در نوشتار پيشين از اين قلم با عنوان «مشابهسازي نظريههاي وارداتي در انديشه اسلامي، آفت نظامسازي بومي» به نقد رويكرد فراگير شده در بين محققان و ايدهپردازان معاصر در مشابهسازي ايدههاي وارداتي در بستر دانش اسلامي پرداخته شد و مخلص كلام اين بود كه «انديشههاي مذكور همچون هر ايده بشري برآيندي از مباني ارزشي و بينشي نهفته در بسترهاي شكلگيري و تكامل خود يعني تمدن ليبرالدموكراسي هستند، بنابراين طبيعي است كه بايد كاركردهاي نظريات مذكور نيز در راستاي اهداف مطلوب اين تمدن و نه الزاماً تمدن اسلامي ارزيابي و قضاوت شود.» همچنين تأكيد گرديد « نظريات و ايدههاي مذكور بر بنياد سيانتيزم يا همان علمگرايي شكل گرفتهاند و بر همين اساس محكوم به خطاپذيري و در معرض انكار و رد توسط ديگر نظريات رقيب در حوزه دانشهاي مختلف ميباشند، بنابراين خالي از حقيقت نخواهد بود، اگر بگوييم تلاش براي اثبات جايگاه ديني براي نظريات مذكور در سيره و انديشه اسلاميمآلي جز در معرض ابطال و انكار قرار گرفتن انديشه اسلامي و سيره معصومين، در پي ندارد.»
حال اگر قرار است در حوزه انديشه حقوقي و سياسي، به ورطه سيلاب ويرانگر واردات، توجيه و مشابهتسازي مفاهيم و نظريههاي غربي گرفتار نباشيم و اگر قرار نيست سيمرغ ذهن محققان از وادي مغربزمين، نظريات و مفاهيم را براي ما تحفه آورد تا به واسطه اين ارمغان راه رستگاري آشكار شود، آنگاه بايد از خود پرسيد: به راستي رستگاري در نظريهپردازي بومي را در كدام سامان بايد پژوهش كرد و بر كدام مسير بايد به سوي تمدنسازي ديني طي طريق نمود؟
پاسخ پرسش فوق همان نقطه عزيمت هجرتي بس طاقتفرسا و طولاني براي انديشمندان و محققان دغدغهمند براي برساختن نرمافزارهاي بومي تمدن اسلامي است. حال ممكن است هر ديدگاه و هر محققي نقطه عزيمت و گام نخست اين سير را مطابق با فهم و نگرش پذيرفته خود تبيين و توصيه نمايد و بديهي است كه فضاي نظريهپردازي آوردگاهي وسيع براي همه نگرشهاست تا از فرصت تلاش و كوشش براي ارائه داشتههاي خود بهرهمند شده و آنگاه به انتظار نقد و قضاوت ديگران و در نهايت مقبوليت يا محجوريت خود بنشينند. بر اين اساس شكسته قلم نگارنده اين سطور نيز با همه ضعف و ناتواني، نه به ادعاي وسع بلكه به اميد كمك و همراهي با اين فرآيند، مسئلهشناسي صحيح و درك اقتضائات حيات امروز بشر را به عنوان نقطه عزيمت فرآيند بوميسازي و توليد دانش بومي در حوزه سياست و حقوق پيشنهاد مينمايد.
پيشنهاد مذكور را چنين ميتوان تشريح نمود كه هر نظام فكري و ارزشي بر اساس يكسري نظريهها و مفاهيم پذيرفته شده در نهاد و بنياد خود سعي در ساماندهي امور عمومي و اداره جامعه تحت سيطره خود در مسير اهداف و آرمانهاي ازپيشتعيينشده دارد، بنابراين اگر نظام فكري مبنا در يك تمدن، با نقص و كاستي مواجه باشد، تمدن مذكور برنامه و راهكار فراگير و جامعي در برخورد با پديده اجتماعياي كه لازم است مديريت و هدايت شود، نخواهد داشت، همچنين لازم است در هر نظام حكومتي براي داشتن كارآمدي و پويايي در مسير تأمين حداكثري منافع جامعه و نيل به اهداف مطلوب دانش پشتيبان و تغذيهكننده نرمافزارهاي حكومتي به نحو پويا با توجه به نيازها و اقتضائات امروز حيات بشر روزآمد و بازپردازش شود و انجام اين موارد منوط به مسئلهشناسي صحيح و داشتن درك جامع و فراگير از وضعيت موجود اين نظريهها و ميزان كارآمدي آنها ميباشد، به همين دليل خالي از وجه نيست اگر مسئلهشناسي درست را گام نخست هر تلاش موفقي به منظور ساختن يك نظامواره دانشي ولو در حوزه سياست، حقوق، فرهنگ، اقتصاد و. . . قلمداد نماييم.
