بانك اسپانيا روز جمعه اعلام كرد بدهيهاي دولتي اين كشور در ماه ژوئن يك ركورد جديد را ثبت كرده است. چهارمين اقتصاد برتر منطقه پولي يورو نزديك هزار ميليارد يورو بدهي دولتي دارد و با وجود اعمال سياستهاي رياضتي و كاستن از هزينههاي عمومي، بدهيهاي دولتي نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7/14 درصد رشد كرده است.
اين يعني بدهياي معادل 2/92 درصد توليد ناخالص داخلي كه با تعهدات دولت مادريد مبني بر فراتر نرفتن بدهيها از مرز 4/91 درصد توليد ناخالص داخلي مغايرت دارد و نشاندهنده آن است كه اسپانيا نتوانسته وعدههاي خود را عملي كند. اسپانيا در سه ماهه سوم سال جاري همچنان با افت اقتصادي و تورم روبهرو است و فشار ناشي از افزايش قيمتها حكومت را وادار ميكند تا اقدامات رياضتي جديتري براي دولت درنظر بگيرد.
با اين وجود ماريانو راخوي، نخستوزير اسپانيا عجلهاي براي تقاضاي كمك از جامعه بينالمللي براي نجات اقتصادي اسپانيا از خود نشان نميدهد زيرا پذيرش كمكهاي بانك مركزي اروپا و تعهدات پيامد آن ميتواند وي را با اعتراضهاي مردمي بيشتري روبهرو كند.
ارقام منتشر شده در روز سهشنبه، 30 اكتبر نشان ميدهد كه توليد ناخالص داخلي اسپانيا در سه ماهه سال 2012 ميلادي 3/0 درصد منفي بوده است. اگرچه اين رقم نسبت به سه ماه پيش كاهش كمتري را نشان ميدهد اما نميتوان آن را به معناي بهبود وضعيت اقتصادي دانست.
بنا بر ارقام منتشر شده توسط مركز ملي آمار در اسپانيا بهاي كالاهاي مصرفي در اين كشور، در ماه اكتبر 5/3 درصد افزايش داشته است.
منبع: الپاليس
