به موجب اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيسجمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همهپرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.» در قسمت اول و دوم بررسي اصل ششم به پيشينه اين اصل در پيشنويس قانون اساسي و فلسفه تصويب اين اصل در قانون اساسي پرداختيم و مفهوم «انتخابات» به عنوان يكي از سازوكارهاي اداره كشور به اتكاي آراي عمومي پرداختيم. در اين قسمت به تبيين «همهپرسي» به عنوان يكي ديگر از ابزارهاي اداره كشور به اتكاي آراي عمومي خواهيم پرداخت.
همهپرسي: يكي از سازو كارهاي مورد استفاده در عرصه سياست و كسب نظر عمومي جهت اداره امور، «رفراندم» يا «همهپرسي» است. همهپرسي رجوع به آراي عمومي مردم و كسب نظر آنها درباره لزوم يا عدم لزوم و همچنين شكل و محتواي قاعدهاي از قوانين عادي يا اساسي يا مسئلهاي از مسائل مهم جامعه است كه به اشكال مختلف برگزار ميگردد.
همهپرسي در واقع شيوهاي براي اعمال مستقيم حق حاكميت مردم توسط خود آنها در نظامهاي سياسي مردمسالار است. به عبارت ديگر در يك تقسيمبندي كلي مردمسالاري به دو نوع مستقيم و غيرمستقيم تقسيم ميشود. در مردمسالاري غيرمستقيم مردم با انتخاب نمايندگان خود به قانونگذاري يا اداره امور ميپردازند كه اصولاً از طريق انتخابات تحقق ميپذيرد. همانگونه كه در همين اصل قانون اساسي نيز «انتخابات» به عنوان يكي از ابزارهاي اداره امور كشور به اتكاي آراي عمومي ذكر شده است. اما در مردمسالاري غيرمستقيم مردم خود مستقيماً به وضع قانون يا تصميمگيري در اداره امور مبادرت مينمايند. عمدهترين ابزار مشاركت مستقيم مردم را ميتوان «همهپرسي» دانست كه مردم از طريق آن بدون واسطه به قانون گذاري ميپردازند.
اصل ششم قانون اساسي نيز اين حق را براي مردم به رسميت شناخته است و همهپرسي را يكي از سازوكارهاي اداره امور كشور به اتكاي آراي عمومي شناخته است كه اين امر نشانگر پذيرش مردمسالاري مستقيم در كنار مردمسالاري غيرمستقيم يا نمايندهاي ميباشد.
از نظر ميزان اعتبار نتيجه همهپرسي، همهپرسي به گونه مشورتي و تصويبي تقسيم ميشود. براي مثال ممكن است همهپرسي پيش از شكلگيري قانون يا اتخاذ يك تصميم مهم و صرفاً براي اخذ نظر مشورتي مردم مورد استفاده واقع شود كه همهپرسي مشورتي گفته ميشود. در اين حالت هرگاه به سؤال طرح شده آراي مثبت داده شود، خود به تنهايي نميتواند قاعده مورد نظر را به عنوان قانون الزامآور سازد، بلكه اصل انديشه يا طرحِ موردِ پذيرش مردم، مهياي تصويب توسط مجلس ميشود. اما در صورتي كه موافقت مردم با متن همهپرسي شده به منزله تصويب و لازمالاجرا شدن يك متن قانوني باشد، آن را همهپرسي تصويبي گويند.
گاهي اوقات به جاي آن كه همهپرسي يا مراجعه مستقيم به آراي مردم براي تصويب يا عدم تصويب يك قانون باشد، با هدف سنجش ميزان اعتماد حاكمان جامعه صورت ميگيرد. به اين صورت كه اگر مردم به همهپرسي رأي مثبت بدهند به معناي تأييد مقام درخواست كننده همهپرسي خواهد بود. در اين حالت همهپرسي نام «پله بيسيت» را به خود ميگيرد. البته بسياري از علماي حقوق اساسي بر اين نظر هستند كه ممكن است برخي زمامداران بخواهند از اين شيوه براي تحكيم قدرت خويش بهره جويند كه در چنين شرايطي با هدف اساسي همهپرسي كه بسط و گسترش مردمسالاري است، در تضاد است. همچنين شكل ديگري از همهپرسي وجود دارد كه از آن به گزينشگري ياد ميشود. موقعي همهپرسي را گزينشگري ميگويند كه در لايحه يا متن ارائه شده به آراي عمومي شهروندان چندين گزينه مختلف پيشبيني شده كه شركت كنندگان در رفراندم يكي از آن گزينهها را انتخاب ميكنند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فصل پنجم هنگام بيان حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن پس از آن كه در اصل پنجاه و هشتم بر اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل شده، تأكيد دارد در اصل پنجاه و نهم به پذيرش اصل همهپرسي تصريح ميكند و مقرر ميدارد: «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي ـ بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد».