در اين مرحله توجه به دستاوردها و تجربيات انديشمندان و محققان ساير ملل ميتواند بسيار راهگشا باشد، براي مثال اگرچه پذيرش و توجيه نظريهاي چون تلاش براي حكومت پرولتاريا و ايجاد جامعه بدون طبقه اقتصادي در جامعه اسلامي محكوم به شكست و تباهي است، ليكن توجه به دغدغههاي منجر به شكلگيري اين نظريه يعني تجربيات تاريخي تلخ فساد طبقاتي و ظلم سرمايهداران و ثروتمندان بر محرومان ميتواند نگاه انديشمندان بومي را به ضرورت كنترل بر مجرايي كسب ثروت و تأثيرگذاري ثروت بر قدرت سياسي و پردازش راهكارهايي براي به حداقل رسانيدن امكان سوءاستفاده از ابزارهاي اقتصادي در عرصه عمومي در جامعه اسلامي رهنمون سازد.
با اين حال نبايد فراموش نمود كه اين مسئلهشناسي و فهم ضرورت منوط به مجزا بودن دغدغههاي منجر به شكلگيري نظريههاي مذكور در نظام و جامعه اسلامي ميباشد، براي مثال شكلگيري روابط آزاد ميان زن و مرد و حتي پذيرش توافقهاي مدني براي زندگي مشترك بين زن و مرد در زير يك سقف، بدون تن دادن به ازدواج مطابق با ارزشهاي جامعه، به هيچ وجه نميتواند به عنوان يك مسئله براي نظريهپردازي بومي قرار گيرد، همچنين است مثالي چون منع مداخله و كنترل دولت در حوزه فرهنگ و تربيت و لزوم آزادي تبليغ و ترويج هر ديدگاه و نگرش ديني صرفنظر از قضاوت و ارزيابي محتواي اعتقادات آن.
در پايان لازم به تذكر است به كار بردن الگوي مذكور هميشه با چنان بداهت و وضوحي كه در مثالهاي برشمرده شده در اين نوشتار به چشم ميآيد، همراه نيست، براي مثال اگر اين نوشتار در فضاي سالهاي منتهي به انقلاب و حتي كمي پس از آن انتشار مييافت، چه بسا بسياري از خوانندگان اعمال اين الگو در خصوص ضديت با سرمايهداري و تلاش براي شكلگيري قدرت سياسي كارگري را خوش نميداشتند و تنها راه مبارزه با مفاسد سرمايهداري و كنترل طبقه بورژوازي شهري را همان نگرش تودهگراي رايج در آن زمان ميدانستند. اكنون نيز اگر نگارنده مدعي شود دغدغه منجر به شكلگيري نظريه تفكيك قوا يعني جلوگيري از خودكامگي حاكمان بايد به عنوان يك مسئله در نظامسازي حكومت اسلامي مورد توجه محققان قرار گيرد، ليكن راهكار پاسخ به اين ضرورت پذيرش نظريه تفكيك قوا و تلاش براي ايجاد شكاف سهگانه در اقتدار سياسي حكومت نيست بلكه بايد بر مبناي اقتضائات انديشه ديني طريق ديگري براي وصول به اين مطلوب جستوجو نمود، بعيد نيست كه برخي از خوانندگان اين ديدگاه را غير علمي و ناكارآمد قلمداد نمايند.
