در آستانه يك سالگي دولت يازدهم برخي از رسانهها اقدام به انتشارگزارشهايي مقايسهاي بين وضعيت يك سال اخير با دولت نهم و دهم كردهاند. اين در حالي است كه انتشار چنين گزارشهايي در حالي كه هنوز آمار رسمي از عملكرد يك ساله دولت حسن روحاني از سوي مراكز آماري كشور منتشر نشده است، چندان نميتواند انعكاسدهنده حقيقت و واقعيت باشد.
خبرآنلاين طي گزارشي در تاريخ 20/3/93 به قلم احمد كشاورز به مقايسه شاخصهاي كلان اقتصادي دولتهاي نهم و دهم با يك سال فعاليت دولت يازدهم پرداخته است. اگرچه نگارنده در ابتداي متن مدعي شده كه اطلاعات گزارش را از آمارهاي رسمي استخراج كرده است ولي در متن گزارش نه اثري از مقايسه بر پايه يك مبناي استاندارد و علمي مورد قبول جامعه كارشناسي است و نه اينكه آماري از عملكرد دولت يازدهم ارائه كرده است. در اين بين ضمن نقد بخشهايي از اين گزارش به مطالبي اشاره ميشود كه تنها حقيقت آشكارشود و لاغير. در گزارش منتشر شده با عنوان «چه بوديم، چه شديم» نگارنده به مقايسه غيرآماري مواردي چون اشتغال، تورم، خطر فقر، فساد و ناكارآمدي اداري، تحريم، جرائم اقتصادي، هدفمندي يارانهها، بدهيهاي دولت، نقدينگي، توليد، بدهيهاي معوق بانكي در دولت احمدينژاد و دولت يكساله حسن روحاني پرداخته است.
از اين منظر اين گزارش را يك گزارش غيرآماري و تقريباً توصيفي غيرمستند ميخوانيم كه در اين گزارش تنها آمارهاي مربوط به دولت گذشته انعكاس داده شده است و درحالي كه آماري از دولت يازدهم منعكس نشده است، پيوسته نگارنده اينطور نتيجه گرفته است كه در شرايط كنوني وضعيت حوزههاي مذكور بهبود يافته است.
اشتغال
به طور مثال در بخشي از اين گزارش كه به بررسي وضعيت اشتغال پرداخته ميشود، با طرح اين موضوع كه در دولت احمدينژاد تنها 542 هزار و 308 نفر به جمعيت شاغلان كشور افزوده شده است، با پرهيز از ارائه آمار رسمي چنين نتيجهگيري شده كه نرخ بيكاري در دولت يازدهم در قياس با دولت دهم قدري بهبود يافته است و در ادامه به اين موضوع اعتراف شده كه هنوز اتفاق بزرگي در مورد كاهش بيكاري رخ نداده است. در نقد مطلب فوق بايد بيان داشت كه با هر50ميليون سرمايهگذاري يك فرصت شغلي ايجاد ميشود وحال صرف نظر از افزايش مخارج دولت كه بيشك به بهبود شرايط اشتغال در جامعه منجر ميشود، اگر تنها هزينه 40هزارميلياردي براي ساخت مسكن مهر و همچنين بودجههاي عمراني عملياتي شده در دولت قبل را در نظر بگيريم متوجه خواهيم شد كه آمار اشتغال بسيار بيشتر از چيزي است كه عنوان ميشود. از اين گذشته بايد عنوان داشت كه دولت فعلي هنوز طرحي براي افزايش فرصت شغلي ارائه نداده چه برسد به آنكه اتفاق مثبتي در اين حوزه رخ دهد.
هدفمندي
يا در بخش ديگري از اين گزارش كه به مقوله هدفمندي اشاره شده است دولت پيش را متهم كرده است كه با اجراي غلط اين قانون، تورم را از 10درصد به بيش از 30درصد افزايش داده است و در ادامه به اين نتيجه رسيده است كه دولت يازدهم هم در فازدوم هدفمندي يارانهها 10هزارميليارد براي توليد مد نظر قرار داده است، بدين ترتيب كارنامه عملكرد بهتري در حوزه اجراي قانون هدفمندي يارانهها در مقايسه با دولت پيش داشته است.
