فتنهانگيزي دشمنان نظام، مخالفان معاند و مخالفان غافل شيريني دستاورد بزرگ نظام اسلامي را در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در كام ملت ما تلخ كرد. نظامي كه امام راحل بناي فاخر آن را بر مبناي ولايت فقيه برافراشته بود و بر اساس نظريه مردمسالاري ديني توانسته بود نصاب غيرقابل تصوري را در به صحنه آوردن مردم براي انتخابات در مقايسه با ساير نظامهاي مدعي مردمسالاري به دست آورد.
اين پديده باشكوه كه مزين به حضور 85 درصدي مردم بود و ميتوانست فرصتي براي تثبيت پايههاي اقتدار نظام اسلامي باشد در سايه فتنهگري بدخواهان به تهديدي عليه استقلال، امنيت داخلي و استحكام نظام اسلامي در عرصه بينالملل تبديل شد كه اگر نبود مديريت الهي، مقتدرانه و مدبرانه مقام معظم رهبري و حضور مؤمنانه، با بصيرت و انقلابي مردم در صحنه ميتوانست جمهوري اسلامي ايران را با خطرات جبرانناپذيري مواجه سازد. طيف وسيعي از ضد انقلاب در داخل و خارج از كشور و فرصتطلباني كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي همواره درصدد بودند بر پيكر نظام مقدس جمهوري اسلامي ضربه وارد كنند با استفاده از رسانههاي فارسيزبان، به خدمت گرفتن تمام ابزارهاي تبليغاتي خود در جهان، با راهاندازي سايتها و شبكههاي مجازي و بهرهبرداري از ظرفيت اينترنت و ماهوارهها جنگ رواني تمام عياري عليه ملت ايران سازماندهي كردند و با طرح ادعاي دروغين تقلب و عدم سلامت برگزاري انتخابات با استفاده از فضاسازي گستردهاي كه قبل از برگزاري انتخابات براي تشويش اذهان عمومي انجام داده بودند و با بهرهبرداري از غفلت و بيبصيرتي سران فتنه و خواص ناآگاه موجي از اعتراضات و آشوبهاي اجتماعي را طراحي و به مورد اجرا گذاشتند تا شكست مفتضحانه را در پاي صندوقهاي رأي با اردوكشي خياباني آن هم با تمركز بر كلانشهر تهران جبران كنند. بدون ترديد در سير حوادث پس از انتخابات برگزاري دادگاههاي ايادي فتنه از اهميت بسزايي برخوردار است و بهرغم آنكه فتنهانگيزان و حاميان داخلي و خارجي آنها از هر اقدامي براي زير سؤال بردن دادگاهها فروگذار نكردند، اما امروزه بهراحتي قابل تشخيص است كه نقش دادگاهها، كيفرخواستهاي متهمان و اظهارات يكايك آنها در بصيرتبخشي به جامعه و برملا كردن ابعاد توطئه وحشتناكي كه دشمنان براي از پا در آوردن نظام اسلامي تدارك ديده بودند چقدر برجسته و مؤثر بوده است. در خصوص برگزاري علني دادگاهها، انعكاس اخبار آن در رسانهها، اقارير و اظهارات متهمان بهرغم شبههافكني فتنهانگيزان كه از نتايج دادگاهها به هراس افتادهاند بايد دانست: 1ـ طبق اصل 165 قانون اساسي محاكمات در قوه قضائيه ـ بهجز سه مورد استثنايي ـ بايد علني باشد. در ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري نيز تصريح شده محاكمات علني است و خبرنگاران رسانهها ميتوانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه و آن را بدون ذكر نام متهم منتشر كنند، البته اگر اتهامي كه فرد قبول دارد و بدان اقرار ميكند قابل انتشار باشد، لذا برگزاري علني جلسات دادگاه نهتنها منع قانوني نداشته است، بلكه برگزاري غيرعلني آن با توجه به دو مستند قانوني فوق ميتواند غيرقانوني قلمداد شود. 2ـ به موجب قانون جزايي ايران و همچنين به موجب اصول فقهي و شرعي اقرار متهم يكي از دلايل اثبات جرم است كه در سنديت آن نزد فقها و حقوقدانان جاي هيچ گونه ترديدي نيست و متهمي كه به جرم خود اقرار و ابعاد آن را با مدارك تشريح كند، اين اقرار مهمترين دليل و حجتي است كه براي صدور رأي و رسيدگي ميتوان بدان استناد كرد. بر اين اساس گزارش كامل روند رسيدگي به اتهامات طراحان و بازيگران فتنه 88 و امعان نظر به متن كيفرخواستهاي عمومي و انفرادي متهمان و همچنين اقارير و اعترافات آنها كه در بستري قانوني ايراد شده است، به عنوان يكي از اسناد بازخواني توطئه وحشتناكي كه كيان نظام اسلامي و اركان آن را مورد هجوم قرار داده بود، ميتواند مورد توجه و استفاده محققان و پژوهشگران قرار گيرد. خوانندگان محترم با مطالعه اين سند به ابعاد عميق فتنهاي كه دستهاي پيدا و پنهان فتنهگران و حاميان خارجي آنها بازيگران اين عرصه را به ميدان تاخت و تاز با نظام اسلامي كشاندند، آشنا ميشوند و در وراي فضاي غبارآلود آن دست پر قدرت الهي را مينگرند كه چگونه همچون تمامي آنان و لحظات عمر با بركت اين نظام الهي به ياري انقلاب اسلامي آمد و چهسان كشتي انقلاب را از توفان حوادث در درياي پر تلاطم فتنه به ساحل آرام و امن هدايت كرد.
