
وقتي محمود احمدينژاد براي اولين بار بعد از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري سال 84 قدم به فرودگاه «سيمون بوليوار» ونزوئلا گذاشت، كمتر كسي تصور ميكرد كه هشت سال بعد، اين سطح از ارتقاي همكاري با كشورهاي منطقه امريكاي لاتين را شاهد باشيم. نگاه احمدينژاد و تيم سياست خارجي او به حياط خلوت امريكا نگاهي ويژه بود تا جايي كه شخص رئيسجمهور در مجموع چيزي حدود 17 سفر ديگر به كشورهاي منطقه انجام داد و ركورد سفر محمود احمدينژاد به كشورهاي خارجي به طور همزمان به حضور هشت باره در امريكا (جهت شركت در مجمع عمومي سازمان ملل متحد) و يكي از كشورهاي اين منطقه يعني ونزوئلا تعلق گرفت. شايد بتوان دو دليل عمده را براي نزديكي ايران و كشورهاي امريكاي لاتين برشمرد. اولين دليل آن مشتركات تاريخي مردم ايران و ملتهاي اين منطقه است كه هر دو به نحوي آسيبديده از نگاه استعماري امريكا هستند. براي سالهاي متمادي نگاه ايالات متحده به امريكاي جنوبي نگاهي از بالا بوده و اين منطقه را به مثابه حياط خلوت خود در نظر گرفته و به شكل مستقيم و غيرمستقيم بر تمامي تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و استراتژيك آن به نفع منافع خود دخالت كرده و مانع تحقق خواسته ملتهاي آن شده است. از جمله اين تلاشها ميتوان به كودتا عليه حكومتهاي مردمي در شيلي و هندوراس، عملياتهاي نافرجام در ترور «فيدلكاسترو» و ترور «چهگوآرا» و همچنين اتفاقات شبههبرانگيز ديگر از جمله ابتلاي بسياري از رهبران ضدامريكايي كشورهاي امريكاي لاتين به سرطان از جمله «چاوز»، «فرناندو لوگو»، «ديلما روسف» و «لولا داسيلوا» اشاره كرد.
نياز به متحديني در خارج نزديك امريكااز سوي ديگر در منطقه خاورميانه نيز هيچ كشوري به اندازه ايران آسيب ديده از سياستهاي مداخلهجويانه ايالات متحده نيست. كودتاي 28 مرداد، حمايتهاي بيحد و حصر از سياستهاي سركوبگرانه محمدرضا شاه پهلوي، حضور پنهان در ترور شخصيتهاي برجسته انقلاب، حمايت از رژيم بعث عراق در جنگ تحميلي، هدف قرار دادن هواپيماي مسافربري جمهوري اسلامي و دهها مورد ديگر، تنها گوشهاي از خصومتهايي است كه ايالات متحده عليه ملت ايران به كار گرفته است.
همين سابقه استعماري طولاني بود كه آتش تهيه جنبشهاي مردمي ايران و چندين كشور امريكاي لاتين براي مبارزات ضد امپرياليستي را فراهم نمود، به نحوي كه در ابتداي قرن 21 و درست جايي كه ميرفت ايالات متحده آرامشي نسبي بعد از جنگ سرد در حياط خلوت خود احساس كند، حكومتهاي ضد امريكايي در تعدادي از كشورهاي آن به پيروزي رسيدند و فصل جديدي از روابط خصمانه در نيمكره غربي را به نمايش گذاشتند. در ايران نيز سياست خارجي تنشزداي دولت اصلاحات با شروع به كار محمود احمدينژاد تبديل به سياست تهاجمي با محوريت مبارزه با امريكا شد و براي اين سياست خارجه، نياز به متحداني استراتژيك در خارج نزديك ايالات متحده احساس شد كه برخي از كشورهاي امريكاي لاتين به خصوص ونزوئلا، كوبا و بوليوي به خوبي اين نياز را پاسخ دادند.
سرمايهگذاري جمهوري اسلامي ايران در طول دولتهاي نهم و دهم، در برخي از كشورهاي اين منطقه - كه بنا بر آخرين گزارشها بالغ بر دهها ميليارد دلار بوده است - تنها بخشي از آثار اين نگاه جديد دولت بوده كه علاوه بر شناساندن توانمنديهاي علمي و صنعتي جمهوري اسلامي، دستاوردهاي سياسي و استراتژيك غير قابل انكاري را فراهم آورد. نگاه ويژهاي كه به معرفي توانمنديهاي متخصصين و صنعتگران ايراني در سراسر امريكاي لاتين منجر شد و بخشهاي متنوعي مانند نفت، مسكن و راهسازي، كارخانجات توليد و مونتاژ خودرو، كارخانه سيمان، بانكداري و... را در بر گرفت.
