اواسط سال گذشته ميلادي افشاي برنامه عظيم و همهجانبه جاسوسي اينترنتي و مخابراتي دستگاههاي جاسوسي و امنيتي امريكا در چارچوب پروژه موسوم به «پريزم» (PRISM) كه نه تنها دربردارنده شهروندان امريكايي، بلكه سراسر جهان است باعث شوك بزرگي در كشورهاي اروپايي شد. مردم اروپا پس از افشاي اين موضوع، متوجه شدند كه حوزه خصوصي زندگي آنها در نظارت كامل سازمانهاي اطلاعاتي امريكا است. با اين همه، بعداً مشخص شد كه آژانس امنيتي امريكا فعاليت گستردهاي نيز در زمينه شنود از سران و مقامات اروپايي به ويژه آلمانيها و نيز جاسوسي از دواير دولتي كشورهاي اروپايي داشته است. در واقع افشاي اسناد آژانس امنيت ملي امريكا موسوم به «اناساي» كه سال گذشته از سوي ادوارد اسنودن انجام گرفت، پرده از گستردگي فعاليت اين سازمان در شنود و جمعآوري اطلاعات تماسهاي تلفني و اينترنتي شهروندان در داخل و خارج از امريكا برداشت و بر روابط اين كشور با بسياري از همپيمانانش، نظير آلمان سايه افكند. با اينهمه، امريكا ضرورت بسياري از اقدامات انجام گرفته را حفظ امنيت ملي كشور ميداند.
با توجه به تبعات اين افشاگري و ابراز نگرانيهاي گسترده از جانب اروپاييها، اريك هولدر وزير دادگستري امريكا اعلام كرد كه درصدد كاهش واهمهها و نگرانيهاي اروپا از برنامه جاسوسي اين كشور است. هولدر اواسط ژوئن 2013 اظهار داشت كه امريكا پذيرفته است كه اروپاييها را از برنامه جاسوسي خود مطلع كند و اين موضوع از نگرانيهاي اروپاييها در اين خصوص خواهد كاست. سيسيليا مالمستر كميسيونر امور داخلي اتحاديه اروپا نيز گفته بود كه واشنگتن پذيرفته است اروپاييها را از برنامه جاسوسي در خصوص ارتباطات مطلع و براي اجراي تضمينهاي مربوط به حفاظت از شهروندان اروپايي با آنها همكاري كند.
گفتني است «ادوارد اسنودن» كارمند سابق سيا و بعداً كارمند يكي از پيمانكاران طرف قرارداد آژانس امنيت ملي امريكا پيش از فرار به هنگكنگ، اسنادي در مورد مراقبت و شنود مكالمات تلفني و اينترنتي مردم امريكا و ديگر نقاط جهان در اختيار روزنامههاي واشنگتن پست و گاردين قرار داد. انتشار اين اسناد، به رسوايي بزرگي براي دولت امريكا منجر شد. پس از اين افشاگري، باراك اوباما رئيسجمهور امريكا، از جاسوسي نهادهاي امنيتي اين كشور از مردم دفاع كرد. ژنرال كيت الكساندر، رئيس آژانس امنيت ملي امريكا نيز مدعي شد، برنامه «پريزم» كاملاً تحت نظارت دستگاه قضايي و كنگره امريكا اجرا شده است. روزنامههاي گاردين و واشنگتن پست نيز با استناد به مداركي عنوان كردند كه سازمان امنيت ملي امريكا قادر است به طور مستقيم به سرورهاي شركتهايي همچون فيسبوك، مايكروسافت، گوگل و حتي اپل دسترسي يابد. افشاي برنامه نظارت بر مكالمات شهروندان امريكايي، سبب شده اين موضوع محرمانه نيز منتشر شود كه شركتهاي بزرگ اينترنتي و رايانهاي از جمله فيسبوك و مايكروسافت با هزاران درخواست اطلاعاتي دولت باراك اوباما براي نظارت بر كاربران خود مواجه بودهاند.
مسئله مهم اين است كه تاكنون اروپاييها تصور ميكردند كه امريكاييها بيشتر به دنبال كسب اطلاعات از كشورها و افرادي هستند كه درباره آنها حساسيت خاصي وجود دارد يا از ناحيه آنها احساس تهديد وجود دارد. اما اكنون مشخص شده كه دولت امريكا هيچ ابايي درباره جاسوسي از دوستان خود نيز ندارد و جاسوسي گستردهاي از اتحاديه اروپا و متحدان اصلي خود مانند آلمان و فرانسه داشته است. اين مسئله به ويژه در آلمان موجب واكنشهاي شديدي از جانب دولت و مردم اين كشور شد. سال گذشته و پس از آنكه افشا شد آژانس امنيت ملي امريكا تلفنهاي آنگلا مركل صدراعظم آلمان را شنود ميكرده، خانم مركل آن را نقض غيرقابل قبول اعتماد خواند. در واكنش به اين گفته، باراك اوباما رئيسجمهور امريكا در گفتوگو با شبكه آلماني ZDF شنود تلفن خانم مركل را يك اشتباه خواند كه ديگر تكرار نخواهد شد.
