سابقه نهاد پليس سياسي در ايران به قرن هفتم پيش از ميلاد برميگردد. زماني كه امپراتوران هخامنشي و سپس ساساني نمايندگان خود را به بلاد دور و نزديك اعزام ميكردند تا اطلاعات و اخبار لازم را كسب كنند، اين مأموران كه «چشم و گوش» پادشاه ناميده ميشدند، وظيفه داشتند اخبار و اطلاعات امپراتوري بهويژه رفتار و كردار اميران و مأموران عاليرتبه را به سمع و نظر پادشاه برسانند.
استفاده از جاسوس و مأمور مخفي در تمام دورانهاي تاريخ ايران وجود داشته است، ولي مهمترين و گستردهترين و شايد اولين دستگاه منظم جاسوسي و پليس سياسي در ايران در زمان ناصرالدينشاه توسط ميرزا تقيخان اميركبير در مدت كوتاه صدارتش به وجود آمد.
پليس سياسي در عصر مشروطه
در زمان ناصرالدينشاه و جانشينان وي داروغهگري و جاسوسي رواج داشت. با پيروزي انقلاب مشروطه و افزايش و گسترش هرج و مرج دولت تصميم گرفت براي اداره امور نظميه و تأسيس يك سازمان منظم پليسي و تأميني و چند مستشار سوئدي را استخدام كند. در رأس اين هيئت وستداهل (Westdahl) سوئدي قرار داشت. با تلاش اين افراد تشكيلات منظمي در تهران و سپس در ساير ولايات به وجود آمد. در اين دوران فعاليتهاي سياسي به صورت مسالمتآميز يا خصمانه و قهرآميز توسط احزاب و گروههاي سياسي تازه تولد يافته، بهشدت افزايش پيدا كرده بود و ايجاد پليس سياسي مجزا را اقتضا ميكرد.
پس از بازگشت ناصرالملك نايبالسلطنه به ايران، تغييراتي در اداره كل نظميه داده شد و براي اولين بار اداره پليس سياسي مخفي بهطور مجزا از تأمينات ـكه رسيدگي به امور جنايي و تبهكاريها را به عهده داشتـ تشكيل شد. عبدالله بهرامي يكي از نخستين كارمنداني ايراني شهرباني ترتيبي فراهم كرده بود كه امور سياسي از امور جنايي بهكلي جدا شود و تأمينات و پليس مخفي در كارهاي يكديگر مداخله نكنند. به اين ترتيب پليس مخفي با اختيارات تام فعاليت ميكرد. پليس مخفي وظيفه گردآوري اطلاعات و اخبار سرّي و محرمانه را به عهده داشت و براي انجام امور جاسوسان زن و مرد زيادي را به كار گرفته بود و اين افراد با عناوين مختلف در جاهاي مورد نظر نفوذ ميكردند و اطلاعات لازم را جمعآوري ميكردند، سپس پرونده به پليس آگاهي يا تأمينات ارجاع ميشد و دستگيري متهمين با حفظ كليه اصول قانوني به عهده پليس عادي بود.
با انتقال قدرت از قاجاريه به رضاشاه، اداره پليس مخفي كه در اين زمان نام اداره سياسي به خود گرفته بود، در خدمت مقاصد رژيم قرار گرفت.
پليس سياسي و نظميه در دوران رضاشاه
بعد از كودتاي 1299، سردارسپه رضاخان به قدرت رسيد. وي كه نقش مهمي در كودتا داشت و از حمايت انگليسيها و نيروهاي قزاق نيز برخوردار بود، وزارت جنگ را به عهده داشت و بهرغم مخالفت وستداهل و هيئت مستشار سوئدي نظميه و ژاندارمري را از وزارت داخله جدا و زير نظر وزارت جنگ قرار داد. رضاخان پس از اخراج وستداهل و ساير مستشاران سوئدي نظميه را مانند ساير قشون و نيروها به صورت يك سازمان كاملاً فرمانبردار و مطيع خود درآورد.
