خيابانهاي استانبول بار ديگر شاهد درگيري پليس تركيه با معترضاني شد كه اين بار دليل جديدي براي اعتراض به دولت دارند. به جز فساد اخير دولتي، قوانين جديدي كه به محدود و كنترل كردن اينترنت در اين كشور ميانجامد، معترضان را به خيابان كشيد.
نيروهاي امنيتي پشت خودروهاي زرهي، تظاهراتكنندگان را با گازهاي اشكآور و آب فشار قوي هدف قرار ميدادند. شامگاه روز شنبه پليس ضدشورش تركيه مجبور شد در خيابان «استقلال» و ميدان تقسيم استانبول از آب پرفشار و شليك گاز اشكآور براي متفرق كردن صدها معترض استفاده كند. در مقابل معترضان اين قانون به سوي پليس ضدشورش ترقه و مواد آتشزا و سنگ پرتاب كردند. بسياري از اين معترضان علاوه بر اعتراض درباره قانون جديد سانسور اينترنت، رسوايي فساد را كه وزراي سابق كابينه دولت آنكارا نيز در آن دخيل هستند، محكوم كرده و خواستار استعفاي دولت شدند. شعارهاي «فساد همه جا را گرفته. . . همه جا رشوه ميگيرند» توسط معترضان تكرار ميشد.
اما قانون جديد نظارت بر اينترنت كه به خشم معترضان دامن زده بود، به مقامهاي دولت آنكارا اين اجازه را ميدهد كه وبسايتها را بدون تصميم دادگاه، بلوكه كنند. منتقدان دولت بر اين باورند اين تلاش اردوغان براي سركوب مخالفان و از ميان برداشتن شواهد در پي رسوايي فساد در كشور است، چراكه بسياري از شواهد در اينترنت در دسترس هستند. رجب طيب اردوغان، نخستوزير تركيه با رد اين مسئله كه اين قانون جديد درباره اينترنت، محدود كردن آزادي بيان است، گفت: اين قانون سانسور عليه تمام فضاي مجازي اعمال نميكند. در عوض، آن را محلي ايمنتر و آزادتر خواهد كرد. وي افزود: اين تصويب به اين معنا نيست كه مقامهاي دولتي به اطلاعات شخصي كاربران در فضاي مجازي دسترسي پيدا كنند. جاي هيچ سؤالي نيست كه دادهها و تمامي اطلاعات مردم در فضاي مجازي دست نخورده باقي ميماند. قانون مذكور كه روز چهارشنبه در پارلمان به تصويب رسيد، براي اجرايي شدن در انتظار امضاي عبدالله گل، رئيسجمهوري تركيه قرار دارد. مارتين شولتز، رئيس پارلمان اروپا هم با معترضان همداستان شده است و اين اقدام جديد از سوي دولت اردوغان را يك «عقبگرد» در مورد آزادي رسانهاي تركيه خواند و واشنگتن نيز نااميدي خود را از اين مسئله ابراز داشت.
آنكارا به دنبال خط لوله «ايران- تركيه- اروپا»
روزنامه تودي زمان چاپ تركيه گزارش داد كه دولت اين كشور اخيراً تلاشها براي اجراي هرچه سريعتر احداث خط لوله انتقال گاز طبيعي ايران به اتحاديه اروپا از طريق خاك تركيه را افزايش داده است. دولت تركيه به دنبال حصول يك توافق با ايران و افزايش تلاشها براي احداث خط لوله انتقال گاز طبيعي ايران- تركيه- اتحاديه اروپا است كه گاز ايران را به كشورهاي اروپايي خواهد رساند. تودي زمان نوشت: اين تلاشها در حالي افزايش يافته است كه هنوز چشمانداز تحريمها عليه ايران مشخص نيست. بر اساس اين گزارش، تركيه پيش از اين نيز گامهاي مستحكمي در جهت ساخت خط لوله انتقال گاز طبيعي ايران به آلمان از طريق اين كشور برداشته است. «تورنگ ترانزيت»، شركت ترك كه قرار است بخشي از اين خط لوله در تركيه را بسازد، اخيراً امتيازات تشويقي از جمله معافيت از ماليات بر ارزش افزوده و ديگر معافيتها را از دولت تركيه دريافت كرده است.
بر اساس اسنادي كه در دسامبر 2013 توسط وزارت اقتصاد تركيه منتشر شد دولت تركيه امتيازاتي در راستاي حق بيمه كارگران اين پروژه و همچنين كاهشهاي مالياتي ديگر براي اين شركت ترك در نظر گرفته است.