جاسوسي صنعتي در اروپا
اكنون به نظر ميرسد با اطلاعات جديدي كه اسنودن درباره جاسوسي امريكا در بخش صنعتي ديگر كشورها افشا كرده، چالشهاي جديدي در مناسبات امريكا با همپيمانان اروپايياش ايجاد شود. اسنودن اخيراً در افشاگري جديد خود از جاسوسي آژانس امنيت ملي امريكا در كمپانيهاي صنعتي كشورهاي اروپايي پرده برداشت. وي هدف جاسوسيها را نه امنيت ملي كه منافع ملي خواند. ادوارد اسنودن، افشاگر فعاليتهاي آژانس امنيت ملي امريكا در اولين مصاحبه تلويزيوني خود پس از پناهندگي در روسيه كه شنبه ۵ بهمن از شبكه ARD آلمان پخش شد آژانس امنيت ملي امريكا را متهم به جاسوسي صنعتي در ديگر كشورها كرد. همكار پيشين آژانس امنيت ملي امريكا (NSA) در اين مصاحبه گفت كه اين آژانس از كمپانيهاي آلماني كه رقيب كمپانيهاي امريكايي محسوب ميشوند جاسوسي ميكند. وي گفت اگر اطلاعاتي در كمپاني زيمنس آلمان باشد كه آژانس امنيت ملي امريكا آن را براي منافع ملي كشور سودمند ارزيابي كند دنبال آن اطلاعات ميرود و آن را به دست ميآورد. بنابر ادعاي اسنودن، آژانس امنيت ملي امريكا دنبال «منافع ملي» است، نه «امنيت ملي».
مورد ويژه: جاسوسي امريكا از آلمان
آژانس امنيت ملي امريكا از ساختمان سفارت ايالات متحده در قلب برلين سياستمداران آلماني را شنود ميكرده است. بر اساس سندي كه ادوارد اسنودن در اختيار خبرنگاران آلماني قرار داده، سال ۲۰۰۲ ميلادي زمان آغاز شنود سياستمداران آلماني بوده و نام آنگلا مركل نيز در اين سند ذكر شده است. آنگلا مركل سال ۲۰۰۲ ميلادي رهبر حزب دموكرات مسيحي آلمان بود. در آلمان پيشتر نيز گمانهزنيهايي مطرح شده بود مبني بر اينكه شنود تلفن آنگلا مركل از ۱۲ سال پيش آغاز شده است. تلفن آنگلا مركل از سال ۲۰۰۵ و از زمان تصدي پست صدارتاعظمي شنود شده است. البته پس از برملا شدن جاسوسي آژانس امنيت ملي امريكا از آنگلا مركل در تابستان گذشته، باراك اوباما، رئيسجمهور امريكا، به مركل اطمينان داد كه ديگر به عنوان صدراعظم آلمان شنود نخواهد شد.
نكته قابل توجه اينجاست كه مأموريت آژانس امنيت ملي امريكا در جاسوسي از صدراعظمهاي آلمان تنها شامل ارتباطات تلفني نبوده، بلكه شامل تمامي سخنان اظهار شده يا مكتوب او نيز ميشده است. آژانس امنيت ملي امريكا در واكنش به درخواست خبرنگاران آلماني براي توضيح در اين مورد، حاضر به پاسخگويي نبوده است. آژانس امنيت ملي امريكا نه تنها از آنگلا مركل، صدراعظم آلمان، جاسوسي ميكرده بلكه از سال ۲۰۰۲ ميلادي صدراعظم پيشين آلمان را زير نظر داشته است. به گزارش رسانههاي آلماني، دليل اين جاسوسي، انتقاد شرودر از جنگ عراق بوده است. در محافل دولتي آلمان از مدتها پيش اين گمانهزني مطرح بود كه آژانس امنيت ملي امريكا نه تنها صدراعظم آلمان، آنگلا مركل، بلكه صدراعظم پيش از او، گرهارد شرودر را نيز شنود ميكرده است. روزنامه «زود دويچه» و راديو دولتي شمال آلمان (NDR) گزارشي منتشر كردهاند كه نشان ميدهد آژانس امنيت ملي امريكا، دستكم از سال ۲۰۰۲ ميلادي مأموريت داشته مكالمات صدراعظم پيشين آلمان را شنود كند. در اين گزارش كه چهارشنبه (۱۶ بهمن92/ ۵ فوريه2014) منتشر شده، دليل آغاز مأموريت آژانس امنيت ملي امريكا مخالفت صدراعظم وقت آلمان با جنگ عراق عنوان شده كه دولت امريكا به رياست جمهوري جورج دبليو بوش برنامهريزي و سال ۲۰۰۳ ميلادي آغاز كرد. از آن گذشته روزنامه «زود دويچه» به نقل از محافل منابع خود در دولت امريكا و اسناد محرمانه آژانس امنيت ملي اين كشور خاطر نشان كرده است كه امريكا نگران ايجاد اختلاف نظر در ناتو بوده است.
