زمزمه‌هاي افزايش قيمت بنزين، حذف برخي سهميه‌ها و واردات بنزين در حال تبديل شدن به خبرهاي رسمي است كه كليد آن را وزير نفت زد.
به گزارش «جوان» وزير نفت روز شنبه در اظهارنظري رسمي بيژن زنگنه درباره آخرين تصميم‌گيري‌هاي دولت براي افزايش قيمت بنزين گفت: چند روزي صبر كنيد دولت نظرش را اعلام مي‌كند، در حال حاضر در حال مطالعه هستيم و با توجه به نظر مجلس و ارزيابي‌هاي دولت درباره قيمت بنزين تصميم نهايي را خواهيم گرفت. اين درحالي است كه وزير نفت در گذشته اعلام كرده بود تا زماني كه قيمت خودرو كاهش پيدا نكند، بهاي بنزين افزايش نمي‌يابد. اما از سويي ديگر سيد مجتبي شفيعي، رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت در نشستي خبري از طرح كاهش يا حذف سهميه‌هاي بنزين خبر داده بود.
آمارهاي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران هم نشان مي‌دهد روند افزايشي مصرف بنزين از سال 91 آغاز شده و تا به امروز ادامه داشته است. براساس اين گزارش، افزايش مصرف بنزين در كشور در نيمه دوم سال 91 اظهارنظرهاي كارشناسان را مبني بر بي‌تأثيرشدن اثرات اجراي فاز اول هدفمندي بر كاهش مصرف و تأكيد بر لزوم اتخاذ تصميماتي به منظور كنترل مصرف اين فرآورده نفتي به دنبال داشت.
رويه افزايش مصرف بنزين در نيمه نخست سال 92 نيز ادامه يافت تا اينكه كارشناسان امر نسبت به عبور سطح مصرف از خطوط قرمز هشدار دادند. اين خطوط قرمز كه به معناي به چالش كشيده شدن بحث خودكفايي در توليد بنزين با عبور از سطح توليد داخلي اين فرآورده نفتي بود، در عمل اتفاق افتاد. تعطيلي بخشي از ظرفيت توليد واحدهاي آروماتيكي و اختصاص آن به توليد بنزين در واحدهاي پتروشيمي نيز ديگر جوابگوي حجم مصرف روزانه بنزين نيست به طوري كه در روزهاي پيك مصرف تابستانه، بنزين ذخيره‌سازي شده در مخازن ذخيره‌سازي به كمك تأمين بنزين مصرفي روزانه كشور آمد. از آنجا كه برداشت‌هاي بيشتر از مخازن ذخيره‌سازي و تزريق به جايگاه‌هاي عرضه بيش از اين به صلاح نيست و از سوي ديگر تجربه نوروز 92 از رسيدن مصرف به مرز 100 ميليون ليتر در روز حكايت دارد، دولت به دنبال پياده‌سازي راهكارهايي براي كنترل مصرف بي‌رويه بنزين در كشور است.
امكان‌پذير است
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با تسنيم با بيان اينكه امكان افزايش قيمت بنزين بدون اجراي فاز دوم هدفمندي وجود دارد، گفت: دولت بايد نظر خود را در مورد افزايش قيمت بنزين به مجلس اعلام كند. سيدسعيد زمانيان اظهار داشت: در بحث هدفمندي يارانه‌ها اين موضوع كه در برخي از حامل‌هاي انرژي افزايش نرخ داشته باشيم ديده شده بود و همان‌طور كه در فاز اول هدفمندي تعرفه مصرف حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا كرد، در صورت لزوم حتي بدون اجراي فاز دوم نيز مي‌توان افزايش تعرفه مصرف را اجرايي كرد. اين مسئله در قانون بودجه 92 آورده شده و طبق اين قانون تا سقف 43 درصد مي‌توان قيمت بنزين را افزايش داد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم تصريح كرد: بحث‌هايي كه هم‌اكنون در رشد مصرف بنزين كشور وجود دارد و هزينه‌هايي كه براي توليد اين فرآورده نفتي صرف مي‌شود، نشان‌دهنده لزوم افزايش نرخ مصرف آن است، ضمن آنكه مي‌توان با افزايش نرخ مصرف بنزين، بسياري از رديف‌هاي‌كمبود بودجه را جبران و از سرمايه به‌دست آمده در تكميل پروژه‌هاي عمراني اولويت‌دار استفاده كرد.
زمانيان با تأكيد بر اينكه افزايش قيمت بنزين بهترين راهكار قانوني براي جبران كمبود بودجه است، گفت: در اين خصوص دولت بايد نظرش را به مجلس اعلام كند و مجلس اين آمادگي را دارد كه نظرات دولت را بررسي و در اين زمينه با دولت همكاري و همفكري كند. نماينده مردم شهركرد در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: بررسي افزايش قيمت بنزين در مجلس مطمئناً با در نظرگرفتن صرفه و صلاح مردم و با توجه به اين مسئله كه فشار مالي مضاعفي به مردم تحميل نشود، صورت خواهد گرفت.
مخالفت كميسيون انرژي
دبير كميسيون انرژي هم درباره افزايش قيمت بنزين گفت: بنده پيش‌بيني مي‌كنم كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با اين تصميم موافقت نكند. موسي احمدي اظهار داشت: تاكنون در مورد افزايش قيمت بنزين موضوعي در كميسيون و مجلس مطرح نشده است، ضمن اينكه براي اجراي اين امر حتماً نياز به نظر مجلس است. براساس اين گزارش، دولت براي تأمين بنزين كشور و درآمدهاي حاصل از هدفمند شدن يارانه‌ها به مشكل بزرگي خورده است كه براي برطرف كردن آن افزايش قيمت بنزين، كاهش سهميه‌ها و واردات بنزين را در دست بررسي قرار داده است. با توجه به كسري بودجه دولت و صرفه‌جويي در هزينه‌ها، كاهش سهميه‌ها و افزايش قيمت بنزين مدنظر پاستور است چراكه به لحاظ قانوني هيچ محدوديتي در اين باره وجود ندارد و قانونگذار اجازه افزايش 38 درصدي بهاي انرژي را به دولت داده است. البته عدم تسويه حساب نفتي هند با ايران و واردات بنزين به جاي پرداخت دلار از هند، مي‌تواند كمك‌دهنده مصرف بنزين كشور باشد كه در صورت اجرايي شدن، بخشي از سرمايه ملي دود مي‌شود.
