عباس حاج رسولیها در نشست خبری خود به مناسبت هفته تعاون ، افزود: هم اکنون بخش بالایی از ۷۸۰۰ واحد صنعتی در استان اصفهان زیر ظرفیت کار می کنند و حدود ۵۰ درصد واحدها دچار مشکلاتی هستند که برای نجات از تحریم ها باید تولید در کشور افزایش پیدا کند .
وی با بیان اینکه به طور قطع دولت پولی برای سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و عمرانی ندارد، گفت: با توجه به ظرفیت خوب اتاق بازرگانی، توجه ویژه به اتاق تعاون نیز می تواند سرمایه گذاری در بخش تولید و بازرگانی را افزایش دهد.
رئیس هیات مدیره اتاق تعاون استان اصفهان به ویژگی های بخش تعاون اشاره کرد و بیان داشت: پرداخت مالیات ۲۰ درصد کمتر از سایر بخش ها و همچنین پرداخت بیمه ۲۵ درصد کمتر از دیگر بخش ها از مشوق های فعالیت تعاونی ها است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر دو اتاق تعاون در سطح استان وجود دارد و برنامه ريزي شده تا پايان سال جاري چند دفتر با عنوان نمايندگي اتاق تعاون اصفهان در برخي شهرها ايجاد شود.
در ادامه این نشست دبير اتاق تعاون استان اصفهان، تشويق و ترغيب تعاوني ها در زمينه توليد محصول با كيفيت كه قابليت صادرات داشته باشد را از جمله برنامه هاي جدي اين اتاق اعلام کرد و گفت : هم اكنون اتاق مركزي تعاون در همه استان ها يك دفتر دارد به علاوه در شهرهايي مانند كاشان و ساوه به دليل بنيه قوي اقتصادي اتاق تعاون راه اندازي شده است.
محمد طاهري با اشاره به فعاليت هاي ترويجي اتاق تعاون اضافه كرد: طی 5 ماه گذشته ۴۶ جلسه ترويجي به مدت ۱۴۰ ساعت با حضور بيش از ۲۰۰ نفر از تعاونگران تشكيل شده است.
وی اظهارداشت: در پنج ماه امسال ۱۱۵ مورد جلسه مشاوره و تنظيم لايحه حقوقي، ۳۲ مورد خدمات مشاوره در امور بيمه و ۱۶۵ مورد مشاوره مالياتي و تنظيم لوايح مالياتي ارائه شده است.
عضو هيات بازرسي اتاق مركزي تعاون نیز در این جلسه با تاكيد بر اينكه طبق برنامه پنجم توسعه سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور بايد به ۲۵ درصد برسد،گفت: اكنون سهم اين بخش كمتر از ۹ درصد است.
حبيب اله بهرامي بیان داشت: تعاوني هاي مسكن و مصرف كنندگان تجربه هاي موفقي از ايجاد و راه اندازي شركت هاي تعاوني است كه ظرفيت تعميم آن به تعاوني هاي خدماتي و صنعتي وجود دارد.
وي با اشاره به توانمندي هاي بخش تعاون تصريح كرد: تامين سرمايه مالي پروژه هاي بزرگي مانند تونل انتقال آب بهشت آباد هم مي تواند به صورت تعاوني فراگير ملي و از طريق بورس انجام شود.
عضو هيات بازرسي اتاق مركزي تعاون با بيان اينكه همچنان ۸۰ درصد اقتصاد كشور در اختيار دولت است، از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواست در امر واگذاري بخش هاي دولتي در برابر واگذاري دو بخش يا سازمان به بخش خصوصي، يك قسمت نيز به بخش تعاوني واگذار شود.