واكنش اروپاييها
1 ـ محدود شدن ارسال اطلاعات به امريكا
كارگروه پارلمان اروپا در گزارش جديدي به شدت به فعاليتهاي آژانس امنيت ملي امريكا انتقاد كرده و خواستار واكنش كشورهاي اروپايي شده است. سازمانهاي اطلاعاتي برخي كشورهاي اروپايي نيز به نقض حقوق شهروندان متهم شدهاند. بر اساس گزارش جديد كارگروه پارلمان اروپا فعاليت آژانس امنيت ملي امريكا (اناساي) بايد محدود شود. اين گزارش از سوي يك هيئت ۶ نفره متشكل از نمايندگان پارلمان اروپا تهيه و تدوين شده است. برخي از آمار و اعداد منتشر شده در اين گزارش سبب شگفتي نمايندگان پارلمان اروپا شده است. آكسل فوس، نماينده حزب دموكراتمسيحي آلمان در پارلمان اروپا در اين باره گفته: «ميزان جمعآوري اطلاعات از سوي «ان اساي» شگفتآور است، بهويژه كه اين اطلاعات از عرصههاي كاملاً متفاوت بوده است.» يان فيليپ نماينده حزب سبزها در پارلمان اروپا نيز ميگويد: «اين گزارش نشان ميدهد كه ما با نظارت و كنترل عمومي در تمام عرصه ارتباطي مواجه هستيم.»
پس از افشاي فعاليتهاي پنهاني «اناساي» مقامات امريكايي مدعي شده بودند كه جمعآوري اطلاعات و شنود مكالمات در «خدمت مبارزه عليه تروريسم» بوده است. گزارش پاياني كارگروه پارلمان اروپا به شدت فعاليت «اناساي» و توجيهات مقامات امريكايي در اين زمينه را مورد انتقاد قرار داده است. اين گزارش تصريح ميكند كه نحوه جمعآوري اطلاعات نشاندهنده آن است كه آژانس امنيت ملي امريكا «تمامي شهروندان اروپايي را همچون افرادي مظنون» قلمداد كرده است. اين گزارش در مورد تخلف نهادهاي امنيتي امريكا ترديدي باقي نميگذارد. اما كارگروه پارلمان اروپا حتي گامي فراتر نهاده و به كشورهاي اروپايي پيشنهاد ميكند كه انتقال اطلاعات بهويژه اطلاعات اقتصادي به شركتها و نهادهاي امريكايي را متوقف كنند. به توصيه اين كارگروه، كميسيون اجرايي اتحاديه اروپا بايد كمكهاي مالي خود به برنامه مبارزه عليه تروريسم را متوقف كند تا براي انتقال و نگهداري اطلاعات در امريكا راهكارهاي مناسبي يافته شود و توافقي الزامآور در اين زمينه به تصويب برسد. يكي از حمايتهاي اتحاديه اروپا در مبارزه عليه تروريسم انتقال اطلاعات بانكي و نقل و انتقالات مالي به ادارات امريكايي بوده است. اين امر شامل تمامي حوالههاي پولي از سوي همه شهروندان اتحاديه اروپا به كشورهاي ديگر ميشود.
2 ـ انتقاد به سازمانهاي امنيتي در اروپا
يكي ديگر از موضوعهاي مهم در گزارش پارلمان اروپا، انتقاد به فعاليت نهادها و سازمانهاي امنيتي و اطلاعاتي در كشورهاي اروپايي است. بر اساس گزارش پارلمان اروپا كشورهاي بريتانيا، آلمان، فرانسه و سوئد نيز برنامههاي مشابه آژانس امنيت ملي امريكا در زمينه جمعآوري اطلاعات داشتهاند. اين گزارش از كشورهايي همچون بريتانيا، فرانسه، سوئد، هلند، فرانسه و آلمان خواسته كه نحوه فعاليت سازمانهاي اطلاعاتي خود را تغيير داده و زمينه حقوقي چنين تغييري را نيز در سطح قوانين ملي فراهم كنند. بنا به توصيه كارگروه پارلمان اروپا بايد مطمئن شد كه «معيارهاي اروپايي در زمينه حقوقبشر و حقوق پايهاي شهروندان همچون حريم خصوصي، حفظ اطلاعات شخصي و بيگناهي اوليه افراد (تا زماني كه خلاف آن ثابت نشده) رعايت شوند.» گرهارد شيندلر، رئيس سازمان اطلاعات فدرال آلمان (BND) در واكنش به گزارش پارلمان اروپا گفت كه ارزيابيهاي مندرج در اين گزارش «نادرست» هستند. شيندلر در نامهاي كه به كارگروه پارلمان اروپا ارسال كرده، مينويسد: «رعايت منشور حقوق بشر از سوي سازمان اطلاعاتي آلمان امري بديهي است.» به گفته شيندلر سازمان اطلاعاتي آلمان «خود را در مقابل قانون اين كشور متعهد ميداند و فعاليتهاي خود را منطبق با آن تعريف ميكند.»
