت در انتخابات را تكليف شهروندان ميدانند و نظرات مبتني بر حاكميت ملت، از حق بودن اين مفاهيم سخن ميگويند (ن. ك: قاضي، 133، 7636). با اين حال، به عنوان قدر متيقن ميتوان سه جنبه مختلف را به عنوان كاركرد رأي در زمان حاضر برشمرد كه از اين قرار ميباشند: نشانه مشاركت مردم. عامل ترويج ادبيات سياسي. عامل انشا و انتقال تصميمات سياسي (موسويان، 17، 7634 و 13)
در شباهت رأي و بيعت بايد گفت كه هردوي اين مفاهيم ميتواند به نحوي بيانگر اظهارنظر سياسي و التزام به آن باشد و اگر ماهيت هردو حق يا تكليف باشد، شباهت بسياري به هم دارند. با اين حال يكي دانستن آنها به نظر دشوار مينمايد.
با توجه به آنچه تاكنون بيان شد، با عنايت به ادله زير نميتوان بيعت و حق رأي را مفاهيمي مشابه قلمداد نمود:
از آنجا كه به طور معمول در نظرات مربوط به حاكميت ملت، رأي را منشأ و موجد مشروعيت ميدانند، تأكيدي دانستن بيعت موجب تفاوت بنيادين ميان اين دو مفهوم خواهد بود. در واقع، براين اساس بيعت با فردي صورت ميگيرد كه پيش از اين، حق حكومت داشته و بيعت كردن مكلفين تنها موجب تحقق خارجي اين حكومت و امتثال مردم به امري كه تكليف آنان است، ميشود. حال آن كه مبناي رأيگيري آن است كه از ميان گزينههاي موجود انتخاب صورت گيرد و يكي از آنان به مقامي برسد كه تا پيش از رأيگيري فاقد آن بوده است.
بيعت رسمي درميان اعراب جاهلي بوده كه در اسلام با جرح و تعديل به رسميت شناخته شده و حال آن كه رأي و انتخاب، پديدهاي محصول دنياي مدرن است كه از آبشخورهاي فلسفي آن در نوع نگاه به انسان و حكومت سرچشمه ميگيرد.
در بيعت انتخاب بين گزينهها وجود ندارد و معمولاً با فردي كه به هر دليل درمعرض تصدي ولايت و امارت جامعه است، بيعت صورت ميگيرد. در مقابل، به طور معمول در يك انتخابات سالم تعدادي نامزد وجود دارند كه براي رسيدن به يك سمت خاص با يكديگر رقابت ميكنند.
با پذيرش ديدگاه نصب و تأكيدي بودن بيعت، امكان عدول و فسخ بيعت و عزل و به طور كلي تغيير حاكم وجود ندارد. اين در حالي است كه از مهمترين ويژگيهاي يك نظام انتخاباتي دورهاي بودن آن و نقشي است كه در چرخش قدرت ايفا ميكند. درصورت حق دانستن ماهيت رأي، تفاوت ديگري نيز با بيعت ايجاد ميشود، چراكه در آن صورت بيعت كردن با حكومت مشروع و بيعت نكردن با حكومت نامشروع تكليف است.
*
كارشناس ارشد حقوقي