با انتقال سلطنت از قاجاريه به رضاخان پهلوي نظميه مأمور رسيدگي به فعاليتهاي مضره ـفعاليتهاي خرابكارانه و به هم زننده نظم و امنيت كشورـ شد. نظميه نيز با حدت و شدت به انجام اين وظيفه پرداخت و در زمان رياست مختاري حتي به درون خانوادهها نيز راه يافت و نفوذ كرد تا بتواند از خطرات و توطئههايي كه سلطنت و ديكتاتوري رضاشاه را تهديد ميكرد، مطلع شود و آنها را سركوب كند. با قدرت يافتن رضاشاه و تثبيت پايههاي رژيم ديكتاتوري او قدرت نظميه نيز افزايش يافت. رضاشاه و اطرافيان وي نظميه را براي برقراري نظم و امنيت و سركوب مخالفان و به اصطلاح جلوگيري از جنايات، تعديات و دسيسههاي عمال بيگانه و در واقع براي حفظ رژيم ديكتاتوري لازم و ضروري ميدانستند و به همين دليل در حفظ و تقويت آن ميكوشيدند.
نظامنامه كل تشكيلات نظميه مملكتي در دوره تصدي درگاهي اولين رئيس نظميه رضاشاه به تصويب رسيد و شهرباني كل مقارن با اجراي قانون استخدام، سازمان شهرباني شهرها را تأسيس كرد. يكي از اركان نظميه در اين زمان «دايره سياسي» بود كه همان شعبه پليس مخفي دوره سوئديهاست. اين دايره، نخست يكي از شعبههاي اداره تأمينات بهشمار ميآمد، اما بعدها به موجب اقتضاي زمان، دايره سياسي جدا شد و مستقيماً زير نظر رئيس كل نظميه اداره ميشد.
رؤساي نظميه در دوران رضاشاه
درگاهي اولين رئيس كل نظميه بود. در دوران وي اين سازمان به دستگاه قلع و قمعكننده تجاوزگري مبدل و به عنوان اهرمي در جهت حفظ قدرت استبدادي دولت به كار گرفته شد. رياست كل نظميه در آذرماه 1308 پس از بركناري درگاهي مدتي به سرتيپ محمدصادق كوپال و سپس به فضلالله زاهدي محول شد، ولي هيچكدام از اينها در اين مقام دوام نياوردند. دومين رئيس نظميه معروف رضاشاه سرتيپ محمدحسين آيرم بود كه كمي بعد از كسب اين منصب به سرلشكري رسيد. آيرم از ابتداي رياست نظميه با كمال مهارت و جديت به كار پرداخت. دايره سياسي نظميه در روزگار او از ادوار سابق فعالتر و از ديدگاه مردم دستگاهي بسيار وحشتناك بود. آيرم كه در اين مقام مورد غضب شاه واقع شده بود، پس از اين اطلاع از اين مسئله خود را به مريضي زد و براي معالجه به اروپا رفت و هرگز برنگشت.
پس از رفتن آيرم به اروپا معاون وي سرهنگ ركنالدين مختاري امور شهرباني كل را اداره ميكرد و چون شاه از بازگرداندن آيرم منصرف شد، ركنالدين مختاري با ارتقا به درجه سرتيپي در سال 1315 به رياست شهرباني كل كشور منصوب شد. مختاري در كار اداري فردي قانوني و حسابگر بود، ولي از لحاظ سختگيري و بيرحمي دستكمي از آيرم نداشت. مختاري قريب به شش سال رياست كل شهرباني را به عهده داشت تا اينكه بعد از وقايع شهريور 1320 از طرف رضاشاه مأمور شد اعضاي خانواده سلطنتي را به اصفهان ببرد.
از حوادث مهم دوران مختاري، ميتوان به كشف حجاب و نيز بازداشت و محاكمه گروه سياسي معروف به 53 نفر اشاره كرد. مختاري بعد از استعفاي رضاشاه از سلطنت از كار بركنار شد و در فكر خروج از كشور بود كه با حكم دادستان ديوان كيفر دكتر جلال عبده دستگير و به تهران فرستاده و پس از محاكمه به زندان محكوم شد. سپس تبليغاتي عليه نظميه به راه افتاد و شهرباني قدرت پيشين خود را از دست داد.
پديده ركن 2!
علاوه بر نظميه و دايره سياسي آن، در ارتش ركن 2 وظيفه اطلاعات و ضد اطلاعات را به عهده داشت. ركن 2، اطلاعات را از كشورهاي مورد نظر بهوسيله وابستههاي نظامي دريافت ميكرد. در لشكرها نيز ركن 2 وجود داشت كه به فرمانده لشكر گزارش ميدادند. در هنگها هم يك افسر وجود داشت كه وظيفه ركن 2 را انجام ميداد، ولي به اين نام خوانده نميشد و جزو افسران هنگ به شمار ميآمد. در آن زمان رئيس ركن 2 ستاد ارتش مهمترين مقام اطلاعاتي كشور محسوب ميشد و از نظر اطلاعات نظامي و حتي غيرنظامي برجسته و يكهتاز بود، اما با وجود اين نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي و گسترش جو وحشت ناشي از اقدامات شهرباني در مسائل اطلاعاتي در جامعه نقش اصلي را اطلاعات انگليسيها ايفا كه به قول فردوست در موارد مهم به رضاشاه كمك ميكرد.
