مجلس ايران سخت در تدارك بررسي لايحه الحاق ايران به كنوانسيونهاي برن و رم است؛ لايحهاي كه هم اكنون پايش از كميسيون فرعي لوايح دولت به كميسيون اصلي لوايح رسيده است و نمايندگان كه پيش از اين موفق به تصويب آن در كميسيون فرعي لوايح شدهاند، قصد دارند به زودي اين لايحه را براي تصويب نهايي تقديم مجلس كنند. اين در حالي است كه رهبر معظم انقلاب در سال 1373 و در پاسخ به درخواست وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر پيوستن ايران به كنوانسيون برن، ضمن لازم دانستن حقالتأليف در خصوص مؤلفان و مصنفين داخل كشور، پيوستن به اين معاهده را موجب ضرر و برخلاف مصلحت تشخيص داده بودند. پيوستن يا نپيوستن ايران به كنوانسيون برن، موضوعي است كه هنوز پرونده اختلافنظرها درباره ضرورت يا منفعت يا ضرر و زيانهاي آن ميان موافقان و مخالفانش باز است و استدلال دسته موافق و مخالف اين كنوانسيون هر يك به حدي قابل اعتنا است كه به طور جد نميتوان رأي قطعي به نفع هر يك از اين گروهها صادر كرد. كنوانسيون برن با ظاهر اخلاقي كه دارد يكي از مهمترين كنوانسيونهاي جهاني براي حمايت از حقوق كپي رايت و مالكيت معنوي محسوب ميشود و تا سپتامبر سال 2013 ميلادي، 167 كشور كه شامل 166 كشور عضو سازمان ملل متحد بودهاند به اين كنوانسيون پيوستهاند. نام ايران به عنوان كشوري كه هنوز به عضويت آن در نيامده است در ميان كشورهايي چون اوگاندا، بوروندي، پاپوآ گينهنو، پالائو، تووالو، تيمور شرقي، جزاير سليمان، جزاير مارشال، سائوتومه و پرينسيپ، سن مارينو، سومالي، سيرالئون، سيشل، كامبوج، كيريباتي، مالديو، موزامبيك، ميانمار، نائورو و وانواتو به چشم ميخورد.
حالا مجلس درصدد تصويب لايحهاي است كه به سبب آن ايران نيز به عضويت در كنوانسيون برن درميآيد و تمامي صنايع ايران كه گستره آن بسيار وسيع است ملزم به پرداخت حق كپي به توليدكننده خارجي اثر ميشوند؛ نكتهاي كه با توجه به عدم توازن واردات محصولات فرهنگي و غيرفرهنگي به كشور و در مقابل صادرات محصولات فرهنگي ايران به جهان ميتواند در نوع خود به معمايي بزرگ تبديل شود كه آيا با پيوستن ايران به كنوانسيون برن ميليونها دلار از بودجه دولت بايد صرف پرداخت حق كپي به مالكان و صاحبان محصولات خارجي در ايران شود يا آنكه ايران ميتواند از محل صادرات محصولاتش به كشورهاي ديگر حق كپي دريافت كرده و ارز وارد كشور شود.
عليرضا رباني، عضو كارگروه بينالملل اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران كه از موافقان اين لايحه محسوب ميشود، درباره منافع آن به «جوان» ميگويد: «بسياري از ناشران خارجي حاضر به عرضه آثار ايراني نيستند چراكه ميگويند آثارشان در ايران بدون هيچ مجوزي تكثير ميشود لذا حاضر به پرداخت وجهي بابت كپرايت نيستند. عدم پيوستن به كنوانسيون برن، ناشران را از بسياري از فرصتهاي جهاني در حوزه نشر محروم كرده است.»
در مقابل به گفته حسين شاهمرادي، معاون آموزشي مجمع ناشران انقلاب اسلامي، پيوستن ايران به كنوانسيون برن همچون تجريه پيوستن ايران به NPT خواهد بود كه اگرچه ابتدا تصور ميشد دانش و فناوري را براي كشورمان به ارمغان خواهد آورد اما در عمل تنها ما را در قبال قدرتهاي برتر جهان پاسخگو كرد.