در نقد اين بخش از مطلب بايد عارض شد كه به دليل همزمان شدن تحريم هاهي ناعادلانه غربي و بالطبع افزايش هزينه واردات كالا به كشور بايد بين نقش اجراي فاز اول هدفمندي يارانهها و تحريم بر تورم تفكيك قائل شد. بدين ترتيب نميتوان گفت كه تورم درحدفاصل اجراي فاز اول به دليل اجراي اين قانون از 10به 30درصد افزايش يافت. از سوي ديگر دولتهاي روي كار آمده پس از انقلاب با وجودي كه از ضرورت اجراي قانون هدفمندي يارانهها باخبر بودند ولي به دليل سنگيني بار اجرايي و همچنين ترس از عواقب اجراي اين قانون هيچگاه به اجراي آن تن ندادند و اين دولت دهم بودكه در دشوارترين برهه زماني با شجاعت تمام بار اين طرح را برگردههاي خود كشيد. همچنين بايد عارض شد كه بين طرح و اجرا فاصله از زمين تا آسمان است. دولت اگرچه برحسب تكليف قانوني مجلس روي مقوله پرداخت 10هزارميليارد به توليد در رهگذر فاز دوم هدفمندي تبليغات ميكند اما بايد خاطرنشان كرد كه دولت يازدهم هنوز چنين پولي را پرداخت نكرده است و اساساً با چنين روش پرداخت يارانه نقدي به مردم هيچ گاه موفق به پرداخت اين پول به توليد نخواهد شد زيرا در صورت عدم اصلاح پرداخت يارانه نقدي كسري بودجه بيش از 2هزارو 500ميلياردي گريبانگير قانون هدفمندي يارانهها است.
همچنين بايد اشاره داشت كه تورم كنوني در جامعه يك تورم مصنوعي است كه به شكل دستوري توسط دولت يازدهم كنترل شده است.
باوجود افزايش قيمت سوخت دولت از اصناف خواسته تا پايان خردادماه و به نقل قول جديدي از رئيس اتحاديه بنكداران تا پايان شهريورماه سال جاري قيمت كالا افزايش نيابد. اين درحالي است كه تورم در اين حوزه وجود دارد ولي انعكاسش با تأخير مواجه شده است كه چنين امري به دليل تركيدن اين حباب در آينده براي اقتصاد مضر است.
توليد
در بخشي از گزارش منتشر شده توسط خبر آنلاين وضعيت توليد در دولت فعلي نسبت به گذشته بهتر ارزيابي شده است در نقد اين مقوله بايد متذكر شد كه آمار تجارت خارجي گمرك در دو ماه ابتدايي سال آنقدر از افزايش واردات كالاهاي لوكس و اساسي حكايت داشت كه بلافاصله درپي انتقاد رسانهها به افزايش واردات كالاهاي لوكس آمار دو ماهه واردات از سايت رسمي گمرك حذف شد و تاكنون نيز در سايت قرار داده نشده است.
درآمدهاي دولت دهم در جيب دولت يازدهم
در رابطه با بدهيهاي دولت پيش نيز بايد متذكر شد كه درجريان مذاكرات مقدماتي دولت يازدهم با 1+5 مقرر شد كه دولت 2/4 ميليارد دلار از داراييهاي بلوكه شده ايران دربانكهاي خارجي را دريافت كند كه معادل ريالي اين رقم چيزي حدود 14 هزار ميليارد است.
دراين بين بايد متذكر شدكه اين پول آزاد شده متعلق به دوره فعاليت دولت احمدي نژاد است كه نصيب دولت يازدهم شده است مضاف براين دست كم 40ميليارد دلاراز داراييهاي ايران نيز هنوز در بانكهاي خارجي وجود دارد كه اين هم متعلق به دوره فعاليت دولت قبل است.
اگرچه در اين مقال فرصت نبود تا تمام بخشهاي اين گزارش را نقد كنيم، اما بايد به نگارنده متذكر شد كه بهتر است مقايسه عملكردها به دور از هرگونه تعصب و بر پايه آمارهاي مستند انجام گيرد زيرا تنها در اين صورت است كه خواننده حقيقت را درست آنطور كه هست درك خواهد كرد و نه آنطور كه ما ميخواهيم.