پليس سياسي از شهريور 1320 تا كودتاي 28 مرداد 1332
با بركناري رضاشاه و محاكمه مختاري و نيز تبليغاتي كه عليه شهرباني راه افتاد، شهرباني قدرت و اعتبار سابقش را از دست داد. رؤساي شهرباني در سالهاي بعد از شهريور 1320 هم به دليل برقراري حكومت نظامي كه قسمت اعظم اختيارات شهرباني را به خود اختصاص داده بود و هم به دليل حالت انفعالي كه در افسران و مأموران شهرباني به وجود آمده بود، قدرت و اختيار زيادي نداشتند. در اين دوره چند افسر غيرپليس مانند سرلشكر زاهدي، سرتيپ صفايي و سرتيپ حجازي به رياست شهرباني منصوب شدند، ولي بهجز زاهدي كه در انتخابات دوره شانزدهم مجلس شوراي ملي به پيروزي دكتر مصدق و همفكران او كمك كرد، بقيه نقش سياسي مهمي نداشتند.
آخرين رئيس نظميه قبل از كودتاي 28 مرداد كه در دوران مصدق نقش سياسي مهمي را ايفا ميكرد، سرتيپ افشارطوس بود. او از گروه افسران ملي بود كه بهرغم ميل شاه و براي قطع نفوذ دربار در نظميه به رياست كل شهرباني برگزيده شد. وي از بدو تصدي مقام رياست شهرباني مورد حمله و انتقاد شديد مخالفان مصدق قرار گرفت و روز اول ارديبهشت 1332 با توطئه قبلي ربوده شد و به قتل رسيد. قتل افشارطوس سرآغاز يك سلسله تحريكاتي بود كه دكتر مصدق را وادار به رفراندوم براي انحلال مجلس هفدهم كرد كه صدور فرمان عزل وي از طرف شاه و منصوب شدن سرلشكر زاهدي به مقام نخستوزيري و سرانجام حوادث 25 تا 28 مرداد و سقوط دولت مصدق را در پي داشت.
قانون امنيت اجتماعي
دكتر محمد مصدق در دوران نخستوزيري با استفاده از اختيارات ويژه خود براي حفظ نظم و امنيت اجتماعي كشور لايحهاي را به تصويب رساند كه از آن به عنوان خطرناكترين قانون مصوب دوران مصدق نام برده شده است. اين قانون كه «قانون امنيت اجتماعي» ناميده ميشد، مورد اعتراض آيتالله كاشاني و عدهاي ديگر قرار گرفت. آيتالله كاشاني در نامهاي سرگشاده زيانهاي اين لايحه را گوشزد كرد. در بخشي از اين نامه آمده است: «زيان بزرگ اين كار نسنجيده در آن است كه هرگاه قدرتهاي خارجي موفق به شكست نهضت شوند، همين قانون را بر فرق مليون خواهند كوفت و از آن براي سركوب استفاده خواهند كرد. وقت هيچوقت از دست نخواهد رفت عجله نفرماييد. اگر در پيشرفت مسائل و مصالح در قبال اين همه قدرت مخالف موفق شديد، آن وقت همه كارها را ميتوان به نفع مملكت كرد. اين قانون به مصلحت ملت و مملكت نيست. خواهش ميكنم بدون مشورت قبلي از تصويب و اجراي اين قانون خودداري فرماييد و مردم و مملكت را به گرداب هلاك و نابودي نكشانيد.»
پس از كودتاي 28 مرداد پيشبيني آيتالله كاشاني عملاً محقق شد و دولتهاي خارجي و دولت كودتا (زاهدي) آن را ملاك عمل قرار دادند و سازمان امنيت نيز بر همين مبنا شكل گرفت.
