افشاي دستمزد 480 ميليون توماني حميد فرخنژاد براي شش ماه بازي در فيلم «استرداد» كه محصول دولتي بنياد سينمايي فارابي است موضوع داغ اين روزهاي سينماي كشور شده است؛ اين ميزان دستمزد كه گفته ميشود عاملي براي برهمخوردن توازن ميان سينماي مستقل و سينماي دولتي ايران است تمام و كمال از منابع دولتي و بيتالمال هزينه شده و بسياري از كارشناسان و تحليلگران سينما و به ويژه آن دسته از سينماگراني كه از حمايت مالي دولت بيبهره هستند اكنون اين نقد را به ساز و كار بيرويه نهادهاي دولتي سينمايي كشور وارد ميكنند كه چرا اجازه داده شد كه نهادهاي دولتي در دولت سابق با پرداخت چنين دستمزدهاي سرسامآوري به بازيگران، سينما را به انحصار خود در آورند؟!
داستان دستمزدهاي نجومي سينماي ايران
سينما همچون فوتبال از جمله صنايع با گردش مالي بسيار است؛ معمولاً در اين قبيل صنوف است كه هر از گاهي برگي از واقعيات درباره جا به جايي مبالغ هنگفت پول رو ميشود و كل جامعه را تا مدتها درگير ميكند؛ بر اساس يك فرضيه هر كجا كه مقادير زيادي از پول و ثروت انباشته شده باشد زمينههاي بروز فساد فراهمتر ميشود؛ همانطور كه در برههاي موضوع دستمزدهاي كلان بازيكنان فوتبال در حوزه ورزش و فوتبال و بيكلاه ماندن سر تيمهاي كم بضاعت و غير دولتي در جذب بازيكنان خوب در ميان بود حالا در اين روزها با افشاي دستمزد 480 ميليوني حميد فرخ نژاد، مشابه اين ماجرا در سينما تكرار شده است.
يكي از رسانهها درباره ميزان دستمزد حميد فرخنژاد مينويسد: «شايعه بود كه اين بازيگر براي شش ماه حضور در فيلم پرخرج و دولتي «استرداد» ماهي 100 ميليون تومان گرفته است. اين شايعه وقتي پررنگتر شد كه فرخنژاد قراردادش با پروژه محمد (ص) را لغو كرد و به استرداد پيوست.» از قضا محسن علي اكبري، تهيه كننده اين فيلم نيز به تازگي در گفتوگو با يكي از نشريات سينمايي، رقم 80 ميليوني فرخنژاد را تأييد كرده است. فرخنژاد سال 88 براي روزهاي زندگي 120 ميليون گرفته بود كه به خاطر طولاني شدن زمان فيلمبرداري، مبلغي اضافه از تهيه كننده خواست ولي اين مبلغ پرداخت نشد و فرخنژاد آن كار را به صورت نيمه كاره رها كرد.
پرداخت دستمزدهاي نجومي و كلان به بازيگران، داستان تازهاي نيست كه پيش درآمدش دستمزد فرخنژاد و فيلم فاخر «استرداد» باشد. اين قصه سر دراز دارد و پيشتر دستمزدهاي 100 ميليوني نيكي كريمي براي نقشي كوتاه در پروژه دولتي «لاله» كه متعلق به مركز گسترش سينماي مستند و تجربي است و نيز دستمزد 120 ميليوني هديه تهراني، 100 ميليوني مهناز افشار، 90 ميليوني بهرام رادان و 80 ميليوني مهران مديري براي نقشي كوتاه در فيلمي كه اخيراً روي پرده داشتهاند خبرساز بوده است. بر اساس گزارش يكي از رسانههاي مكتوب كشور، حامد بهداد براي يك فيلم كه اخيراً در آن بازي كرده 240 ميليون پيشنهاد كرده كه در نهايت با 170 ميليون در آن فيلم حضور يافته است. فريبرز عربنيا هم براي بازي در سريال «مختارنامه» ماهي 18 ميليون تومان دريافت ميكرد و همين رقم باعث شده امين حيايي دستمزد ماهي 6 ميليونياش در كلاه پهلوي را رقمي ناچيز براي پروژههاي الف ويژه عنوان كند.
سينماي حمايتي دولت چاهكن بخش خصوصي
به گفته منتقدان، كارشناسان و آينده نگران سينما، وقتي پول دولتي بيهيچ حد و مرز و حساب و كتابي اين چنين در اختيار پروژههاي دولتي و در خدمت جذب بازيگران مشهور سينما قرار ميگيرد، سقف دستمزد اين بازيگران ناخودآگاه بالا ميرود و آنها ديگر حاضر به پذيرفتن دستمزدهاي كمتر براي بازي در نقشهاي ارزانتر و فيلمهاي كم بضاعتتر نيستند. سقف و مرز دستمزدها در سينماي كشورمان به همين سادگي بالا ميرود؛ رقم و ارقام نجومي كه سينماي خصوصي از پرداخت آنها عاجز است و در اين بين جاي پاي سينماي دولتي است كه در عرصه فيلمسازي باز هم محكمتر ميشود. همان سينماي نفتي كه كارشناسان سينما بارها و بارها فرياد زدهاند كه بايد نقطه پاياني را براي آن مشخص و سينماي خصوصي و مردم محور را جايگزينش كرد.
