همزمان با تظاهراتي كه در خيابانهاي مختلف شهرهاي تركيه برپاست، مذاكرات صلح با كردهاي پ.ك.ك نيز به هم خورده است تا حزب اعتدال و توسعه در چند جهت دست خود را خالي ببيند. به خصوص كه پاي آنكارا در خصوص سلاح شيميايي سارين نيز كه در سوريه مورد استفاده قرار گرفته به ميان آمده است.
رجب طيب اردوغان، نخستوزير تركيه نشستي را در 13 سپتامبر با هدف نهاييسازي بسته دموكراسي براي كردهاي تركيه برگزار كرد. در همين حال، مقامهاي ارشد حزب دموكراسي و صلح تركيه خواهان آن شدند كه مذاكرات صلح همچنان ادامه يابد. پروين بولدان، از مقامهاي عاليرتبه اين حزب در گفتوگو با روزنامه حريت اعلام كرد: چهار بسته دموكراسيسازي پيشين رضايتبخش نبودند و همچنان اين احتمال وجود دارد كه بسته پيش رو نيز رضايت ما را جلب نكند، اما با اين حال فرآيند صلح بايد همچنان ادامه داشته باشد و هيچ فردي نبايد جرات كند كه به فرآيند خاتمه بخشد. در اين بسته ظاهراً حق تحصيل به زبان مادري كه يكي از مسائل چالشبرانگيز ميان كردها و دولت استانبول بوده، مطرح نشده است. وي در ادامه خاطرنشان كرد: دولت بايد موضوعاتي را مدنظر قرار دهد كه نظر عموم مردم تركيه را جلب كند و راهكارهايي براي پيشبرد فرآيند صلح در اين بسته ارائه دهد.
در حالي كه غروب روز پنجشنبه گروهي از افراد شاخه نظامي پ.ك.ك در منطقه پرواري در استان كردنشين سرت به محل پروژه ساخت يك پاسگاه حمله كرده و با كار گذاشتن مواد منفجره اين ساختمان نيمهكاره را تخريب كرده و چهار كارگر آن را ربوده و آنان را پس از چند ساعت آزاد كردند، آيسل توغلوك نماينده شهر كردنشين وان و يكي از دو رهبر كنگره جامعه دموكراتيك كه از او به عنوان يكي از مهمترين كادرهاي پ.ك.ك در حوزه سياسي رسمي و قانوني تركيه نام برده ميشود گفت: پ.ك.ك مذاكرات صلح را به پايان نميبرد و توقف عقبنشيني نيروهاي شاخه نظامي، صرفاً ارسال يك پيام هشدارآميز به آنكارا است. پ.ك.ك با اين اقدام خود نشان ميدهد كه مذاكرات صلح به بن بست رسيده، اما به پايان نرسيده است.
روز جمعه غير از حزب صلح و دموكراسي و كنگره جامعه دموكراتيك كه به عنوان مهمترين نهادهاي سياسي اقماري و رسمي پ.ك.ك در تركيه شناخته ميشوند، بيش از 12 نهاد سياسي، مدني و صنفي ديگر گرد هم آمدند و با انتشار بيانيهاي از حكومت تركيه خواستند كه هر چه زودتر در حوزه مذاكرات صلح با پ.ك.ك گام بردارد. اين نهادهاي سياسي و مدني، در واقع همان گروههايي هستند كه چندي پيش در دياربكر با برگزاري كنفرانسي به نام «سرنوشت مذاكرات صلح در شمال كردستان» پيشنهادهايي به منظور پيشبرد مذاكرات صلح به دولت اردوغان ارائه دادند، اما نامگذاري ويژه اين نشست و گنجاندن عبارت شمال كردستان در آن، مورد انتقاد تند سران حكومت تركيه قرار گرفت.
همزمان شهرهاي مختلف تركيه از جمله آنكارا پايتخت اين كشور براي چندمين شب متوالي شاهد تظاهرات و درگيري بين پليس و تظاهركنندگان معترض به كشته شدن يك جوان به دست نيروهاي امنيتي اين كشور بوده است. اين تظاهرات از پنج روز پيش و به دنبال كشته شدن جواني 22 ساله در جريان تظاهرات در شهر انتاكيه آغاز شده است. در شهرآنكارا پليس با تظاهركنندگان درگير شد و براي متفرق كردن تظاهركنندگان از گاز اشكآور استفاده كرد كه در جريان آن چند تظاهركننده زخمي شدند. در همين حال عفو بينالملل با اشاره به بازگشت دوباره خشونتها به شهرهاي مختلف تركيه از كشورهاي مختلف جهان خواست تا صادرات هر نوع گاز اشكآور به آنكارا را متوقف كنند. در كنار مسائل داخلي تركيه در امور منطقهاي نيز با فشارهايي روبهرو است. جداي از بحث سوريه، عراق نيز مدتي است كه روابط مناسبي با تركيه ندارد و آنكارا اخيراً سعي در بهبود آن نموده است. به همين منظور هوشيار زيباري هفته آينده به تركيه سفر ميكند. اما همزمان نبيل فهمي، وزير امور خارجه مصر در گفتوگو با خبرگزاري «نووستي» روسيه كمي قبل از سفر به مسكو اعلام كرد: فعلاً قصد بازگرداندن سفير به تركيه را نداريم.
تركيه و سلاحهاي شيميايي در دست النصره
دادگاهي در تركيه شكايتنامه 132 صفحهاي را عليه شش نفر به اتهام تلاش آنها براي خريد گاز سارين در اين كشور (تركيه) به منظور انتقال براي گروههاي تروريستي در سوريه صادر كرد. اين شكايتنامه عليه شش عضو جبهه تروريستي النصره و گروه موسوم به احرارالشمس است كه به دنبال خريد گازهاي اعصاب براي توليد بمبهاي شيميايي بودهاند. متهم رديف اول در اين پرونده فردي به نام «هيثم قصاب» از اهالي سوريه است كه علاوه بر متهم بودن به عضويت در يك گروه تروريستي، متهم به تلاش براي خريد تسليحات نظامي براي شبكههاي تروريستي نيز شده است. پنج متهم ديگر اين پرونده همگي از شهروندان تركيه بوده و متهم به تلاش براي خريد سلاح براي گروههاي تروريستي هستند. بر اساس اين گزارش، يكي ديگر از اتهامات قصاب تلاش براي ايجاد يك شبكه در تركيه براي خريد مواد لازم براي توليد بمبهاي شيميايي و انتقال آن به جبهه النصره است. افراد مطلع از اين پرونده معتقدند كه اين شبكه دست كم دستور خريد 10 تن مواد شيميايي را از جبهه النصره دريافت كرده است.
