در سالهای اخیر در برخی استانهای کشور به دلیل برخورداری از رودخانه و منابع آبی، توسعه آبزیان و احداث حوضچه و استخر پرورش ماهی به عنوان شغلی جدید و سودآور مورد استقبال ساکنان قرار گرفته است. دراین میان چهارمحال و بختیاری نیز به دلیل داشتن منابع آب و گذر سرشاخه های کارون از این استان، به عنوان مکانی با ظرفیت مناسب برای توسعه آبزی پروری شناخته شده و در دو سه سال اخیر افراد بسیاری به دلایل گوناگون به بهره برداری ازاین ظرفیت روی آورده اند و به صورت بی رویه اقدام به ساخت حوضچه و مزرعه پرورش ماهی کرده اند تا آنجا که حالا این شغل به یک تهدید برای محیط زیست استان تبدیل شده است .
****
تعداد مزارع مجاز و غیرمجاز پرورش ماهی و آبزیان در سرشاخه های رودخانه کاررون از جمله رودخانه بهشت آباد، کاج و کارون میانی در استان چهارمحال و بختیاری ظرف دو سه سال به بیش از سه برابر ظرفیت اولیه رسیده تا آنجا که در اواخر سال گذشته از 40 مورد در سال 89 به 150 عدد رسید! رشد قارچ گونه این مزارع و حوضچه ها در حریم رودخانه های استان و اقدام به ساخت حوضچه های غیرمجاز و روی اوردن بی رویه به این حرفه که قرار بود به عنوان گامی در جهت اشتغالزایی در استان انجام شود ، محیط زیست و اقتصاد این استان را به شدت مورد تهدید قرار داده است.
حالا به لطف بی توجهی برخی مسئولان استان و البته طمع سودجویان، بستررودخانه های استان چهارمحال و بختیاری جولانگاه پرورش دهندگان غیر مجاز ماهی شده است که برای رسیدن به مقاصد خود اقدام به خاکبرداری خودسرانه از حریم رودخانه و احداث حوضچه های خاکی و سیمانی برای پرورش ماهی کرده اند و با این اقدام به شدت حیات آبزیان این رودخانه ها را تحت الشعاع قرار داده اند. وجود 43 مزرعه غیر مجاز پرورش ماهی در رودخانه بهشت آباد، 45 مورد در رودخانه سبزکوه، 40مورد در کوهرنگ دهستان مشایخ و چندین مزرعه دیگر در رودخانه های بالد، سرخون و لردگان چیزی جز یک فاجعه زیست محیطی نمی تواند باشد. چرا که عملا حيات اكوسيستم آبي و تنوع زيستي اين رودخانه ها را با خطر روبرو كرده است.
بی مجوزها می تازند! حکم ها خاک می خورند!
ازاوایل سال 89 بارها در مورد اثرات احداث بی رویه مزارع و حوضچه های خاکی و فصلی در حریم رودخانه های استان چهارمحال و بختیاری هشدار داده شد، اما در سایه بی توجهی ها و به بهانه حمايت از طرحهاي توسعهاي و اشتغالزا و همينطور ممانعت از بروز اعتراضات اجتماعي، اراده جدي و لازم در ميان مسئولين محلي و استاني براي رسیدگی به این مورد ايجاد نشد و با چند برابر شدن تعداد این اماکن ظرف مدتی کوتاه ، این هشدارها به سرعت محقق شد، تا آنجا که علاوه بر تخریب بخش عظیمی از حریم رودخانه های استان که جزو میراث فرهنگی محسوب می شوند ، افزایش ضریب فرسایش خاک و خشک شدن سدهای احداث شده در مسیر رودخانه های مذکور هم از جمله نتایج بی مسئولیتی مسئولان استان در مقابل هشدار ها بود.