اصولاً سينماي دولتي بر پايه درآمدهاي نفتي كشور ميچرخد. جيب اشخاص در پرداخت دستمزدهاي نجومي به بازيگران و عوامل يك فيلم دولتي محفوظ است و از آنجا كه كليه هزينهها از بيتالمال پرداخت ميشود اين ارقام به سهولت هر چه تمامتر جابهجا ميشوند و افراد براي هزينههايي كه بر سر آن قرارداد ميبندند چندان دل نميسوزانند. در بخش دولتي سينما از اين جنس بذل و بخششها به وفور يافت ميشود و كمتر شورا يا صنفي برون آمده از دل سينما بر ميزان اين دستمزدها نظارت دارد.
در اين بين ميزان اين دستمزدها و هزينههاي جابهجا شده در سينماي دولتي ايران گاه هم تراز دستمزدها در سينماي هاليوود ميشود دريغ از اينكه سينماي هاليوود يك سينماي كم و بيش مستقل است و اگر هم گاه در آن صحبت از لابيهاي قدرت به ميان ميآيد همه ميدانند كه پشت ماسك قدرت اين لابيها افراد حقيقي ايستادهاند نه سازمانهاي دولتي و حقوقي و سرمايههاي عمومي.
پول بادآورده سينماي دولتي و اما و اگرهاي دولت يازدهم
بسياري از صنعتگران عرصه سينما در توجيه دستمزدهاي بيحد و حصري كه ازجيب دولت هزينه ميشوند اين استدلال را دارند كه براي ساخت برخي فيلمهاي فاخر با اهميت ملي و نمادين، سينماي دولتي بايد به كمك سينماي مستقل بيايد چراكه سينماي بخش خصوصي قدرت تقبل هزينههاي توليد يك پروژه بزرگ سينمايي را ندارد اما به نظر ميرسد كه سينماي دولتي در اين مسير زياده روي كرده و از جادهاي كه ادعا ميكند آن را براي حمايت از سينماي بخش خصوصي و مستقل ساخته منحرف شده باشد چراكه اين روند، به جاي كمك در دراز مدت سينماي مستقل و خصوصي كشور را نابود خواهد كرد.
از سوي ديگر بسياري از اين پروژههاي فاخر به رغم هزينه كرد نجومي دولت چندان دلچسب نميفروشند و از اين حيث اين ميزان درآمدها و دستمزدها با فروش فيلمها هيچ تناسبي ندارد. اين موضوع در سينماي دولتي عادي شده است اما بدون شك هيچ سرمايهگذار و تهيه كننده بخش خصوصي ميلي به تجربه كردن چنين شكستي ندارد. سينماي دولتي معمولا پول بادآورده نفت و بيتالمال را راحتتر و بدون در نظر گرفتن پيش فرض درباره فروش يا عدم فروش خوب فيلم خرج ميكند و نگاه كلان به بازگشت سرمايه ندارد و اين شكافي عميق در بدنه سينمايي است كه سعي دارد به بخش خصوصي خود جان ببخشد و آن را از حاشيه به ميدان بياورد دريغ از اينكه در گوشه و كنار اين صنعت پر حاشيه برخي نهادهاي دولتي هزينههاي كلان و نجومي را در اين صنعت به جريان مياندازند و بخش خصوصي را از راه نرسيده از ميدان به در كرده و آن را در اين شكاف بزرگ مياندازند.
تب دستمزدهاي سينمايي در حالي بار ديگر پا گرفته است كه بسياري از پروژههاي سينمايي دولتي كشور از پروژه «لاله» گرفته تا فيلم «استرداد» و «محمد(ص)» جملگي ميراث دولت گذشته و حاصل سياستهاي سينمايي وزارت سابق ارشاد آن هستند؛ تا كنون نيز در خانه تكاني مديريتي نهادهاي دولتي سينما دولت هنوز پروژه سينمايي دولتي جديدي را معرفي نكرده است؛ آيا با وجود اين تجارب سلطنت پولي و مالي فيلمها و پروژههاي دولتي در دولت يازدهم هم ادامه خواهد داشت و سرمايههاي نجومي بيتالمال به همين آساني در بدنه سينما كماكان جابهجا ميشود يا آنكه در دولت اعتدال، جنبه اعتدال نيز در دستمزدهاي سينما رعايت شده و اين آمار و رقمها منطقيتر خواهد شد؛ از اين نيمه سال سياست سينمايي دولت جديد در اين حوزه نيز كمكم رو خواهد شد.
شبکه شبه مافیای اکران و توزیع بازیگر(چه درتلویزیون وسینما) اجازه عرض اندام به افرادی خارج از چارچوب فکری خود رانمیدهد.وانها را به حاشیه می رانند.
