يكي از مواردي كه همواره برخي كارفرمايان به آن معترضند، نبود نيروي كار متخصص و نامتناسب بودن آموزش با نياز بازار كار است. شايد از همين رو در دولت دهم طرحي به نام استاد - شاگردي مطرح شد. بر اساس آن افراد با ناديده گرفتن اصول قانون كار از جمله تناسب پرداخت حقوق و دستمزد با ميزان كار تنها سر كار ميرفتند و در قالب آمار و ارقام شاغل به شمار ميرفتند.
از ديگر معايب اين طرح كه از سوي برخي تشكلهاي كارگري نيز زير سؤال رفت، خروج احتمالي كارگران از شمول قانون كار و ترويج و تسري قراردادهاي استاد ـ شاگردي به جاي قراردادهاي منطبق با قانون كار بود. از همين رو بعد از اتمام كار دولت و روي كار آمدن دولت جديد طرح مذكور نيز علاوه بر تشكلهاي كارگري از سوي دولتمردان جديد به باد انتقاد گرفته شد و حتي آمار اشتغال به طور كلي زير سؤال رفت، به نحوي كه آمار مشمولان اين طرح هم طي سالهاي اجرا از 100 هزار نفر به 30هزار نفر تقليل يافت.
با اين حال، شنيدهها حاكي است طرحي جايگزين از سوي برخي نمايندگان كارگري مطرح شده كه وضعيت حقوقي كارآموزان را نيز به طور شفاف بيان نكرده و تنها به عقد قرارداد دوساله با كارآموزان اشاره دارد و در قبال اين قرارداد قرار است به كارفرمايان تسهيلات، تشويقها و معافيتهاي مالياتي اعطا شود.
همچنين شنيدهها حاكي است اساس اين طرح از طرح جنجالي چند سال پيش اروپا گرتهبرداري شده كه در كشور مبدأ نيز باعث جنجالهاي بسياري شد. آنها بر اين باورند كه براي يافتن كار علاوه بر تحصيل بايد سابقه كار هم داشته باشند و از سوي ديگر چون كسي براي شروع كار سابقه كار ندارد، بايد دو سال استثمار شود و ارزان براي كارفرمايان كار كند.
در طرح مذكور كه به نظر ميرسد برخاسته از اقتصاد ليبرالي است، قرار است كارگران در حوزههاي تخصصي كار كنند اما حداقل حقوق را دريافت كنند و در مقابل به كارفرما جايزه معاف از ماليات يا تسهيلات و مشوقهاي ديگر اعطا شود.
اين طرح علاوه بر مشكلات ذاتياش كه نتيجه ناكارآمد و نامتناسب بودن سيستم آموزشي با بازار كار است و در كشورهاي مبدأ با اعتراضاتي همراه بوده است، در اقتصاد رانتي كشور ما نيز به دليل نبود سيستم نظارتي صحيح ناكارآمدتر بوده و گرفتار نتايجي مشابه طرحهاي زودبازده خواهد شد.
در قالب طرح جديد در نظر است افراد به صورت كارورز يا مهارتآموز، دورههاي دوساله را پيش از ورود به بازار كار ببينند و لابد كسي كه كارورز است بيش از دو ساعت در هفته كار ميكند و شاغل نيز به شمار ميآيد !
به عبارت بهتر طراحان و به خصوص وزارت كار بايد توجه كنند كه نتيجه نهايي مانند طرح استاد ـ شاگردي يا طرحهاي زودبازده نشود. بازي با آمار و اتلاف درآمدهاي مالياتي و تسهيلات نبايد هدف غايي اينگونه طرحها باشد و دولت جديد نبايد راههاي رفته اشتباه را در حوزه اشتغال و كارگري طي كند. دولت نبايد تا زماني كه سيستم نظارتي ما دقيق و مرتب نقش خود را ايفا نكرده، چنين طرحهاي جديدي را صرفاً براي بيلان آماري اشتغال آغاز كند زيرا اگر جامعه آماري كارگران كامل نبوده و نيروي كار جديد ساماندهي نشود، نتيجهاي جز بهرهمندي كارفرمايان از معافيتهاي مالياتي و دريافت مشوقهاي ديگر و كاهش درآمدهاي دولت نخواهد داشت.
البته طراحان كارآموزي با قرارداد منطبق با قانون كار تلاش كردهاند تا بيگاري و استثمار را (به عنوان نقطه ضعف طرح استاد – شاگردي) مد نظر قرار دهند اما به عنوان مثال هيچ تضميني نيست كه قراردادهاي منعقده از سوي كارفرمايان صرفاً براي معافيت از ماليات و استفاده از ساير مشوقات، صوري بشود يا قراردادهاي خارج از ظرفيت كارگاهها با فاميل و اعضاي خانواده بسته شود. به نظر ميرسد تشكلهاي كارگري بايد مراقب باشند تا با ارائه اين طرحهاي جايگزين به مصداق ضربالمثل ايراني با قصد اصلاح ابرو چشم را كور نكنند و در شرايطي كه كشور نياز به ثبات در قوانين و ايجاد اشتغال واقعي دارد، به دنبال افزايش آمار شاغلان نباشند.