عدم تناسب بین ظرفیت رودخانه های استان با صدور مجوز مزارع پرورش آبزیان از یک سو و بی نظارتی بر عملکرد فعالان این حوزه از جمله مهترین عواملی است که نقش مستقیمی در بروز معضل جدید استان چهارمحال و بختیاری ایفا می کند. حا ل انکه تعدادی از افراد فرصت طلب و سودجو نیز از غفلت مسئولان بهره برده و بدون کسب مجوز و با صرف هزینه ای اندک ، اقدام به احداث مکانی برای پرورش ماهی و توسعه آبزیان کرده و ازاین راه کسب درآمد می کنند. اگرچه از حدود پنج سال پیش در پی شکایات مداوم اداره کل حفاظت از محیط زیست استان ، این مسئله بارها از طریق رسانه ها و مطبوعات محلی و غیر محلی منتشر شد و مسئولان استان هم قول رسیدگی دادند اما تا به امروز این مشکل همچنان پابرجاست. پرداخت جریمه های نقدی بین 100 هزار تا 500 هزار تومان برای پرورش دهنده هایی که در فصل برداشت، درآمدی میلیونی عایدشان می شود، آنقدر ناچیز است که نمی تواند نقش بازدارنده ای داشته باشد. علاوه بر آن تعلل دراجرای احکام صادره و عدم پیگیری مسئولان امر در خصوص اجرای حکم رفع تصرف نیز سبب شده پرورش دهندگان غیرمجاز ماهی و آبزیان زحمت توجه به حکم های صادره را به خود ندهند و در کمال خونسردی به افزایش تولید و فروش محصولاتشان بپردازند.
در حالی که این مزارع غیر مجاز بافعالیت مخرب خود، عملکرد اداره آب منطقه ای، منابع طبیعی، دامپزشکی و شیلات استان را زیر سوال برده اند اما تاکنون اقدام هماهنگی از سوی ادارات مذکور برای رفع این معضل انجام نشده است و مدیران این ادارت هرزچندگاهی در سخنرانی ها اشاره ای به این مورد می کنند و بس!
با وجود اینکه باتوجه به قوانین و مقرراتی همچون آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب، قانون توزیع عادلانه آب و ماده 688مجازات اسلامی ارگان های متولی می توانند با همکاری هم به تخریب این گونه مزارع اقدام کنند اما به دلیل عدم هماهنگی بین ارگانهای مربوطه از اجرای قانون مذکور همچنان خبری نیست.
بیماری ،حاصل فعالیت غیرمجازها!
از آنجا که عملیات فیلترینگ در مزارع بدون مجوز پرورش ماهی انجام نمی شود و اغلب مزرعه داران غیرمجاز، ملزم به گذراندن دوره های آموزشی نیستند، به همین دلیل آگاهی لازم در مورد برخی موارد مربوط به شیوه صحیح نگهداری از آبزیان را ندارند. در سالهای اخیر در کنار تمام مشکلاتی از جمله تخریب بستر و حریم رودخانه و به دنبال آن نابودی مناظر جذاب دیداری منطقه و تاثیر مخرب بر ظرفیت های طبیعت گردی و اکوتوریسم آبی استان، مشاهده نمونه هایی از آلودگی آب رودخانه ناشي از سوءمديريت و مصرف غيركارشناسي آنتيبيوتيكها و قارچكشها در حوضچههاي خاكي پرورش ماهي و همچنين ورود مواد شيميايي و سموم مزارع كشاورزي به رودخانهها بر نگرانی مردم و برخی مسئولان منطقه در خصوص ادامه فعالیت مزارع و حوضچه های غیرمجاز و استفاده از ماهی های آلوده و ناسالم افزوده است. تا آنجا که حالا این مزارع به عنوان تهدیدی جدی برای محیط زیست و مصرف کنندگان ماهی در استان چهارمحال و بختیاری محسوب می شود. تجمع این مزارع غیرمجاز بدون درنظر گرفتن فاصله فیزیکی استاندارد از هم علاوه بر افزایش شدید آلودگی آب به حق قانونی مزارع پرورش ماهی زیردست که دارای فعالیت مجاز هستند هم ضرر می رسانند. در حالی که می توان با جایگزینی طرح های اشتغالزایی موثر و منطبق با مناطق، احداث مجتمع پرورش ماهی به منظور نظارت بر فعالیت پرورش دهندگان و همچنین نظارت و دقت بیشتر بر روند صدور مجوز و پروانه شیلات و جلوگیری از احداث شیلات های فصلی از تخریب محیط زیست جلوگیری کرد اما هنوز هم بهانه تراشی ها مسئولان برای دست روی دست گذاشتن ادامه دارد و گاهی عدم همکاری مردم منطقه با ارگانهای مربوطه و وجود تنش های محلی مطرح می شود و گاهی تعلل مراجع قضایی در افزایش جریمه و عدم تناسب آن با سطح درآمد متخلفان.
