اگرچه سؤالات و ابهامات در مورد اجراي اين طرح هميشه مطرح بوده اما بايد اعتراف كرد از آنجاكه ما در كشور جمهوري اسلامي زندگي ميكنيم اكثر قريب به اتفاق مردم ما جزو كساني هستند كه خود را ملتزم به اجراي حجاب كامل يعني چادر ميدانند. پس طبيعي است كه چنين افرادي از حضور بدحجابي يا بيحجابي در كشور ناراحت باشند. از طرف ديگر دولت هم به عنوان متولي و دستگاه اجرايي يك كشور اسلامي موظف است كه اين مطالبه بخش عظيمي از هموطنانمان را برآورده كند.
موضوع گشت ارشاد و آنچه به تعبير عدهاي نظارت جدي و سختگيري در زمينه عفاف و حجاب و پوشش عنوان ميشود، گاهي در حالي به بستر انتقادهاي تند و تيز بعضي از رسانهها تبديل ميشود كه نظارت و تأكيد بر پوشش مناسب در بسياري از كشورهاي جهان مرسوم است. سختگيريهايي كه با توجه به سابقه و ذهنيتي كه نسبت به بعضي از اين كشورها وجود دارد، واقعاً عجيب به نظر ميرسد. در واقع با مرور اين قوانين جالب و قابل توجه ميتوان به يك نتيجه مشترك رسيد و آن اينكه بر خلاف شعارهاي روشنفكرانه و تفكرات مثلاً آزاديخواهانه، پوشش يك رفتار شخصي نيست بلكه در اماكن عمومي و شهري تابع قوانين است.
بسياري از منتقدان اين سختگيريهاي قانوني درباره پوشش بانوان به اشتباه تصور ميكنند پوشش و به طور كلي حجاب حق فردي محسوب ميشود و دخالت نيروهاي انتظامي و قضايي در آن بيمورد است در حالي كه پوشش افراد در سطح شهر و اماكن عمومي يك حق كاملاً عمومي است كه بايد تابع قوانين آن كشور باشد. نكته جالب اينجاست كه اين موضوع به صورت كاملاً سختگيرانه در كشورهاي اروپايي و امريكايي نيز دنبال ميشود تنها مسئله اينجاست كه ما چون از كشورهاي غربي و فضاي زندگي اين كشورها تصوراتي به اشتباه و كاملاً متفاوت براي خودمان ساختهايم نتوانستهايم تا امروز در اين حوزه مطالعه و تحقيق كنيم.
نگاهي گذرا به اين قوانين به خوبي گوياي تحليل اشتباهي است كه متأسفانه برخي از جوانان ما مرتكب آن ميشوند و از آن طرف آبها رؤياي سرزمينهاي آزاديهاي بهاصطلاح بدون حد و مرز را در سر ميپرورانند.
در ايالتهاي مختلف امريكا اگرچه قوانين مختلفي در خصوص وضعيت پوشش وجود دارد اما زنان و مردان در تمام ايالتهاي اين كشور موظف هستند در هنگام اختلاط با جنس مخالف براي ساعات طولاني (مثلاً در محيط كار يا كالجها)، سطح خاصي از پوشش را رعايت كنند. سقف رعايت اين پوشش در هنگام حضور جنس مخالف توسط قوانين هر ايالت مشخص ميشود و موارد خروج از آن با برخورد قاطع پليس مواجه ميشود.
در بخش ديگري از قوانين كشور امريكا پوشيدن شلوار بگ- شلوار گشادي كه براي جلب توجه پوشيده ميشود- در تعداد زيادي از ايالتهاي امريكا براي زنان و به خصوص براي پسران و مردان ممنوع است.
همينطور در ايالت كنتاكي لايحهاي پيشنهاد شده است كه به موجب آن پوشيدن شلوار براي مردان به گونهاي كه كمر را كامل نپوشاند موجب دستگيري و هزار دلار جريمه است.
پوشيدن لباسهاي كوتاه و بدننما در جنوب ايتاليا ممنوع است
اخيراً مسئولان يك شهر ساحلي ايتاليا پوشيدن لباسهاي بدن نما را در اين شهر ممنوع كردهاند. اين برنامه براي بهبود وضعيتي است كه شهردار اين شهر ساحلي آن را استاندارد «نجابت عمومي» ناميده است.
شهر «كاستلا ماري دي استابيا» در جنوب ناپل، تازهترين شهر ايتالياست كه از اختيارات جديد براي مقابله با رفتارهاي ضداجتماعي استفاده ميكند.
شهردار اين شهر ساحلي گفته: «اين مقررات باعث بازگشت ادب شهري ميشود و همزيستي مدني را آسانتر ميكند».
در كره هم مثل خيلي از كشورهاي جهان قوانين مهم و لازمالاجرايي براي پوشش وجود دارد. بر اساس يكي از اين قوانين، زنان مكلف هستند كه در طول ساعات كاري شلوار بپوشند و استفاده از دامن براي آنها در هنگام حضور در سازمانهاي اداري ممنوع است.
كانادا هم به عنوان يكي از مهاجرپذيرترين كشورهاي جهان قانون كلي در زمينه پوشش دارد كه تمامي افراد حاضر در اين كشور موظف به رعايت آن هستند. طبق اين قانون هرگونه برهنگي در بدن كه توهين به اعتقادات و قوانين كشور كانادا و مغاير با امنيت عمومي باشد غيرقانوني است و با آن برخورد ميشود.
مصاديق توهين و مغاير بودن برهنگي با امنيت عمومي نيز مشخص و به تمامي پايگاههاي پليس در كشور كانادا ابلاغ شده است.
در ايالت پنسيلوانياي امريكا نيز زنان طبق قانون حق آرايش غليظ را ندارند. در واقع آرايش آنها نبايد در حدي باشد كه از سوي مأموران پليس، غليظ و زننده تشخيص داده شود وگرنه با برخورد پليس مواجه ميشوند و مجبور به پرداخت جريمه يا تحمل زندان خواهند شد. همينطور در ايالت كلرادو زنان حق پوشيدن لباسهاي زننده را ندارند و پليس در صورت مشاهده مصاديق زنندگي، با آنها برخورد ميكند.
مدارس انگليس نيز به تازگي با ابراز نگراني از شرايط پوشش، دانشآموزان دختر را از پوشيدن دامنهاي كوتاه منع كرد. طبق قوانين جديد دانشآموزاني كه از اين قانون سرپيچي كنند، مجبور به پوشيدن شلوار ميشوند.
بر اساس قوانين كشور امارات متحده عربي نيز برهنگي در سواحل آزاد كشور يا پوشيدن هرگونه لباسي كه توهين به مقررات اين كشور تلقي شود، غير قانوني است و با آن برخورد ميشود.
آمارهاي تجاوز، قتل، زن آزاري و دزدي انسان به ويژه جوانان در سالهاي اخير تا آنجا در كشورهاي اروپايي بالا رفته است كه ديگر مسئولان آن كشورها خودشان معترف شدهاند كه بخش مهمي از اين مشكلات ريشه در كنترل نكردن پوششهاست دقيقاً به همين دليل است كه قوانين پوششي كه تا امروز در كشورهاي اروپايي، امريكايي جدي گرفته نميشده يا اصلاً وجود نداشته نه تنها صددرصد در حال اجرا شدن است بلكه حتي اين قوانين در حال بهروز رساني و تجديدنظر نيز است.
باسلام