قانون امنيت اجتماعي مشتمل بر 9 ماده بود كه چند ماده آن مانند مواد يك، دو و پنج خلاف اصول تمام قوانين دموكراتيك دنياست. در اين قانون حتي تجديدنظر هم براي محكومين قائل نشده است. طبق مواد يك و دو اين قانون هر نوع اعتصاب و... در كارخانهها، كارگاهها و ادارات دولتي ممنوع شده بود و مرتكبين آن مجازات و زنداني ميشدند. ماده پنج نيز «گزارش مسئولان، مؤسسات، ادارات دولتي، مراجع قضايي و همچنين مأموران انتظامي» را معتبر دانسته بود، مگر اينكه خلافش ثابت شود. مواد قانون امنيت اجتماعي كه در آن حتي تجديدنظر هم براي محكومين قائل نشده، بهقدري شديد بود كه دكتر مظفر بقايي آن را بدتر از ياساي چنگيز دانست: «ياساي چنگيز را بياوريد روي سرمان بگذاريد و اين قانون را اجرا نكنيد». بقايي در بخش ديگري از سخنانش در مخالفت با قانون مذكور گفته است: «بهجاي اينكه اين قانون، كوچكترين فايدهاي براي ملت ايران و مليون ايران داشته باشد، يك حربه برندهاي به دست دشمنان اين ملت بهوسيله اين قانون داده شده است...». همان طور كه گفته شد، بعد از كودتاي 28 مرداد و سركوب نهضت ملي اين قانون ملاك عمل ساواك قرار گرفت و ظلم و جنايتهاي زيادي به مردم ايران روا داشته شد.
از كودتاي 28 مرداد تا تأسيس ساواك
كودتاي 28 مرداد به نهضتي كه ملت ايران بعد از شهريور 1320 با تلاشي بسيار آغاز كرده بود، پايان داد. با شكست نهضت ضد استعماري ملت ايران، يك دوران 25 ساله سلطه و حاكميت امريكا بر تمامي امور كشور شكل گرفت و محمدرضاشاه كه حكومت خود را در دوران حاكميت نهضت ملي از دست رفته ميديد با بازگشت به قدرت از طريق كودتاي امريكاييـ انگليسي 28 مرداد حكومت استبدادي ديكتاتوري را در كشور حكمفرما كرد. زاهدي نخستوزير كودتا، پس از در دست گرفتن قدرت بيدرنگ به سركوب گسترده همه نيروهاي مخالف پرداخت. در تهران رفت و آمد شبانه ممنوع و حكومت نظامي اعلام شد. تانكها در بازار و سطح شهر سنگر گرفته و مصدق و ياران وي دستگير شده يا بهناچار خود را پنهان كرده بودند و در پي آن پايگاههاي مظنون حزب توده نيز مورد تاخت و تاز واقع شدند. همچنين مطبوعات و روزنامهها زير فشار قرار گرفتند يا با توسل به زور تعطيل شدند. حكومت كودتا به دستور امريكا، تيمور بختيار را كه نقش مهمي در موقعيت كودتا داشت، به مقام فرماندار نظامي برگزيد. با انتصاب بختيار به فرمانداري نظامي جو رعب و وحشت و خفقان بر شهر تهران حاكم شد. بهرغم همكاري ارتش و شهرباني با فرمانداري نظامي براي ايجاد امنيت و حفظ ثبات پايههاي رژيم هنوز رابطه منسجم و سازمانيافتهاي بين كليه ارگانهاي ضد مردمي و سركوبگر كه از ديد رژيم لازم به نظر ميرسيد، به وجود نيامده بود. حمله و يورشها عليه مخالفين مبارز به صورت پراكنده و غالباً بدون طرح و نقشه ظهور ميكرد و هنوز سازمانيافته نبود. از اين رو وجود تشكيلاتي منسجم ضروري به نظر ميرسيد كه در 23 اسفند 1335 با تصويب قانون تشكيل ساواك اين امر تحقق يافت.
نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي بعد از تأسيس ساواك
پس از كودتاي 28 مرداد، محمدرضاشاه در صدد تثبيت پايههاي حكومت خود برآمد. از طرف ديگر انگليس و ايالات متحده امريكا كه منافع عمدهاي در ايران و منطقه داشتند حفظ امنيت و تثبيت حكومت ديكتاتوري و استبدادي محمدرضاشاه را ضروري ميدانستند، لذا با همكاري رژيم به تشكيل و تقويت نيروهاي پليسي و امنيتي آن همت گماشتند. ساواك مهمترين نهاد امنيتي و اطلاعاتي بود كه در سال 1335 توسط امريكا تأسيس شد و پس از تصويب قانون آن در مجلس سنا و مجلس شوراي ملي رسماً كار خود را از 1336 آغاز كرد. علاوه بر ساواك، واحدهاي پليسي شهرباني، گارد شاهنشاهي، ژاندارمري و نيز واحدهاي اطلاعاتي و سرّي ركن 2 ارتش، بازرسي شاهنشاهي و دفتر ويژه اطلاعات، وظيفه ايجاد و حفظ امنيت در قلمرو حكومت شاهنشاهي ايران را عهدهدار شدند. به دليل ارتباط دو نهاد بازرسي شاهنشاهي و دفتر ويژه اطلاعات با ساواك و تأسيس آنها بعد از تشكيل ساواك بهطور مختصر اين دو نهاد را معرفي ميكنيم.