تغييرات به پرونده هستهاي محدود ميشود؟انتخابات يازدهم رياست جمهوري ايران و پيروزي حسن روحاني و تحويل سكان هدايت قوه مجريه توسط ايشان، بيترديد فصل جديدي را در سياست خارجي جمهوري اسامي رقم خواهد زد. با توجه به تفاوتهاي غير قابل انكار نگاه ايشان - كه از مبارزات انتخاباتي نيز مشهود بود- با محمود احمدينژاد اين سؤال بهوجود ميآيد كه تيم سياست خارجي حسن روحاني چه تفاوتهايي در اولويتبندي مسائل با دولتهاي نهم و دهم خواهد داشت؟ آيا اين تغيير در نحوه تعامل با جهان كه از سوي دولت روحاني مطرح شده، منجر به تغيير در اولويتبنديهايي خواهد شد كه در هشت سال گذشته در سياست خارجي ايران وجود داشته يا اينكه اين تغيير صرفاً در مهمترين مسئله سياست خارجي ايران يعني پرونده هستهاي محدود خواهد ماند؟
شواهد و قرائن نشان ميدهد كه تغييرات موردنظر دولت جديد در حوزه سياست خارجي به پرونده هستهاي محدود نخواهد شد. از رويكرد غيررسميتر وزير خارجه جديد به سياست خارجي تا تغييرات بهوجود آمده در ردههاي مختلف سياست خارجي، همگي شواهدي هستند كه در اين مورد قابل استناد است. با اين حال در مورد بايستههاي رويكرد دولت جديد به امريكاي لاتين چند نكته ضروري بهنظر ميرسد: اول اينكه تغيير دولتها نبايد به تغيير بنيادين سياستهاي خارجي جمهوري اسلامي منجر گردد، چراكه طبق قانون، سياستگذاري در اين بخش به شكل ويژه بر عهده مقام معظم رهبري است و محدوده حركتي دولتها در سياست خارجي، شيوههاي دستيابي و تحقق اين سياستهاي كلي را شامل ميگردد. با نگاه به بيانات مقام معظم رهبري بعد از انتخابات رياست جمهوري سال جاري ميتوان دريافت كه تاكنون تغيير در سياستهاي كلي نظام را به مصلحت ندانسته و تأكيد كردهاند كه تعامل با دنيا به معناي از ياد بردن هدفهاي اصلي و كلان نظام نبايد باشد. اين تأكيد به نحوي بود كه كمتر از يكماه بعد از برگزاري انتخابات و قبل از شروع كار دولت جديد و در ديدار با كارگزاران نظام تأكيد فرمودند كه «تعامل با دنيا هيچ ايرادى ندارد، ما از اول هم اهل تعامل با دنيا بوديم؛ منتها در تعامل، طرف مقابل را بايد شناخت؛ شگردهاى او را بايد دانست؛ هدفهاى اساسى و كلان را بايد در مدّ نظر داشت. ممكن است دشمنى سر راه شما را بگيرد، بگويد از اينجا نبايد جلو برويد. سازش با او به اين صورت نيست كه شما قبول كنيد، برگرديد؛ هنر اين است كه شما كارى كنيد كه راهتان را ادامه دهيد، او هم مانع كار شما نشود.»
دوم اينكه در دنياي امروز اين نكته پذيرفته شده است كه تغييراتي كه در دولتها به واسطه صندوق رأي ايجاد ميشود نيز ميتواند منجر به تغيير اولويتبنديها در سياست خارجي گردد ولي عموماً اين به معناي واژگوني اين اولويتبنديها نيست. امروزه تنها تغييراتي كه در پي انقلابات يا فروپاشي حكومتها اتفاق ميافتد ميتواند منجر به تعريف جديد منافع ملي و تغييرات اساسي در اولويتهاي سياست خارجي يك كشور گردد. با اين اوصاف منطقي به نظر نميرسد كه با جايگزيني دولت يازدهم و در دست گرفتن سكان هدايت آن توسط تيم جديد، لزومي به بازتعريف اساسي اولويتهاي وزارت خارجه وجود داشته باشد.
همانطور كه اشاره شد در هشت سال گذشته از يك سو سرمايهگذاريهاي قابل توجهي در حوزههاي اقتصادي در منطقه امريكاي لاتين انجام گرديده و از سوي ديگر در بعد سياسي نيز توجه ويژهاي به برخي از كشورهاي اين منطقه- به خصوص ونزوئلا، بوليوي و كوبا- صورت گرفت و طبيعتاً اين توجه ويژه همراه با پرداخت هزينههاي سياسي و اقتصادي ويژهاي هم براي جمهوري اسلامي بوده است. با اين اوصاف منطقي به نظر ميرسد توجه به اين سرمايهگذاريها و هزينهها مورد توجه تيم سياست خارجي دولت يازدهم قرار گرفته و به بوته فراموشي سپرده نشود.
و نكته آخر اينكه بايد توجه داشت كه هرچند سياست تنشزدايي و «تعامل سازنده با دنيا» احتمال رويارويي ما با بازيگران بزرگ فرامنطقهاي را كمتر خواهد كرد ولي نبايد فراموش كرد كه ايالات متحده و جمهوري اسلامي ايران با توجه به تضاد آشكار ايدئولوژيك و نگاه كاملاً متضاد به تحولات دنيا، همچنان دشمنان تراز يكديگر محسوب ميشوند و به نظر ميرسد اين دامنه از تعارضات در ميانمدت نيز همچنان پابرجا خواهد ماند. با توجه به اين چشمانداز ميتوان به اين نتيجه رسيد كه نياز به متحدان استراتژيك در حياط خلوت امريكا ميتواند در آينده نيز مزيتهاي ويژهاي را براي تأمين منافع پايدار تهران به ارمغان آورد.