اعتراضات داخلي و خارجي
در پي اعتراضات گسترده در سطح ملي و بينالمللي، باراك اوباما رئيسجمهور امريكا خواهان محدود ساختن فعاليتهاي آژانس امنيتملي امريكا شد. بنا به گزارش دو روزنامه نيويورك تايمز و وال استريتژورنال، اوباما قصد دارد شنود مكالمات تلفني شهروندان امريكايي از سوي «آژانس امنيت ملي» را محدود كند. اين دو روزنامه نوشتهاند كه نهادهاي امنيتي امريكا نبايد تاريخ، مدت، شماره و محل مكالمات را از اين پس ثبت و نگهداري كنند.
گفته ميشود كه ايجاد محدوديت در فعاليتهاي «اناساي» ميتواند شهروندان غيرامريكايي را نيز شامل شود. هنوز جزئيات بيشتري در اين زمينه از سوي كاخ سفيد منتشر نشده است. پيشتر دادگاهي در امريكا با صدور حكمي اعلام كرد كه فعاليتهاي آژانس امنيت ملي امريكا مغايرتي با قوانين اين كشور ندارد. گفته ميشود كه محل نگهداري اطلاعات نيز از اين پس بايد نزد شركتهايي باشد كه خدمات تلفني و اينترنتي ارائه ميكنند. در اروپا نيز نگهداري اطلاعات بدين روال است و نهادهاي امنيتي پس از اخذ مجوزهاي قانوني امكان دسترسي و بازبيني اين اطلاعات را دارند. اين در حالي است كه ادوارد اسنودن، همكار پيشين آژانس امنيت ملي امريكا پيشتر در نامهاي سرگشاده به اوباما نوشته بود كه جمعآوري گسترده اطلاعات از شهروندان بر پايه ارزيابي اشتباه از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است. به گفته اسنودن «اناساي» به برخي از مكالمات تروريستهاي ۱۱ سپتامبر دسترسي داشته، اما آنها را در اختيار پليس فدرال امريكا (افبيآي) و ديگر نهادهاي امنيتي قرار نداده است.
جمعبندي
وجود برنامههاي جاسوسي و نظارتي نشان ميدهد كه آژانس امنيت ملي امريكا ميتواند تمامي محتواي رايانهها و تعاملات رايانهاي را پيگيري كند. بدين ترتيب در شرايطي كه طرفداران حفظ حريم خصوصي تاكنون از نظارت بر تعاملات اينترنتي و شنود مكالمات ناراضي بودند اكنون مشخص شده كه مسئله بسيار فراتر از اينها است. دولت امريكا بر اين عقيده است كه ميتواند از طريق نظارت و كنترل بر رايانهها به اطلاعات ارزشمندي درباره مسائل امنيتي به ويژه ردگيري اطلاعات مربوط به اقدامات تروريستي دست يابد. البته اين صرفاً يك بهانه است و افشاي اشتباهات و خطاهاي زيادي كه در اين زمينه تاكنون رخ داده است، مسلماً باعث تبعات و پيامدهاي ناگواري براي آن دسته از شهروندان امريكايي و غيرامريكايي كه مورد رصد قرار گرفتهاند شده است. اين در حالي است كه از ديدگاه منتقدان، اقدامات جاسوسي دستگاههاي اطلاعاتي و امنيت امريكا به منزله نقض سيستماتيك حقوق شهروندي و حريم خصوصي محسوب ميشود. ميتوان پيشبيني كرد كه با افشاي هر چه بيشتر اقدامات جاسوسي و به ويژه مسئله وقوع اشتباهات بسيار در رصد اينترنتي و مخابراتي شهروندان و سوءاستفاده از اطلاعات رايانهاي، دامنه اعتراضات در اين باره چه از طريق سازمانهاي حقوق بشري و چه به صورت اعتراضات اجتماعي گسترش يابد.