سازمان بازرسي شاهنشاهي
سازمان بازرسي شاهنشاهي در سال 1337 به دنبال كشف كودتاي نافرجام قرني و در مقابل اتهامات مختلف از ناحيه امريكا در مورد فساد ايجاد شد. اين سازمان وسيله خصوصي شاه براي نظارت بر نيروهاي نظامي و جلوگيري از انعقاد توطئههاي ديگر در نيروهاي مسلح بود، اما سازمان بازرسي علاوه بر نيروهاي مسلح در تهران و ساير شهرها تمام سازمانهاي دولتي را مورد بازديد و بررسي قرار ميداد و گزارش اين بازرسيها مستقيماً به شاه تسليم ميشد و پس از ملاحظه شاه براي رسيدگي و رفع مشكلات به دولت ارجاع ميشد. دكتر اميني در ابتداي نخستوزيري براي صرفهجويي اين سازمان را منحل كرد و بعداً در دولت هويدا مجدداً تشكيل شد.
سازمان بازرسي در سال اول زمامداري هويدا مجدداً توسط شاه به وجود آمد و غير از افسران بازنشسته چند تن از سناتورها و وزراي سابق با سمت معاون يا مشاور در آنجا قرار گرفتند. بازرسي شاهنشاهي تا سال 1350 رويهاي معتدل داشت. شاه توسط اين سازمان ميخواست از امور كشور اطلاعات بيشتري كسب كند. پس از فوت سپهبد مرتضي يزدانپناه كه از آغاز تأسيس بازرسي در رأس آن قرار داشت شاه، فردوست را به اين مقام منصوب كرد. فردوست سازمان بازرسي را تصفيه كرد و افسران قديمي را كنار گذاشت و بهجاي آنها امراي بازنشسته ميانسال را انتخاب و تعدادي قاضي را نيز به بازرسي منتقل كرد و بازرسي از وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي را بهشدت تحت كنترل گرفت. بازرسي شاهنشاهي گزارشهاي متعددي از بينظمي و سوءاستفاده در دستگاههاي دولتي براي شاه ميفرستاد و تحقيقاً اين كار يك مبارزه علني با دولت بود و هويدا سخت از اين جريان ناراضي به نظر ميرسيد، ولي با تمام تلاش نتوانست از آن جلوگيري كند.
دفتر ويژه اطلاعات كه يكي ديگر از نهادهاي اطلاعاتي شاه بود، در مقايسه با بازرسي قدرت بيشتري داشت و سرّيترين واحد اطلاعاتي در زمان محمدرضاشاه محسوب ميشد.
دفتر ويژه اطلاعات
دفتر ويژه اطلاعات در سال 1338 با هماهنگي «شاپور جي» به دستور انگليسيها تأسيس شد. حسين فردوست كه مورد اعتماد انگليسيها و شاه بود، مأمور تشكيل دفتر ويژه اطلاعات شد و بدين منظور يك دوره آموزشي در لندن توسط (MI6) ترتيب داده كه در آن مباحثي شامل مسائل اطلاعاتي و نيز كمونيسم و اقتصاد ايران و برنامهريزي و ارائه شد.
دفتر ويژه اطلاعات كه در واقع مغز اطلاعاتي كشور بود، بهطور مستقل از جامعه و همه نهادها حتي نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي كشور فعاليت ميكرد تا بتواند مركز سياسي كشور را در برابر خطرات احتمالي از سوي اين نهادها و نيز فساد يا انحرافات مصون نگه دارد. هدف اصلي از تأسيس اين دفتر اين بود كه شاه را بهطور مستمر در جريان تمامي تحولات مهم كه توسط نيروهاي اطلاعاتي و ديگر منابع گزارش ميشد، قرار ميدهد. در دفتر ويژه گزارشهاي متعددي كه از ساواك، شهرباني، ركن 2 و... به آنجا فرستاده ميشد، خلاصه و براي شاه فرستاده ميشد. در ضمن اخبار و اطلاعات ارزيابي و صحت و سقم آن مورد بررسي قرار ميگرفت.