برخي محاسبات درباره آينده عضويت ايران در كنوانسيون برن نيز حائز نكات قابل توجهي هستند. «نسيم» در خصوص برخي نقاط مبهم پيوستن به كنوانسيون برن با ذكر مثالي نوشته است: «در حوزه نشر از سال 90 تاكنون حدود 30 هزار عنوان كتاب ترجمهاي، با چاپ اول يا تجديد چاپ راهي بازار شدهاند. با در نظر گرفتن متوسط قيمت 500 يورو حق رايت براي هر عنوان، مبلغي معادل 350 ميليارد تومان ارز از كشور خارج ميشود. در صورتي كه ميزان آثار داخلي كه در ساير كشورهاي ترجمه و منتشر ميشوند هرگز در حد و اندازههاي اين اعداد و ارقام نيستند و از اين رهگذر ضرر اقتصادي بالايي نصيب صنعت نشر داخلي خواهد شد. مورد مشابه در حوزه فيلم و سريال (به ويژه در مورد خاص صدا و سيما) در صورت پيوستن به اين معاهده، حق هرگونه دخل و تصرف از استفادهكننده سلب ميشود و صرفاً با مجوز صاحب اثر خواهد بود كه اين مسئله در نقطه مقابل مميزي فرهنگي قرار ميگيرد.»
با وجود آنكه هنوز به اين سؤالات پاسخ واضح و مشخصي داده نشده است اما لايحه پيوستن ايران به كنوانسيون برن و رم در راه رسيدن به تصويب نهايي در مجلس است، آن هم در شرايطي كه حسين نوشآبادي، معاون حقوقي و پارلماني وزارت ارشاد در گفتوگوي مكاتبهاي با «نسيم» درباره در نظر گرفتن برخي ملاحظات اقتصادي و فرهنگي خاص كشور در تدوين اين لايحه نيز گفته است: « هر كشور زماني ميتواند به كنوانسيونهاي بينالمللي بپيوندد كه در رهگذر عضويتش، زيان جبرانناپذيري متوجه حقوق داخلي و منافع و مصالح كشورش نگردد. مسلماً كشور ما نيز نيازمند تقويت ساختارهاي داخلي و بسترسازي مناسب در اين رابطه است. البته ناگفته نماند برخي از كشورهايي كه شرايط مشابه و حتي پايينتر از ما داشتهاند و به كنوانسيونهاي مذكور ملحق شدهاند توانستهاند با مديريت صحيح و برنامهريزي مناسب از اين الحاق نيز منتفع گردند.»
همه اينها در حالي است كه به نقل از رساله دكتري دكتر مرتضي چيتسازيان با موضوع حقوق مالكيتهاي فكري دانشكده الهيات، دانشگاه تهران، مقام معظم رهبري پيشتر در تاريخ 2/10/1373 و در پاسخ به نامه وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي ضمن لازم دانستن حق التأليف درخصوص مؤلفان و مصنفين داخل كشور، پيوستن به اين معاهده را موجب ضرر و برخلاف مصلحت تشخيص داده بودند اما اكنون مشخص نيست كه در تنظيم لايحه فعلي نيز از معظمله نظر و استفساريهاي مبني بر رفع ضرري كه سابقاً به آن اشاره داشتهاند، شده است يا خير.
همچنين يكي ديگر از نكات گنگ و مبهم درباره لايحه مزبور دغدغه اصلي ارسال اين لايحه به مجلس است؛ اينكه اين لايحه براي كمك به كيفيت محصولات فرهنگي و ايجاد انگيزه و مشوقي براي صادرات آثار و كمك به اقتصاد كشور به مجلس تقديم شده يا سوداي عضويت دائمي در سازمان تجارت جهاني در كار بوده است، چراكه پذيرش حق مالكيت فكري و معنوي از شروط عضويت دائم در سازمان تجارت جهاني محسوب ميشود و ايران در حال حاضر عضو ناظر اين سازمان است . در اين بين آنچه كه در آن شكي نيست، پديد آمدن تغييرات عمده در واردات محصولات و صنايع فرهنگي به كشور در صورت تصويب لايحه پيوستن ايران به كنوانسيون برن خواهد بود كه در ابعادي باورنكردني از ناشران كتاب گرفته تا تلويزيون و حتي بازار فروش محصولات نرمافزاري و هزاران عرصه ديگر همه و همه را تحت تأثير قرار خواهد داد و با توجه به سيل ورود محصولات فرهنگي به كشور، اقتصاد آنها را زير و رو خواهد كرد.
