بحث اختلافات كميته ملي المپيك و وزارت ورزش اين روزها شكل جديدي به خود گرفته است. پس از صحبتهاي روز شنبه قدمي، نايبرئيس كميته ملي المپيك كه نويد روزهاي خوب و سرنوشتسازي را براي ورزش با برگزاري انتخابات كميته ملي المپيك، تأييد شدن اساسنامه و بازگشت رؤساي بركنار شده برخي فدراسيونها ميداد، روز يكشنبه محمود خسرويوفا نايبرئيس دوم كميته ملي المپيك در نشستي مطبوعاتي همه چيز را زير سؤال برد تا مشخص شود كميته ملي المپيك علاوه بر اختلاف نظر با وزارت ورزش در درون خود نيز دچار تناقض است.
خسرويوفا با اشاره به صحبتهاي قبلي خود مبني بر اينكه اعلام كرده بود تأخير در برگزاري انتخابات مهندسي شده بود، گفت: به نظرم با يك نرمافزار هوشمند سرعت اصلاح اساسنامه را كم و زياد كردند و آن وقت تقصيرات را بر گردن وزارت ورزش و جوانان انداختند. بعد از اظهارات قدمي هم فهميدم كه آقايان ميگويند همه اشكالات از وزارت بود كه جاي تأسف است . اما بعد از حرفهاي نايب رئيس اول و دوم كميته ملي المپيك نوبت به محمد عليآبادي رئيس كميته ملي المپيك رسيد تا اظهارات دو معاون خود را تكميل كند.
عليآبادي در خصوص تأخير در اصلاح اساسنامه و برگزار نشدن انتخابات كميته ملي المپيك گفت: بارها شخصاً به عباسي گفتهام كه اگر مايل به برگزاري انتخابات است كافي است تا اعضاي هيئت اجرايي كميته را در اتاق خود جمع كند و رأي نصف به علاوه يك آنان را در اين خصوص جلب كند و با نظر اكثريت مجمع انتخاباتي كميته تشكيل و انتخابات برگزار شود.عليآبادي ادامه داد: عباسي اگر ميخواست ميتوانست انتخابات كميته ملي المپيك را برگزار كند اما هيچگاه به شخصه تمايلي در او براي برگزار شدن انتخابات نديدم كه شايد شرط برگشت رؤساي فدراسيونهاي بركنار شده يكي از دلايل اين عدم تمايل در عباسي بود.
شنيدن اين همه تناقض در حرفهاي سه نفر اصلي كميته ملي المپيك و انداختن تصير عدم اصلاح اساسنامه و برگزاري انتخابات به گردن ديگران نشان از وخامت اوضاع در كميته دارد.
