چهار حمله تروريستي و خنثي شدن يك بمب روز جمعه در قاهره و يك شهر ديگر، مصر را به روز حملات تروريستي مبدل كرده است. حمله اول توسط يك راننده خودرو انجام شد كه صبح روز جمعه وارد محل پاركينگ ساختمان اداره امنيتي قاهره شد و با انفجار انتحاري حداقل چهار نفر را كشت و حدود 80 نفر را زخمي كرد و گفته ميشود سه نفر از چهار كشته پليس بودهاند.
حمله بعدي در ايستگاه متروي البحوث در نزديكي منطقه الدقي قاهره اتفاق افتاد كه انفجار يك بمب دستساز در اين ايستگاه يك كشته و 15 زخمي از نيروهاي امنيتي مصر به جا گذاشت. انفجار سوم در نزديكي يك پاسگاه پليس در حومه قاهره رخ داده است. مورد چهارم به كشف يك محموله مواد منفجره مربوط ميشود كه نيروهاي امنيتي در شهر پورت سعيد توانستند اين محموله را در منطقه مسكوني كشف و خنثي كنند.
انفجار ديگري هم غروب ديروز در قاهره رخ داد. پنج مورد تروريستي در يك روز نشان ميدهد كه خط حملات تروريستي در اين كشور جديتر از قبل شده و تا آن حد پيش رفته كه حالا مركز نيروهاي پليس و دفتر سازمان امنيت دولتي را هدف ميگيرد. اين موضوع به خصوص در 10 روز بعد رفراندوم قانون اساسي مصر اهميت دارد كه به نوعي با مديريت ارتش اين كشور برگزار شد، چون حضور نيروهاي ارتش و امنيتي در دو روز انتخابات تا آن مقدار زياد بود كه سايه ارتش بر رفراندو احساس شود. اهميت اين رفراندوم براي ارتش و به خصوص فرمانده آن، ژنرال عبدالفتاح السيسي، غير قابل كتمان است زيرا السيسي از ژوئيه گذشته در راس قدرت مصر قرار گرفت اما اين موقعيت او همراه بود با خلأ مشروعيت. حقيقت امر اين است كه السيسي با كودتا مرسي يا به عبارت بهتر، رئيسجمهور برگزيده مردم در يك انتخابات آزاد را از قدرت بركنار كرد و با وجود نبود واكنشهاي جدي خارجي، نفس كودتا عمل نامشروعي بود كه خلأ مشروعيت را براي السيسي و دولت انتقالي در پي داشت.
اين خلأ مشروعيت نه تنها وضعيت فعلي السيسي و دولت انتقالي را تهديد ميكند، بلكه مانع اصلي فرآيند سياسي براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري و پارلماني بود. از سوي ديگر، گروه اخوانالمسلمين و گروههاي هوادار آن با شعار مشروعيت درست انگشت بر همين معضل السيسي گذاشتهاند و اصرار دارند كه مشروعيت حكومت مرسي با كودتا از بين نميرود و اين كودتا و دولت برآمده از آن است كه مشروعيت ندارد.
السيسي توانست از رفراندوم نتيجه مورد نظرش را به دست آورد، زيرا 98 درصد از رايدهندگان به قانون اساسي جديد رأي مثبت دادند و السيسي حالا ميتواند با تكيه به اين رأي فرآيند سياسي مورد نظر خود را ادامه دهد كه به نظر ميرسد اين فرآيند به رياست جمهوري او ختم خواهد شد. روشن است كه اخوانالمسلمين و هوادارانش همان طور كه اصل رفراندوم را قبول نداشتند به اين نتيجه نيز تن نخواهند داد و اعتراضات خود را ادامه ميدهند چنان كه اعتراضات هواداران اخوان در اين روزهاي بعد رفراندوم نيز ادامه داشته و تعدادي از آنها به دست نيروهاي دولتي كشته شدهاند. بنابر اين، رفراندوم در اصل قضيه تاثيري نگذاشته و وضعيت دو قطبي مصر و تقابل خونين بين آنها كماكان ادامه دارد. اين تقابل خونين با توجه به سالگرد پيروزي قيام مصر در 22 بهمن اهميت خاصي پيدا ميكند، چراكه هواداران اخوان سعي خواهند كرد با نزديك شدن به اين زمان اعتراضات خود را گسترش دهند.
اكنون، بايد ديد كه حملات تروريستي و تشديد قابل توجه آن در روز جمعه چه تاثيري بر وضعيت دو قطبي و روند اعتراضات در روزهاي منتهي به سالگرد قيام خواهد شد. السيسي و دولت انتقالي همواره گناه حملات تروريستي را به گردن اخوانالمسلمين انداختهاند و با اين اتهامزني مستمسكي براي تروريستي خواندن اخوان ساختهاند تا بتوانند اين گروه را به صورت رسمي تعطيل كنند.
اينكه اخوان در واقعيت امر پشت حملات تروريستي باشد چند روشن نيست چون نه السيسي و عوامل امنيتي آن توانستهاند مدرك قابل قبولي براي ادعاي خود ارائه كنند و نه آنكه اخوان مسئوليت حملات تروريستي را به عهده گرفته و حتي بهصورت رسمي اعتراضش را مسالمتآميز خوانده و مخالفت خود را با هرگونه حملهاي به مراكز دولتي و امنيتي اعلام كرده است. اين موضع اخوان با توجه به پتانسيل اجتماعي آن قابل توجيه است. با وجود هزاران هوادار كه حاضر هستند در خيابانها مقابل ارتش و نيروهاي امنيتي شعار مشروعيت مرسي بدهند، به نظر نميرسد كه اخوان نيازي به حملات مسلحانه داشته باشد. از اين جهت، نقش اخوان در حملات تروريستي چندان معلوم نيست، اما حداقل ميتوان گفت كه وقوع اين حملات و تشديد آنها در روز جمعه اين مجال را به السيسي و دولت انتقالي ميدهد تا وضعيت امنيتي را در فضاي سياسي مصر به آنجايي برسانند كه عرصه را بر اخوان بسيار تنگ كرده و به هواداران اين گروه اجازه ندهند تا در روزهاي مانده به سالگرد قيام فرياد اعتراض خود را بلند كنند.
